كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن الانتهاء من إنشاء «نظام التتبع الدوائي»، والبدء في المرحلة الثانية التي يترتب خلالها قيام جميع الجهات ذات العلاقة في سلسة الإمدادات الخاصة بالأدوية البشرية «تصنيع، استيراد، تخزين، توزيع، بيع أو استهلاك» بالتسجيل في النظام والتكامل معه، لاستخدامه في الإبلاغ عن العمليات التي تتم على عبوات الأدوية.
وأهابت الهيئة في سياق تعميم أصدرته أول من أمس بالجميع البدء بتسجيل بيانات الجهات التابعة لهم في النظام الإلكتروني والتكامل معه، منوهة بأن جميع الجهات ملزمة باستخدام النظام والإبلاغ عن العمليات التي تتم على عبوة الدواء ابتداء من مطلع يوليو المقبل.
ولفتت الهيئة إلى أن مبادرة إنشاء نظام التتبع الدوائي تأتي ضمن خطتها للمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020، وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها، كما يسهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة، والتأكد من سلامة الأدوية، وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك.
أهداف ومميزات النظام
01 مكافحة الغش الدوائي:
- مراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة.
- التأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة.
- توافر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.
02 التوفر الدوائي:
- الحصول على معلومات عن توافر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز.
- تمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء.
- دعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر.
03 تحقيق الأمن الدوائي:
- إيقاف مباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها.
- تمكين المستهلك من التحقق من مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.
