رفضت هولندا رسميا أمس السبت مطلب أئمة المسلمين والمساجد والمراكز الإسلامية بإقامة محكمة شرعية خاصة بالبلاد ، ليلجأ اليها المسلمون طلبا لحل نزاعاتهم وخصوماتهم وفقا للشريعة والمبادئ الإسلاميه بعيدا عن المحاكم والقانون الهولندي .
وأكد وزير العدل هيرشى بالين في رسالة بعث بها إلى البرلمان أمس ، أنه لا مكان لمحاكم شرعية بهولندا ،ويمكن للمسلمين أن يبحثوا عن مؤسسات وجهات إسلامية طلبا للمشورة على أساس الشريعة ، ولكن دون وجود محكمة شرعية لها قوة القانون .
وقال بالين إنه طلب من جامعة نايميخن ومجلسها الاستشارى إجراء بحث حول مطلب أئمة المسلمين بإقامة مثل هذه المحكمة، وجاءت نتائج البحث سلبيه لتؤكد أن إقامة مثل هذه المحكمة، ستخلق مجتمعا وقانونا آخر موازيا للقانون الهولندى في البلاد ، ليس من مصلحة هولندا خلق مجتمعات موازية .
كما أكدت نتائج البحث استحالة إقامة مثل هذه المحكمة لتعدد مذاهب المسلمين، لذا لا يمكن تكوين مؤسسة قانونية واحدة لجميع أبناء المسلمين بهولندا ، كما أن الشريعة فى الأصل ليست شكلا من أشكال القانون وفقا لما جاء بالبحث ، بل هي جملة من القواعد الإسلامية المطبقة بشكل يراها الإسلام صحيحة ويوجد بها العديد من التيارات والتوجهات .
كما أكد البحث أيضا وفقا لبالين أن المسلمين يلجأون فى نزاعاتهم إلى أفراد العائلة، أو الأصدقاء ، أو إلى الأئمة والمؤسسات الإسلامية لاستلهام حلول لمشكلاتهم والفتوى حولها ، وهو أمر لا يتطلب إقامة محاكم شرعية .
