أكد رئيس المجلس البلدي بمدينة أبها التابع لأمانة منطقة عسير الدكتور سعد بن حسين العثمان أن قيام أمانة المنطقة مؤخرا بحصر المعاملات الخاصة بأربعة مواطنين من أهالي المنطقة كانوا قد انتقدوا أداءها لا يخلو عن أمرين إما أن الأمانة تريد خدمتهم أو مضايقتهم ، وفي كلتا الحالتين مصيبة وخلل إداري يتطلب أن تفصح الأمانة عن أسباب وأهداف الإجراء . وقال العثمان في تصريح لـ "الوطن" إن كان الهدف الأول خدمتهم فلماذا هم بالذات ؟ وإن كان الهدف الآخر مضايقتهم فذاك ما يزيد الأمر سوءاً ، إذ إنه من غير المنطقي أن يتم تحديد مواطن أو أكثربهدف خدمته من خلال مكاتبات داخلية ، كما أنه من غير المنطقي عرقلة معاملة مواطن انتقد أداء الأمانة ، مشيرا إلى أنه كان يفترض على الأمانة دعوة المواطنين الأربعة إليها والاستماع إلى آرائهم وتقبل نقدهم بدلا من أن يضع الأمين نفسه في موقف محرج بسبب الأسلوب الذي اتبعه . وعن الأدوار التكاملية بين المجلس والأمانة قال العثمان : يقوم المجلس عادة بالكتابة للأمين عن الملحوظات المرصودة على الأداء وتتم الإفادة وإن تعذرت يتم عرض الموضوع بكامله على أعضاء المجلس ، مؤكدا أن بعض الإجابات والإفادات التي ترد إلى المجلس من الأمانة ملتوية وغير واضحة لاسيما ما يخص ما تناوله الكاتب في " الوطن " صالح الشيحي حول مبنى بلدية الربوعة ، وما طرحه عضو مجلس الشورى عبدالوهاب بن مجثل من قصور أداء الأمانة ، ولفت إلى أن المجلس يقوم بالكتابة لوزير الشؤون البلدية والقروية على اعتبار أن الإفادات غير مقنعة وأن هناك تلكؤا وقصورا يجب إصلاحه .
وتابع العثمان أن المجلس رفع توصياته لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية حيال تأخر توزيع أراضي " ريمة " بطريق الوادي الطالع - طبب لأكثر من عقدين ،لاسيما وأنها تشتمل على نحو 4 آلاف قطعة وتمت مساءلة الأمانة عن تأخر توزيع مخطط المحفوظية وعن أسباب عشوائية مخطط طريق الفرعاء إلا أنها لم تلتزم بإيضاح أسباب مقنعة لذلك في ظل وجود من يحاول عرقلة سير معاملات تلك المخططات .
وكشف العثمان أن مواطنين يتحدثون عن فساد إداري ومالي وواسطة واستغلال بعض الموظفين للمشاريع في الأمانة ، إلا أنه وعند مطالبتهم بإثبات ذلك أو تقديم أدلة يعتذرون لأسباب غير معروفة.
قانونيا علق رئيس أول لجنة للمحامين والاستشاريين في منطقة عسير يحيى بن محمد الشهراني على مانشرته "الوطن " في عددها الصادر يوم الأحد 1431/5/4 حول قيام أمانة منطقة عسير بحصر معاملات أربعة مواطنين انتقدواأداءها ، وقال الشهراني " من وجهة نظري حيال مانشر حول خطاب أمانة عسير المتضمن حصر القضايا والمعاملات الخاصة بأربعة من المواطنين عرفوا بنقدهم الدائم والمتواصل لأداء الأمانة بشكل عام ، وللأمين بشكل خاص وبعيدا عن العاطفة وقريباً من العقلانية إن الإجراء هو إجراء داخلي لإدارة حكومية لانستطيع أبدا_نقده سلباً أو ايجابأ إلا بعد تصريح معد الإجراء بالهدف من ذلك ، خاصة أن الأمور مبنية مع أصلها على المقاصد، فإذا كان مقصد الأمانة من اتخاذها هذا الإجراء الإضرار بالأشخاص الأربعة على اعتبار أنهم من الناقدين نقداً بناء وموضوعياً فلاشك بأنه مقصد سيىء يتعين مساءلة من قام به والأخذ على يده ، وإن كان القصد من هذا الإجراء كما يتداول هو اطلاع العامة من المجتمع بأن النقد الموجه للأمانة وللأمين لم يكن نقداً بناء وموضوعياً وإنما كان نقداً مبنياً في أصله على مصالح شخصية وأهداف ذاتية تتمثل في وجود الكثير من القضايا للأشخاص الأربعة لدى الأمانة وأنها لم تتوافق مع إجراءاتها المتخذة بحقهم مع مايحقق مصالحهم فقاموا باستغلال الإعلام ومواقع النت مسرحاً لتصفية حساباتهم الشخصية مع الأمانة والأمين فلاشك بأن مثل هذا الإجراء هو إجراء سليم وصحيح تشكر عليه الأمانة ".
من جانبه يرى المحامي يحيى اليحيى أن قيام الأمانة بحصر معاملات أربعة مواطنين من أهالي عسير انتقدوا أداء الأمانة من خلال بعض وسائل الإعلام هو إساءة لاستخدام السلطة بالدرجة الأولى ، مؤكدا أن الأمانة لم تقدم في الفترة الأخيرة مشروعات للمنطقة تتفق مع ما يعلن عنه من ميزانيات ضخمة ، مشيرا إلى أن ما تناوله المواطنون الأربعة وبعض الكتاب يشخص واقع الحال المتمثل في قصور أداء الأمانة لمهامها ، وهو بلاشك إحدى درجات الفساد الإداري الذي يجرمه النظام والصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 19 /11 /1377هـ الفقرة (أ).
