أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي تحسّن بيانات الحساب الجاري للمملكة، متوقعة تسجيلها فائضا في الربع الثاني لهذا العام بمقدار 71 مليار ريال، مشيرة إلى أن تحويلات الأجانب انخفضت 7% خلال آخر عامين، مفيدة بأن التوقعات تشير إلى أن الانخفاضات قد تستمر.


ارتفاعات في الربع الأول


1.2% نمو اقتصاد المملكة





2.7% نمو القطاع الحكومي


1% نمو القطاع الخاص


5% ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الخاص



كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن بيانات الحساب الجاري للمملكة تحسنت ويتوقع تسجيلها لفائض في الربع الثاني لهذا العام بمقدار 71 مليار ريال، كما يتوقع أن يستمر الحساب الجاري بتحقيق فائض خلال هذا العام، مفيداً أن عرض النقود سجل انخفاضا سنويا في نهاية يوليو 2018 بأقل من 1% متأثراً بانخفاض حجم الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 11 %، بينما نمت القاعدة النقدية بنسبة 2.2 % في يوليو 2018 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



ارتفاع القروض

أفاد الخليفي أن قروض المصارف للقطاع الخاص سجلت ارتفاعاً في يوليو 2018 بنسبة أقل من 1 % مقارنة مع انخفاض العام الماضي بنسبة 1.5 %، وسجلت القروض الاستهلاكية نمواً سنوياً في الربع الثاني 2018 بنسبة 1%، ونمت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى ما نسبته 3.9 % من إجمالي القروض خلال الربع الثاني مقارنة مع 2 % في العام الماضي، وسجلت القروض العقارية نمواً سنوياً خلال الربع الثاني بنسبة 2.3 % ووصلت إلى 217 مليار ريال من البنوك فقط، بينما من شركات التمويل تجاوزت 15 مليار ريال ونما بنسبة 7.9 %.



مؤشرات

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المؤسسة في الرياض، أمس، لإلقاء الضوء على التقرير السنوي الـ54 للمؤسسة، مستعرضاً أهم المؤشرات التي يحتويها التقرير وأحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال عام 2017.

وأفاد بأن اقتصاد المملكة نما بالربع الأول بمعدل 1.2 %، ونما القطاع الحكومي بمعدل أعلى بنسبة 2.7 %، كما أن القطاع الخاص نما بنسبة تجاوزت 1 %، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بالأسعار الجارية بنسبة 5 % خلال الربع الأول 2018، ومعدل استهلاك الفرد ارتفع في الفترة الأخيرة إلى معدلات أعلى من السنوات الماضية بمقدار 32614 ريالاً متجاوزاً بذلك الفترة السابقة، مشيراً إلى أن وضع الاحتياطيات لمؤسسة النقد تحسن ووصل إلى 1.8 تريليون ريال بنسبة 1.4 % في يوليو 2018 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

كفاية

عن التطورات في القطاع البنكي أفاد بأن القطاع حافظ في يوليو على معظم الأرقام الجيدة، فكفاية رأس المال وصلت إلى 21 % وهي نسبة عالية ومطمئنة، والربحية بالنسبة للعائد على الأصول تصل إلى 2.1 % والعائد على الأسهم 13.8 %، ومعدل القروض للودائع وصل إلى 78 % بينما السقف الأعلى 90 % ومعدل تغطية السيولة تصل إلى 197 %، بينما معيار بازل 100%، مفيداً بأن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت من 1.5 % إلى 1.8 % بينما التغطية تتجاوز 190% وهي تغطية عالية.



قروض إنتاجية

بين الخليفي أن القروض الاستهلاكية شكلت 24% من حجم محفظة القروض في القطاع البنكي، وقال: «نشجع الإقراض العقاري، وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يسمى القروض الإنتاجية، حيث تشكل حاليا 77 % من حجم الإقراض، وهذا معدل جيد».

وأفاد بأن تحويلات الأجانب انخفضت 7 % خلال آخر عامين، مفيداً بأن التوقعات تشير إلى أن الانخفاضات قد تستمر.



تراخيص

حول التراخيص الجديدة للبنوك، ذكر أنه صدرت تراخيص لفروع جديدة أخيراً، وبعضها سيعمل قبل نهاية العام، وهناك (3) بنوك تقدمت لطلبات الرخص من دول المنطقة، مفيداً بأن الناتج المحلي خلال الربع الأول سجل نمو بنسبة 1.2% والعامل القوي لهذا النمو كان القطاع الحكومي.