حكم على وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا بالسجن عاماً واحداً مع وقف التنفيذ في قضية فساد واحدة من أصل ثلاثة اتهم بالتورط فيها. وحكمت محكمة عدل الجمهورية على باسكوا بالسجن عاما واحداً بتهمة تتعلق بتقاضي أموال من شركة "سوفريمي" لتصدير العتاد العسكري التابعة لوزارة الداخلية. وتمت تبرئة باسكوا من تهمتين أخريين، إحداهما تتعلق بقضية كازينو "انماس" في العام 1994، الذي اتهم فيه بمنح مقربين منه رخصة استغلال مؤسسة القمار مقابل تمويله سياسياً لاحقاً. والتهمة الثانية تتعلق باتهام باسكوا بالتوقيع في العام نفسه ترخيصاً يسمح بنقل فرع تابع لشركة "جي. أي. سي" (الستوم حالياً)، وتقاضي أحد المقربين منه رشوى في هذه العملية.
وبدأت محاكمة الوزير السابق، وهو حليف قديم للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، قبل أسبوعين، وكان الادعاء طلب سجنه أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ في القضايا الثلاثة، إلا ان المحكمة أصدرت حكماً بسجنه سنة واحدة بتهمة واحدة. ويعتبر الحكم ضد باسكوا اليوم رمزياً. وشغل باسكوا منصب وزير الداخلية بين عامي 1986 و1988 ومجدداً بين العامين 1993 و1995.
