حاولت الولايات المتحدة في قمة الأمن النووي التي عقدت في واشنطن مؤخراً أن تضمن أمن المخزون النووي العالمي وعدم وقوعه في أيدي منظمات غير حكومية. وقد تجنبت إسرائيل إحراج رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وقررت إرسال وزير الاستخبارات خوفاً من طرح قضية ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية في تلك القمة، لكن إسرائيل كانت ترد دائماً بكثير من التحدي على أي طلب رقابة أمريكية. ويبيِّن تحقيق يجري منذ فترة طويلة حول كيفية اختفاء كمية من اليورانيوم عالي التخصيب من بنسلفانيا سبب عدم قدرة أمريكا على تأمين مخزونها النووي وتقنيتها النووية من المخاطر الداخلية. مستقبل ذلك اليورانيوم المفقود قد يقرر نجاح أو فشل الجهود التي تبذلها إدارة أوباما في منع انتشار الأسلحة النووية. في منتصف أبريل المنصرم، نشر موقع "أنتي وور" الأمريكي المناهض للحرب تقريراً حول العامل الأمريكي في امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية.
يقول التقرير الذي كتبه جرانت سميث إن دافيد لوينثال كان عضواً في منظمة الهاجانا الصهيونية السرية – والتي شكلت نواة تأسيس الجيش الإسرائيلي فيما بعد ـ وشارك في حرب 1948 تحت قيادة مير أميت، الذي أصبح فيما بعد رئيس الاستخبارات الإسرائيلية. وكان لوينثال صديقاً مقرباً من دافيد بن جوريون الذي شكَّل في منتصف أربعينيات القرن العشرين شبكة كبيرة لجمع الأموال لشراء وسرقة وتهريب الأسلحة التقليدية في الولايات المتحدة وتحويلها إلى فلسطين.
وفي المجال النووي، قام لوينثال بتمويل شراء شركة أبولو للفولاذ في بنسلفانيا بمبلغ 450 ألف دولار أمريكي. وفي عام 1956، ضم رئيس الشركة زلمان شابيرو، وهو الرئيس المحلي للمنظمة الصهيونية الأمريكية، شركة المواد والمعدات النووية إلى شركة أبولو. وكان الشريك المؤسس لشركة المواد والمعدات النووية، الدكتور ليونارد بيبكويتس، قد عمل سابقاً في مشروع مانهاتن السري عام 1944 الذي أنتج أول قنبلة ذرية أمريكية، وأصبح فيما بعد مشرفاً على الأبحاث الكيميائية التحليلية في مختبرات لوس ألاموس الوطنية في نيومكسيكو. كانت شركة المواد والمعدات النووية تستلم بشكل منتظم كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم من عمالقة الصناعة الأمريكية ويستينجهاوس ومن البحرية الأمريكية لمعالجتها وتحويلها إلى وقود للغواصات النووية واستخدامات متخصصة أخرى.
في أوائل الستينيات من القرن العشرين، بدأت هيئة الطاقة الذرية في الولايات المتحدة تلاحظ هفوات مريبة في أمن شركة المواد والمعدات النووية، وتراخيا غير مفهوم في حفظ السجلات، ووجود أعداد كبيرة من الإسرائيليين بشكل مستمر في المصنع. وفي عام 1962، درست هيئة الطاقة الذرية تجميد العمل في الأسلحة السرية في شركة المواد والمعدات النووية. وفي عام 1965، وجدت لجنة الرقابة في هيئة الطاقة الذرية أن شركة المواد والمعدات النووية غير قادرة على تحديد مصير حوالي 110 كيلو جرامات من اليورانيوم عالي التخصيب. في 1966، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً وبدأ بمراقبة إدارة الشركة والزوار الإسرائيليين. وفي 10 سبتمبر 1968، زار أربعة إسرائيليين الشركة لمناقشة موضوع يتعلق بالأجهزة الحرارية مع شابيرو، وكان من بين الزوار رافي إيتان. بعد تلك الزيارة، سجل فقدان حوالي 290 كيلو جراما من اليورانيوم عالي التخصيب.
يقول كارل دوكيت، أحد كبار مسؤولي إدارة العلوم والتكنولوجيا في وكالة الاستخبارات المركزية سابقاً، إن الوكالة توصلت عام 1968 إلى نتيجة بأن المواد النووية المفقودة في شركة المواد والمعدات النووية تم تحويلها من قبل الإسرائيليين واستخدامها في صنع أسلحة. ولم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية والكونجرس وهيئة الطاقة الذرية على مدى عقود من معرفة ملابسات وتفاصيل ومصير تحويل المواد النووية، لكن أهمية رافي إيتان لم تفهم تماماً إلا بعد توقيف جوناثان بولارد عام 1985 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، حيث تم الكشف عن أن إيتان هو أحد كبار جواسيس إسرائيل الاقتصاديين الذين قاموا بعدة عمليات ضد أهداف أمريكية، لكن الحُكم بالسجن مدى الحياة على بولارد كان استثناء على القاعدة لأن الجرائم التي ترتكب من أجل إسرائيل، بما في ذلك التحويل النووي، لا يعاقب عليها في أمريكا. واستمر التحقيق في قضية شركة المواد والمعدات النووية خلال تسعينات القرن العشرين. وحتى هذه اللحظة، لا يزال جميع الذين لهم علاقة بتحويل اليورانيوم من مخططين وممولين ومستفيدين بعيداً عن متناول القانون.
لكن ما حدث لم يكن أمراً محتوماً. في بداية ستينات القرن العشرين، عندما بدأت مشاكل شركة المواد والمعدات النووية، حاول الرئيس الأمريكي جون كندي بجدية منع انتشار السلاح النووي وطالب بإجراء تفتيش أمريكي لمفاعل ديمونة لمنع إسرائيل من امتلاك السلاح النووي. كما أمر الرئيس كندي في نفس الوقت اللوبي الإسرائيلي في أمريكا بالتسجيل كعملاء أجانب للكشف عن نشاطاتهم غير المعلنة، لكن إسرائيل استطاعت، بمساعدة اللوبي القوي الذي يساندها، أن تفرض إرادتها في الحالتين.
لذلك فإن الضغط الذي تمارسه إدارة أوباما على إسرائيل للانضمام إلى اتفاقية منع انتشار السلاح النووي ومطالبتها بوقف الاستيطان والعودة إلى مفاوضات السلام يُعتبر متابعة للمسار الذي اتبعه الرئيس كندي في آخر أيامه، لكن اللوبي الإسرائيلي لا تزال لديه سياساته المستقلة. هذه السياسات السرية التي يتم فرضها خلف الكواليس تضع المصالح الإسرائيلية في مواجهة مباشرة مع الأمن القومي الأمريكي ويتم تطبيقها غالباً بأساليب غير قانونية.
ويخلص تقرير "أنتي وور" إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تطالب إسرائيل بأكثر من مجرَّد التوقيع على اتفاقية منع انتشار السلاح النووي، لأن إدارة أوباما لن تعيد الثقة بالتزام أمريكا بالسيطرة على انتشار الأسلحة النووية إلا إذا استعادت كل المواد النووية التي اختلستها إسرائيل من مصادر أمريكية.
