شدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على أن تحقيق العدالة في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، هو مطلب سعودي قبل أن يكون مطلباً دولياً، مؤكدا أن السلطات التركية أبلغتنا بأن ولي العهد ليس المقصود باتهاماتها.
ودعا الجبير خلال تصريحات صحفية له، أمس، أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة، محذرا من أن خادم الحرمين وولي عهده، خط أحمر ولن يتم السماح بالمساس بهما.
وأبان الجبير أن قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الإستراتيجية والشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة وتعزيزها، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية في قضية خاشقجي فردية ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها.
وأردف الجبير قائلا «المملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين في قضية خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الإستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا».
ولفت إلى أن الرواية السعودية لم تتغير، وأن ما حدث هو أن الفريق الذي نفذ العملية قدم تقريراً مضللاً وكاذباً، وعندما بدأ يتضح تضارب الحقيقة عما قدموه في تقريرهم، وجه خادم الحرمين الشريفين النائب العام بإجراء تحقيق، وتم بناء على هذا التحقيق التوصل إلى النتائج التي تم الإعلان عنها.
