جدة: حمد العشيوان
طالب مستثمرون في شركات عمرة بمهلة لمدة عام لتطبيق الشروط والمعايير الجديدة على الفنادق السكنية المتعاقدين معها، بعد تحويل الإشراف على تلك الفنادق إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار بدلا من وزارة التجارة، وربطها آليا بمراكز خدمات أنظمة العمرة (مخاع).
وتحدث مستثمرون ورجال الأعمال عن تضرر شركاتهم في حال الإصرار على تطبيق النظام الجديد من العام الجاري، وطالبوا بالحصول على مهلة كافية وفترة انتقالية، وشددوا على أن إعطاء شركات العمرة السعودية ووكلائهم المعتمدين حول العالم الذين تعاقدوا مع الفنادق فرصة حتى العام المقبل سيقلّص خسائرهم إلى 50 مليون ريال على أقل تقدير، بعدما أصيبوا بخسائر فادحة العام الماضي جراء انتشار وباء أنفلونزا الخنازير.
وقال أحمد بافقيه الخبير في اقتصاديات السياحة والحج والعمرة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شعائر للتنمية السياحية: إن وزارة الحج متمثلة في العاملين بالإدارة العامة لخدمات المعتمرين بمكة المكرمة قامت بتفعيل خدمات ربط الفنادق آليا بدلا من النظام اليدوي الذي استمر حتى عام 1430.
فقد أصبح التعامل إلكترونيا خلال العام الجاري بقيام شركات العمرة السعودية بإدخال المعلومات من خلال الخدمة الإلكترونية المتوفرة حاليا والتي تكون مرتبطة بين الشركة السعودية ومراكز خدمات وأنظمة العمرة ووزارة الحج، ويتم رفع الطاقة الاستيعابية مرفقة بالمتطلبات الثبوتية اللازمة لوزارة الحج آليا للموافقة عليها، بعدما ذللت الوزارة كل العقبات التي كانت تصادف الشركات خلال الأعوام الماضية، مشددا على أن المرجعية الوحيدة لشركات ومؤسسات العمرة هي وزارة الحج السعودية.
واعتبر بافقيه أن أبرز الصعوبات التي تواجه قدوم المعتمرين هذا العام تتمثل في قلة عدد الفنادق والوحدات السكنية بمكة المكرمة والمدينة المنورة المتاحة لإدراجها ضمن حزم الخدمات التي يقدم من خلالها المعتمرون، وذلك مقارنة بما كان عليه الوضع في الأعوام السابقة، وذلك بعد أن تم نقل صلاحية ترخيص هذه الفنادق والوحدات السكنية من وزارة التجارة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، وفي ظل رغبة الهيئة في إصدار التراخيص بناء على أسس ومعايير جديدة تختلف عما كان معمول به من قبل وزارة التجارة.
