ندوة علمية عن وثائق فرنسية لتاريخ الجزيرة والخليج في ثلاثة قرون

وتشمل تلك التركة الثقافية -بحسب السماري- الوثائق، والمراسلات، والسجلات التجارية، ومؤلفات الرحالة، والتقارير الفرنسية من داخل فرنسا وخارجها مثل الأرشيفات الفرنسية في الهند والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والبرتغال وإسبانيا والدانمارك وروسيا وألمانيا وكذلك أرشيفات المستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي وفي القارتين الهندية والإفريقية، والمذكرات الفرنسية بما فيها مذكرات رؤوساء فرنسا خلال هذين القرنين والأرشيفات الفرنسية للمكتبات والمتاحف والوزارات ودور الدراسات الشرقية والأدبيات الفرنسية المختلفة التي تطرقت بشكل أو بآخر للعلاقات الفرنسية الخليجية والشأن الخليجي، المكتوبة خلال هذين القرنين، والتي تقدرها التوقعات الأولية بأنها تتجاوز 3 ملايين مادة تاريخية.

وأشار السماري إلى أن الأمانة العامة تسعى إلى التعرف من خلال هذه الندوة على الوثائق والكتابات الفرنسية ومضامينها عن المنطقة خلال هذين القرنين الميلاديين ورصدها وعرضها وإتاحتها للباحثين والباحثات بعد تعريضها للدرس والتحليل، للكشف عن جذور وتداعيات العلاقات التاريخية بين فرنسا ودول الخليج والجزيرة العربية وتعزيز التواصل البحثي والعلمي بين الباحثين الفرنسيين والخليجيين، وستدعم الندوة أهداف المشروع من خلال الإضافة الكمية والنوعية لمكتبة الوثائق العربية بمصادر تاريخية جديدة ستدعم بلا شك حركة البحث العلمي حول منطقة الخليج والجزيرة العربية، ونشر مجموعات وثائقية فرنسية ما يثري النتاج التاريخي عن هذا الجزء المهم من العالم العربي والإسلامي بمواد علمية جديدة ستفتح آفاقا بحثية غير مطروقة بشكل نشط.

وعن النتائج المتوقعة للمرحلة الأولى من المشروع والتي تنطلق بعقد هذه الندوة قال السماري: نطمح في الأمانة العامة إلى إعداد دليل عام للوثائق الفرنسية الخاصة بتاريخ الجزيرة العربية والخليج العربي، وتصوير الوثائق والمصادر الفرنسية عن طريق فرق علمية أرشيفية من الجانب الفرنسي، وتسليمها إلى الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي، بعد إجراء المراجعة الأولية، كما أن الأمانة العامة ستصدر مجلة علمية باسم "حوليات الجزيرة العربية والخليج العربي في الوثائق الفرنسية" وسيكون عددها الأول مخصصاً عن الوثائق الفرنسية في الفترة من بداية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر الميلاديين ذات العلاقة بتاريخ منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية.