عاد معدل التضخم في المملكة المحتسب على أساس سنوي للارتفاع بعد تسجيله ارتفاعاً قدره 4% في شهر نوفمبر، مقابل 3.5% في شهر أكتوبر، بفضل الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات والسلع والخدمات، فيما انخفضت أسعار الأطعمة والمشروبات وفقاً لما أظهرته البيانات الصادرة عن "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات" أمس.
ورغم انخفاض أسعار مواد البناء إلا أن أسعار الإيجارات ارتفعت بصورة كبيرة في شهر نوفمبر 2009 بلغت 14.1% مقارنة بشهر نوفمبر من العام الذي سبقه، فيما ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة 9.5% لنفس الفترة وبخاصة السلع الشخصية التي ارتفعت بنسبة 33.1%.
وانخفضت أسعار الأطعمة والمشروبات بصورة طفيفة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الذي سبقه بفضل انخفاض أسعارها عالمياً حيث سجلت مجموعة الأطعمة انخفاضاً قدره 0.1%.
وجاء الارتفاع متماشياً مع توقعات مصلحة الإحصاءات العامة لمستوى التضخم هذا العام، حيث توقعت المصلحة في بيانات صادرة بالتزامن مع الميزانية العامة للدولة أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال الاثني عشر شهراً من العام الجاري نحو 4.4%.
وتوقعت المصلحة في تقديراتها الأولية المصاحبة للميزانية ارتفاع أسعار الإيجارات خلال العام بنسبة 12.9% في المتوسط، فيما سترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.7% في المتوسط.
ولا يزال ارتفاع أسعار الإيجارات يشكل هاجساً لدى المواطنين في ظل ارتفاع الطلب على الإسكان في المملكة بصورة أكبر من نمو المعروض. ويجب أن توفر المملكة 800 ألف وحدة سكنية في السنوات العشر القادمة لمواجهة الطلب على الإسكان نتيجة النمو السكاني الهائل.
وقد ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة إلى 124.7 نقطة في نوفمبر 2009، بالمقارنة مع 124.3 نقطة في أكتوبر الذي سبقه، فيما ارتفع بنحو 119.9 نقطة مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي
2008، بحسب بيانات مصلحة الإحصاءات. وهذه هي المرة الثانية التي يرتفع فيها معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري،
ففي شهر سبتمبر ارتفع المعدل إلى 4.4% مقارنة بنسبة 4.1% في شهر أغسطس. وانخفض معدل التضخم السنوي كثيراً منذ بداية العام عندما بلغ 7.9% في شهر يناير قبل أن يصل إلى أدنى نقطة له في شهر أكتوبر الماضي عندما بلغ 3.5%.
وسجّل مؤشر التأجير والوقود والخدمات المتصلة بالإسكان ارتفاعاً بنسبة 0.6% على أساس شهري في نوفمبر، وازداد بنحو 11.8% مقارنةً بالعام الماضي. أمّا مؤشر المواد الغذائية
والمشروبات، فقد تراجع 0.1% على أساس سنوي في أكتوبر.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قد توقعت في شهر أكتوبر انخفاض معدل التضخم ومع ذلك من المحتمل أن تواجه المملكة ضغوطاً تضخمية خلال الربع الرابع، وعزت ذلك في
الدرجة الأولى إلى عوامل موسمية وعالمية.
وقالت المؤسسة في توقعاتها للربع الرابع: "توضح المعطيات أن الاتجاه العام (معظم المجموعات) يشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2009 وذلك وفقاً للمؤشرات
الحالية والتنبؤات المستقبلية على الصعيدين المحلي والدولي."
