بغداد: علاء حسن
استبق الإرهابيون الانتخابات التشريعية المقررة يوم السابع من الجاري بارتكاب مجزرة في مدينة بعقوبة ذهب ضحيتها 33 قتيلا بينهم عناصر من الشرطة، و55 جريحا حسب الحصيلة الأولية، فيما قُتل جندي عراقي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح لدى انفجار عبوة ناسفة شمال مدينة بغداد، وأصيب شرطيان بانفجار مماثل، في شرق مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.
وأوضحت الشرطة العراقية أن ثلاثة تفجيرات انتحارية منسقة، اثنان منها بسيارات مفخخة استهدفت مباني أمنية في حين استهدف آخر بواسطة حزام ناسف مستشفى بعقوبة العام.
وأوضح مصدر أمني أن "التفجير الأول كان بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري اقتحم مبنى دائرة الإسكان المجاورة لمبنى الفوج الثالث من قوات طورائ الشرطة ما أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية بالمباني".
وأضاف "بعد لحظات قليلة، انفجرت سيارة أخرى يقودها انتحاري في تقاطع طرق مزدحم يبعد حوالي مئة متر عن مكان الانفجار الأول وسط بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)".
ولدى زيارة قائد شرطة المحافظة اللواء عبدالحسين الشمري المستشفى لتفقد الجرحى، قام انتحاري يرتدي حزاما ناسفا بتفجير نفسه وسط جناح الطوارئ ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الحماية، بحسب مصادر أمنية.
وقالت المصادر إن الشمري لم يصب بأذى لكنها أكدت أن مدير صحة ديالي الطبيب علي التميمي والعقيد نبيل إبراهيم بين الجرحى.
من جهته، قال علي الموسوي، أحد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي "يسعون إلى إشاعة جو الرعب ومنع العراقيين من المشاركة في الاقتراع، لأن ذلك يشكل خطرا حقيقيا على الإرهابيين".
وتابع "يأتي هذا العمل ضمن السياسية الإرهابية لمنع الاقتراع، اعتقد أن مفعولها معاكس، فلا يوجد شعب في العالم يقبل مصادرة إرادته من خلال الإرهابيين".
وفي منطقة سبع البور التابعة لقضاء التاجي، شمال العاصمة العراقية قتل جندي وأصيب 3 أشخاص بينهم جنديان بجروح فضلا عن تدمير إحدى عجلات الدورية، من جراء انفجار عبوة ناسفة.
وفي سياق متصل، أصيب اثنان من عناصر الشرطة بجروح بانفجار عبوة ناسفة على دوريتهما في مدينة طوزخورماتو، شرق مدينة تكريت، بحسب مصدر أمني محلي.
من جهة أخرى، شكك حزب الفضيلة الإسلامي الذي يعد إحدى القوى الشيعية في العراق والمشارك في الانتخابات التشريعية ضمن الائتلاف الوطني بتولي رئيس الحكومة نوري المالكي منصبه لولاية ثانية، وقال القيادي في الحزب باسم شريف لـ "الوطن" ما يعلن بخصوص تحقيق نتائج متقدمة لائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي لا ينسجم مع الواقع وإذا كان الاعتماد على الانجاز فلم يكن جيدا، وليس كافيا وحده لاختيار المالكي لولاية.
وتوقع النائب عن الفضيلة جابر خليفة جابر تقدم حظوظ الائتلاف الوطني على قائمة رئيس الوزراء الانتخابية، وعزا أسباب ذلك إلى رغبة العراقيين في التغيير.
بالمقابل راهن عضو ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة الإسلامية الذي يشغل أمانته العامة رئيس الحكومة، علي العلاق على ثقة الناخبين برئيس الحكومة وقائمته الانتخابية للحصول على أكثر المقاعد في البرلمان المقبل.
من جانبه اتهم رئيس إحدى القوائم الانتخابية النائب إياد جمال الدين الأحزاب المشاركة في الحكومة بنهب المال العام وترسيخ المحاصصة الطائفية، في الدولة العراقية.
