رصدت وزارة الصحة 670 مليون ريال في برنامج التحول الوطني كميزانية لمشروعات سلامة المنشآت، في إطار خطط إستراتيجية وضعتها لحماية منشآتها التي تقدر بـ4000 مبنى، موزعة على المناطق، تعتمد على توفير الأمن والسلامة داخل المنشآت والمرافق الصحية التابعة لها.
من مطالبات الشورى للصحة
تكثيف جهود الفحص المبكر لحديثي الولادة
تحسين الأداء المتعلق بوفيات حديثي الولادة والأمهات
إنجاز مشروع الملف الطبي الموحد في زمن محدد
كشفت وزارة الصحة عن وضع خطط إستراتيجية لحماية منشآتها التي تقدر بنحو 4000 مبنى موزعة على مناطق المملكة، إذ تعتمد الإستراتيجية على تغطية جميع المستشفيات، والمراكز، والمباني الإدارية والمستودعات، وتوفير الأمن والسلامة داخل المنشآت والمرافق الصحية التابعة لها، إذ تم رصد مبلغ 670 مليون ريال في برنامج التحول الوطني كميزانية لمشروعات ضمان سلامة المنشآت، جار العمل لتنفيذها.
7 قرارات
أكدت الوزارة، في سياق تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة، تضمن ردها على 7 قرارات أصدرها المجلس بشأن التقرير السنوي لوزرة الصحة للعام المالي 36/ 1437، بخصوص قرار آخر يطالبها بسرعة إنجاز مشروع الملف الصحي الموحد، وفق سقف زمني محدد، أنها تعمل حاليا على تنفيذ مبادراتها المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، عبر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والتي تعمل خلالها على تحسين كفاءة وفاعلية تكنولوجيا الرعاية الصحية، وذلك لتزويد سكان المملكة بسجلات طبية موحدة، وإنشاء الملف الطبي الإلكتروني للمستفيدين من الخدمات الصحية، كاشفة الانتهاء من ربط 295 مستشفى و500 مركز رعاية صحية أولية، وجار العمل على ربط باقي المستشفيات والمرافق الصحية.
قرارات مجلس الشورى وردود وزارة الصحة
القرار رقم
1
على وزارة الصحة تكثيف جهودها للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الحكومي والخاص على حد سواء، وتوفير الإمكانات لتطبيق ذلك.
رد الوزارة
تعمل الوزارة على تكثيف جهودها خلال البرنامج الوطني للكشف المبكر لحديثي الوالدة للحد من الإعاقة والتأكد من فحص المواليد، في مستشفيات القطاع الحكومي والخاص على حد سواء، إذ تم في هذا المجال التالي:
01 تم التوسع في تغطية البرنامج ليشمل 161 مستشفى نساء وولادة تابع لوزارة الصحة من أصل 180 مستشفى ويتم تغطية المستشفيات غير المشمولة حاليا
02 تم تفعيل نشاطات البرنامج وتحسين الكفاءة خلال برامج التدريب والتوعية الصحية وعمل الأدلة الوطنية والتعاون والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة
03 تم العمل على ربط البرنامج الوطني للتسجيل مع برنامج حصن الإلكتروني الخاص بـ«مراقبة الأمراض والأوبئة»، لحصر جميع الأمراض الوراثية
04 تتم إحالة جميع الحالات الإيجابية إلى مراكز العلاج بمستشفيات الوزارة، 9 مراكز علاجية وتوافر الأدوية والحليب العلاجي
05 تم إعداد مشروع خطة تنفيذية لتطبيق البرنامج في القطاع الخاص
أما في مجال تحسين خدمات حديثي الولادة، تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ البرامج التالية للحد من الإعاقة: برنامج الفحص المبكر للمواليد للإعاقة السمعية، وهو برنامج معتمد من المجلس الصحي السعودي لتطبيقه في جميع القطاعات الصحية، ليشمل التطبيق جميع المواليد.
وبرنامج الفحص المبكر للمواليد لتشوهات القلب الخلقية الحرجة، وهو برنامج معتمد حاليا في وزارة الصحة فقط، وجار التنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لتكون ضمن منافع الوثيقة الموحدة للضمان الصحي التعاوني، كي يتم التطبيق في مستشفيات القطاع الصحي الخاص، وهذين البرنامجين مطبقين حاليا في 100 مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة، تضم المستشفيات المرجعية لحديثي الولادة، والمستشفيات ذات النسب الأعلى في معدلات المواليد السنوية، وجار العمل على إطلاق البرنامجين في باقي مستشفيات الوزارة التي تتم فيها الولادة.
وجار أيضا الإعداد لتطبيق برنامج للكشف المبكر لاعتلال الشبكية لدى الأطفال الخدّج (Retinopathy of Prematurity ROP) للوقاية من العمى.
القرار رقم 2
على وزارة الصحة مضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء المتعلقة بوفيات الأطفال حديثي الولادة «الخدج»، ووفيات الأمهات خلال الولادة
رد الوزارة
تعمل الوزارة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصحة الأم والطفل اليافعين بالتعاون مع الجهات المعنية، وتعمل على تحسين نوعية الخدمات للأطفال حديثي الولادة، والتي تشمل الفحص المبكر ومتابعة النمو والتطور ومتابعة الطفل خلال عيادة الطفل
السليم. كما تولي الوزارة اهتماما كبيرا بمشروع تحسين خدمات حديثي الولادة، إذ أولت موضوع تحسين مؤشرات الأداء في أقسام ووحدات حديثي الوالدة اهتماما خاصا، ومن أهم هذه المؤشرات معدلات وفيات حديثي الولادة «المعدل الإجمالي لوفيات حديثي الوالدة بالنسبة لعدد المواليد، ونسبة الوفيات من عدد الذين تم تنويمهم في العناية المركزة للمواليد، ونسبة وفيات المواليد من خارج المستشفى إلى عدد المحولين للمستشفى».
وتم التركيز على ما يلي كمحاور أساسية لتحسين هذه المؤشرات:
01 الاهتمام بتدريب العاملين في القسم، خلال حصول كوادر الوحدة على دورات متخصصة، كإنعاش حديثي الوالدة ودورات التنفس الصناعي
02 زيادة عدد التمريض بالقسم بحيث تكون وفق المعايير المعتمدة
03 الاهتمام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى ورفع نسبة التقيد بغسل الأيدي
04 تطبيق سياسات وإجراءات التنويم والخروج المضمنة في دليل سياسات وإجراءات العناية بحديثي الوالدة، وأهمية العمل على خفض قسم العناية المركزة للمواليد دون 15 %
05 نسبة تنويم المواليد الجدد المنومين في مراجعة وتحسين نسب العمليات القيصرية لتكون في الحدود القياسية
06 متابعة توفير المستلزمات والمستهلكات الخاصة بالعناية المركزة لحديثي الولادة NICU، وتوفيرها بشكل عاجل وفق التقارير ذات الصلة
07 العمل على تحديث وتأمين التجهيزات الضرورية لأقسام ووحدات حديثي الولادة
08 إعادة تأهيل وتوسعة أقسام العناية المركزة لحديثي الوالدة في المستشفيات المرجعية لحديثي الوالدة، بحيث تتوافق مع المعايير المعتمدة للمساحة المخصصة لكل سرير والمسافة بين الأسرة
أما فيما يتعلق بتحسين مؤشرات وفيات الأمهات خلال الولادة فقد تم التعميم على جميع المناطق باتباع الآلية التالية حيال وفيات الأمومة:
التبليغ السريع خلال 24 ساعة من الوفاة رسميا لبرنامج الأحداث الجسيمة الإلكتروني
كتابة نموذج وفاة الأمهات المرفق بشكل سليم من الاستشاري، واعتماد رئيس القسم، ومدير المستشفى خلال 24 ساعة
عمل تحليل جذري RCA لأسباب الوفاة عن طريق إدارة المخاطر وسلامة المرضى/الجودة، وإدخالها في نظام الأحداث الجسيمة خلال أسبوع من تاريخ الوفاة
كتابة تقرير مفصل وتعبئة سجل وفاة الأمهات من قبل الاستشاري المعالج
التقيد بالسياسات والإجراءات المعتمدة من الوزارة
التقيد بالتعليمات الخاصة باستدعاء التخصصات الأخرى غير الموجودة في المستشفى
التقيد بالتعليمات الخاصة بشأن تفعيل عمل منسقي الطوارئ لخدمات الدم بالمديرية وتعميم أسمائهم
تفعيل التواصل بين أقسام النساء والولادة والأقسام المساندة ذات العلاقة
القرار رقم 3
على وزارة الصحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد، وفق سقف زمني محدد
رد الوزارة
تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ مبادراتها المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، عبر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والتي تعمل خلالها على تحسين كفاءة وفاعلية تكنولوجيا الرعاية الصحية، وذلك لتزويد سكان المملكة بسجلات طبية موحدة، وإنشاء الملف الطبي الإلكتروني للمستفيدين من الخدمات الصحية، وتطبيق الربط الإلكتروني لجميع المرافق الصحية، وذلك نهاية عام 2020، إذ إن ما تم ربطه حتى الآن هو 295 مستشفى، و500 مركز رعاية صحية أولية، وجار العمل على ربط باقي المستشفيات والمرافق الصحية.
القرار رقم 4
على وزارة الصحة الإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها حديثا
رد الوزارة
إن تشغيل المرافق الصحية الجديدة المنتهية إنشائيا، يتطلب اعتماد جميع نفقات التشغيل في الميزانية «قوى عاملة - صيانة - نظافة - صيانة طبية - تأثيث وتجهيز....إلخ» وهذا يتطلب التنسيق بين كثير من الوكالات والإدارات المختصة بالوزارة، لاعتماد التكاليف اللازمة لها حسب المعايير المحددة، وخلال العام المالي 37/ 1438 تم اعتماد عدد 4 برامج تشغيل ذاتي لتشغيل 4 مستشفيات جديدة تم الانتهاء منها، وفي العام المالي 1438/ 1439 تم اعتماد 3 برامج تشغيل ذاتي لتشغيل 3 مستشفيات جديدة تم الانتهاء منها، وتقوم الوزارة بالمناقشة مع وزارة المالية لطلب برامج تشغيل ذاتي للمستشفيات الجديدة المتوقع الانتهاء منها وتجهيزها، والتي سيتم تشغيلها في السنة المالية القادمة.
القرار رقم 5
على الوزارة العمل على توفير منشآت لكبار السن الذين يحتاجون رعاية طبية طويلة الأمد Long Term Medical Care
رد الوزارة
تعمل الوزارة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصحة المسنين «2017 - 2030» المبنية على الإستراتيجية العالمية للشيخوخة، وخطة العمل الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، إذ يقوم البرنامج بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمسنين في 1480 مركز رعاية صحية من كادر صحي مدرب. وكذلك جار العمل على إعداد خطة عمل لتقديم خدمات الرعاية الطبية طويلة الأمد، خلال المنشآت الصحية ومراكز الرعاية والمستشفيات ومنازل المرضى، وتستهدف الوزارة زيادة عدد أسرة الرعاية المديدة خلال مبادرات برنامج التحول الوطني من 2،27 سرير لكل 100 ألف نسمة إلى المستوى العالمي، وهو 10 أسرّة لكل 100 ألف نسمة، بما مجموعه 3.125 أَسِرة.
القرار رقم 6
على وزارة الصحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي اللازم، الذي يمكّن الوزارة من الإسراع في تطبيق إستراتيجية الأمن والسلامة داخل منشآتها الصحية.
رد الوزارة
تعمل الوزارة على تحقيق هدفها الأساسي، وهو توفير الأمن والسلامة داخل المنشآت والمرافق الصحية التابعة لها بشكل خاص، ولجميع أفراد المجتمع بشكل عام، وقد وضعت الوزارة خطط إستراتيجية لحماية منشآتها التي تقدر بأكثر من 4000 مبنى موزعة على مناطق المملكة، إذ تعتمد الإستراتيجية على تغطية جميع المستشفيات، والمراكز، والمباني الإدارية والمستودعات، وقد تبنت الوزارة في برنامج التحول الوطني ضمان سلامة المنشآت الصحية، ورصدت مبلغ 670 مليون ريال كميزانية لمشروعات ضمان سلامة المنشآت، جار العمل لتنفيذها.
القرار رقم 7
على وزارة الصحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل مستشفى الملك فهد الجديد بتبوك كمستشفى تخصصي، وفق الأمر السامي ذي الرقم 1026/3/م ب والتاريخ 1425/10/18.
رد الوزارة
مستشفى الملك فهد الجديد التخصصي بتبوك مكتمل إنشائيا بنسبة 100 %، عدا السكن لم يستلم بعد، ويعمل المستشفى بسعة سريرية تبلغ 500 سرير وبطاقة تشغيلية تبلغ 610 أَسِرة، ويبلغ عدد الأسرة المشغلة فعليا الآن 240 سريرا، وبطاقة تشغيلية حالية تبلغ 350 سريرا، ويقدم المستشفى حاليا الخدمات التخصصية التالية: «قسطرة القلب، خدمة معالجة اضطرابات النطق، خدمة جراحة السمنة، أورام القولون وخدمات المناظير ومركز السكر»، ويجري التجهيز لتقديم خدمة جراحة القلب المفتوح وخدمات الأسنان التخصصية والأورام، وجار العمل ليعمل المستشفى بطاقته القصوى.
