ألقت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بظلالها على الحياة الاجتماعية بشكل لافت. وتسبب تراجع أسعار المنازل وتفشي البطالة في الولايات المتحدة، في أن يكون الطلاق سلعة مترفة لا يحصل عليها إلا الميسورون.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس أن الكثير من الأزواج يضطرون للبقاء معاً والعيش تحت سقف واحد بسبب افتقارهم إلى المال اللازم المتوجب دفعه إلى محامي الطلاق والإقامة في منزل مستقل والنزاع على حضانة الأطفال أمام المحاكم.
وينتظر عدد كبير من الأزواج انتهاء الأزمة الاقتصادية كي يتطلقوا في حين يختار آخرون العيش معاً كما لو كانوا منفصلين.
وقال محامي الطلاق منذ 44 عاماً، ديفيد جولدبرج إنه لم يشهد أمراً مماثلاً طوال حياته المهنية.
