حذر النائب محمد الكربولي، أمس، من رسالة «سلبية» تصل إلى الشعب العراقي في حالة إعلان رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي عن كابينة حكومية ناقصة أو غير مكتملة.
وقال الكربولي في تغريدة له على «تويتر»، إذا قدمت تشكيلة وزارية ناقصة على طريقة المراحل المتعددة فإنها ستكون أول رسالة سلبية للشعب، بأن القائمين على الحكومة الجديدة سائرون على نفس المنهج القديم.
وأشارت مصادر سياسية عديدة إلى أن رئيس الوزراء المكلف سيقدم إلى البرلمان كابينة حكومية «ناقصة» بعد الخلافات الشديدة بين الكتل السياسية على الوزارات السيادية، لافتة إلى أن كثيرا من الكتل السياسية منحت عبدالمهدي حرية اختيار الوزراء على أن يلتزم بحصصها المقررة لها بموجب الاستحقاق الانتخابي.
وكانت المصادر قد لمحت في وقت سابق إلى أن عبدالمهدي ستقدم خلال هذا الأسبوع بكابينة وزارية إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه حسم نحو 15 حقيبة وزارية على أن يبقى الحسم في بعض الحقائب الأخرى لاسيما السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والمالية إلى وقت لاحق.
شخصيات نزيهة
دعا النائب المستقل عباس باير رئيس الحكومة المكلف إلى الوقوف ضد رغبة قوى سياسية في الحصول على حقائب وزارية وقال إن: «البلد بحاجة إلى اختيار شخصيات مستقلة تتمتع بالنزاهة والكفاءة تشارك في تطوير الأداء الحكومي خلال السنوات المقبلة»، محملا الحكومات السابقة مسؤولية فشل الوزارات، وقال في بيان «انطلاقا من حرصنا على إنجاح الحكومة الجديدة المنشودة واتساقا مع قناعتنا بضرورة تحقيق الدعم الكامل وإتاحة المساحة الكافية لسيادة رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي لتشكيل فريقه الوزاري، وتنفيذ الرؤية الحكومية الرصينة التي نرجو لها التوفيق والنجاح على جميع الصعد والمستويات قررنا ترك الخيار لرئيس الوزراء المكلف وجعل استحقاقنا الحكومي تحت تصرفه في ما يخص وزارات تيار الحكمة الوطني ومواقعه، واختيار الوزارات والوزراء الذين يراهم مناسبين لكابينته الوزارية».
وخلال السنوات السابقة، اعتادت القوى السياسية العراقية اعتماد التوافق وتمثيل المكونات في تشكيل الحكومات المتعاقبة.
الاستحقاق الانتخابي
قال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي ، إن عبدالمهدي: «سيطرح كابينته الوزارية أمام البرلمان بعد أن أجرى اتصالات مع زعماء القوى السياسية ورؤساء الكتل النيابية لضمان تصويت نوابهم على الكابينة الوزارية»، موضحا أن رئيس الحكومة المكلف مدعوم من القوى السياسية التي تشكل أغلبية داخل البرلمان، وسبق أن وافقت على البرنامج الحكومي والبدء بمرحلة جديدة تخدم مصالح الشعب العراقي».
