كشف مدير وحدة المنح بأمانة الحدود الشمالية سلطان منزل الفالح لـ "الوطن" عن وجود حوالي 600 بيت صفيح في عرعر يهدد بكارثة في حال جريان السيول بسبب وجودها في بطون الأودية والشعاب، وأكد أن قراراً سامياً صادرا من مجلس الوزراء يقضي بإعطائهم الأولوية بمنحهم أراضي فوراً مؤكداً أنها ستتم إزالة بيوت الصفيح "الصنادق" بعد توزيع المنح. وقال إن الوزارة حريصة على حل مشكلة الصفيح بحيث يستلم المنحة شرط إزالة بيت الصفيح الخاص به، وتم تشكيل لجنة لحصرها ودراسة أوضاعها في سبيل إيجاد الحلول وكشفت الدراسة عن وجود قرابة 600 بيت صفيح، حصل 97% من أصحابها على أراض, ومنهم من يملك منزلاً ويسكن في بيت الصفيح، مؤكداً متابعة أمير منطقة الحدود الشمالية عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد لموضوع مساكن الصفيح لحلها وحماية سكانها من الأضرار المحتملة فيها. من جهة أخرى أوضح الفالح بأنه تم إيقاف توزيع 14 ألف منحة في عرعر كانت جاهزة لسحب القرعة وإدراجها ضمن القرار الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بإيقاف المنح، وربطها بهيئة الإسكان وتحديد نظام جديد خاص بالتوزيع، وذكر أن القرار يوجه بإعطاء الصك بعد بناء الوحدة السكنية وفقاً لما كان معمولا به عام 1397 ، وذكر أنهم بانتظار الآلية الجديدة ليتم العمل بموجبها، إلا أنه تم استثناء المنح الملكية الصادرة بأمر ملكي من القرار كما يقول الفالح، وذكر أنه سيعلن خلال الأسابيع القادمة عن 500 منحة ملكية لسحب القرعة عليها ضمن مخطط الروابي وشمال الحرس الوطني.
وأشار الفالح إلى الرفع للمقام السامي بطلب أرض الحرس الوطني التي أصبحت داخل المدينة وتشكل عائقاً يحول دون التوسع العمراني لمدينة عرعر، وطلب تعويض الحرس الوطني بأرض أخرى وذكر أنه أرفق مع الطلب صور مخطط الأرض وصور جوية توضح أهمية الموقع.
وعن اختفاء سجلات المتقدمين للمنح لثلاثة أعوام بدءا من 1416 ، أكد الفالح أن التحقيق لا يزال جارياً من قبل الوزارة وبعض الجهات المختصة الأخرى كالمباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق في قضية اختفاء السجلات الخاصة بطلبات منح المواطنين، وبين أنها تمت معالجة الموضوع بطريقة تضمن لجميع المتقدمين حقوقهم وفق آلية سيعلن عنها لاحقاً. وذكر أن عدد الأسماء التي اختفت يقارب 4000 اسم.
