أمرت محكمة باكستانية، أمس، بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة الفساد في محكمة البداية، في انتظار انتهاء المحاكمة في الاستئناف كما أفاد محاميه.

وقال المحامي خواجه هاريس، إن «المحكمة العليا في إسلام آباد أمرت بتعليق الحكم ضد نواز شريف وابنته مريم نواز وصهره وأمرت بالإفراج عنهم بكفالة في انتظار قرار نهائي».

وكان رئيس الحكومة السابق سجن في 13 يوليو الماضي.

ورحب عشرات الناشطين من الرابطة المسلمة الباكستانية، الحزب الذي أسسه شريف، بهذا القرار ورددوا هتافات مؤيدة له أمام المحكمة.

وقال وزير الداخلية السابق إحسان إقبال أمام الصحافيين، إن «المحكمة علقت قرارا كيديا».

وكان رئيس الوزراء السابق دخل السجن في 13 يوليو الماضي. وحصل الأسبوع الماضي على إفراج مؤقت لحضور جنازة زوجته كلثوم نواز التي توفيت في لندن.