شرعت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، في عقد سلسلة لقاءات مع نواب في عموم أوروبا من أجل وضعهم في صورة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء الحصار الخانق المتواصل للسنة الرابعة على التوالي. وذكر بيان صادر عن الحملة أنه تم حتى اليوم عقد ثماني لقاءات مع نواب من كل من بريطانيا وسويسرا وبلجيكا، إضافة إلى نواب بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات ستستمر حتى الثلث الأخير من الشهر المقبل.
وأوضح البيان أن التقرير الشامل الذي تم إعداده عن الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة، تناول مختلف مناحي الحياة من صحة وتعليم ومنازل مهدمة وأزمات في الكهرباء والماء، إضافة إلى وضع مليون ونصف المليون فلسطيني، والأطفال بصورة خاصة، محاصرين منذ أكثر من ألف يوم. وأضاف البيان أن الهدف من هذا التحرك "هو نقل صورة الوضع المأساوي في القطاع، وحث النواب الأوروبيين من أجل التحرك للضغط باتجاه إنهاء الحصار". وأشارت الحملة إلى أن هذا التحرك، الذي يستمر نحو شهر، سيختتم في 20 مايو المقبل.
من جانب آخر اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر قيام 20 عضوا في الكنيست الإسرائيلي بتقديم مقترح يقضي بإخراج العديد من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والعربية التي تتولى كشف حقائق الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، دليلا جديدا على زيف ما يسمى بالديموقراطية الإسرائيلية. وقال بحر في بيان إن "الكيان الصهيوني يعيش حالة خطيرة من التغول على كل ما هو إنساني"، مؤكدا أن القيم الإنسانية كافة باتت في دائرة الاستهداف الإسرائيلي. وشدد بحر على أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي باتت تستهدف الحقوق والحريات العامة في فلسطين المحتلة تكاثفت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وأخذت طابعا قانونيا تشريعيا. وقال إن إسرائيل تحاول شرعنة جرائمها واستباحتها للقيم والحقوق والحريات وإكسابها طابعا قانونيا، و"هو ما يؤشر إلى تهيئة وتحضير صهيوني لمرحلة جديدة.
