شهدت الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين، أمس، إقبالا كبيرا خاصة من قبل الشباب والنساء وكبار السن، الذين توافدوا للتصويت على مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر متحدين بذلك دعوات مشبوهة بمقاطعة الانتخابات وإفسادها، والتي حذر منها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لافتا إلى تداول رسائل مزورة وغير صحيحة يتم إرسالها تزعم أن اسم الناخب محذوف من جدول الناخبين، وتحرض الناخبين على عدم الحضور لمركز الاقتراع، ومؤكدا أن هذه الرسائل غير صحيحة ومزورة ويتم حاليا التعامل مع من أطلقها.
وكانت مراكز الاقتراع العامة والفرعية المنتشرة في محافظات مملكة البحرين المختلفة، قد شهدت صباح أمس، إقبالا كبيراً من جانب الناخبين البحرينيين المسجلين للانتخابات النيابية «المجلس التشريعي» والمجالس البلدية لممارسة حقوقهم الدستورية.
البناء السياسي
واستقبل 14 مركزا عاما ونحو 40 مركزا فرعيا من مراكز الاقتراع الموزعة وفقا للدوائر الانتخابية بمختلف أنحاء المملكة الناخبين المؤهلين لهذا الاستحقاق منذ الساعة الثامنة صباحاً، وذلك في دلالة واضحة على اهتمام الرأي العام بالمساهمة في وضع لبنة جديدة في البناء السياسي والدستوري للمشروع الإصلاحي الذي دشنه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وشهدت الانتخابات أعلى نسبة ناخبين مؤهلين، إذ بلغت نحو 365 ألف ناخب، فيما بلغ عدد المرشحين من الرجال 459، ومن النساء 47. وسيصوت الناخبون لاختيار 40 نائباً، و30 مجلساً بلدياً، بحسب أرقام اللجنة العليا للانتخابات. يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات وكافة أجهزة الدولة المعنية، أكملت قبل أيام، استعداداتها لاستقبال وتنظيم العملية الانتخابية بكل مراحلها، وذلك تحت إشراف عدد من القضاة ونحو 231 مراقبا ينتمون لأربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، وبما يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من مستويات الشفافية والنزاهة المطلوبة داخل وخارج أروقة مراكز التصويت وخلال كل مراحل إدلاء المواطنين بأصواتهم ثم الفرز وإعلان النتائج، وبما يكفل تأكيد صورة البحرين الديمقراطية وخطواتها الثابتة نحو المستقبل. وكان البحرينيون المقيمون في الخارج أدلوا بأصواتهم يوم العشرين من نوفمبر الجاري، وذلك في نحو 24 دولة، ونحو 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية، وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 3600 ناخب، الأمر الذي يتوقع معه أن تزيد نسبة المشاركة عن انتخابات 2014.
العملية الديمقراطية
أكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي، أن الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة تمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي المتواصل في ظل المشروع الإصلاحي الشامل والرائد لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. فيما أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إلى أن القضاء البحريني يشكل ضمانة أساسية لنزاهة وحيادية الانتخابات البلدية والنيابية، مشيرا إلى أن هناك توقعات بإقبال كبير على سير الانتخاب، مؤشرها تسجيل أكبر عدد للمترشحين لعضوية المجلس النيابي منذ عام 2002.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير شؤون الإعلام للمركز الإعلامي للانتخابات في فندق الشيراتون بالمنامة بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات المستشار نواف عبدالله حمزة، وعدد كبير من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
حضور نسائي
قالت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في البحرين هالة الأنصاري، في مؤتمر صحفي صباح أمس، إن مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية تحقق هذا العام نسبة قياسية في عدد المرشحات، بواقع 39 مرشحة نيابية، و8 مرشحات للبلديات في 26 دائرة انتخابية، بعد استبعاد 5 مرشحات، مشيرة إلى أن هناك مشاركة ملحوظة من السيدات البحرينيات في التصويت منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع. يشار إلى أن مشاركة المرأة البحرينية في العمل السياسي بعدة مراحل، كانت أولها مشاركتها في انتخاب الهيئة المحلية عام 1951.
تمكين المرأة البحرينية
القطاع الحكومي
تمثل النساء 53 % من موظفي القطاع
تشغل المرأة 5 % من المناصب الوزارية
30 % من مناصب مديري الإدارات
23 % من المناصب القيادية الأخرى
59 % من إجمالي الوظائف التخصصية
القطاع الخاص
تمثل المرأة 34 % من إجمالي عدد العاملين
33 % من المهن الإدارية والإشرافية
33 % من عضوية مجالس إدارة الشركات
49 % من السجلات التجارية الفردية
65 % من إجمالي عدد الأطباء.
السلطة التشريعية
15 % نسبة مشاركة المرأة في جميع المجالس التشريعية بواقع 8 % من أعضاء مجلس النواب في 4 فصول تشريعية متتالية
النسبة الباقية فهي من مجلس الشورى المعين بالكامل من الملك، حيث اختار 23 % من الأعضاء من النساء.
مجلس النواب
دخلت المرأة مجلس النواب بالانتخاب للمرة الأولى في عام 2006 بنائبة واحدة
نائبة في 2010 و3 سيدات في انتخابات 2011 التكميلية و3 سيدات في انتخابات 2014.
المجالس البلدية
4 سيدات فقط، واحدة عام 2010، وثلاث عام 2014.
انتخابات
2018
39 مرشحة في انتخابات مجلس النواب
8 مرشحات في الانتخابات البلدية، موزعات على 26 دائرة
