تنص المادة الثالثة بند رقم 7 من نظام حماية الطفل على أنه يعد إيذاء أو إهمالاً تعرض الطفل لأي مما يأتي: (التحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي)، ويتم تطبيق مواد النظام (24 مادة) بشأن أي طفل بحاجة للحماية من أنواع مختلفة من الإيذاء وليس الجنسي فقط.
ولكن عندما أيدت اللجنة الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى مقترح تعديل إضافة مادة جديدة لنظام حماية الطفل تنص على أنه (على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لضمان عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المُدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة)، فهذا مطلب هام جداً للحدّ من تكرار التحرش وتوارثه كسلوك مرضي أُهمل علاجه، لكن هذا المطلب بحاجة للدعم والتنفيذ من خلال الإجراءات التالية:
نحتاج أولاً تحديد حجم هذه القضية الحساسة بحق مصير الأطفال من حيث انتشارها أو تكرارها، وأين أكثر المواقع التي يحدث فيها التحرش بالأطفال (المدارس، الملاعب الرياضية، المراكز التجارية، الأندية الرياضية، ملاعب الأحياء الشعبية)، وهذا ما نحتاجه من مركز بلاغات العنف الأُسَري، والنيابة العامة.
كذلك لا يمكن تحديد خطورة التحرش أو الاعتداء الجنسي على الأطفال إلا من خلال مطالبة الجهات الرسمية بالمهنية العالية في استقبال البلاغات والسرعة في مباشرتها ومعالجتها في وقت قياسي، وذلك حفاظاً على حقوق الأطفال، ولكي يتم تصنيفها ضمن الجرائم التي تستحق العقاب العاجل!.
أيضاً هناك جانب خطير يواجه بعض الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة حيث قد يتم الاستهانة بإثباته وإعلان العقوبة بشأن مرتكبه، ألا وهو «الإيذاء الجنسي داخل الأسرة» حفاظاً على سمعة ومكانة الأسرة، فهذا الإيذاء الذي قد يتدرج من التحرش إلى الاعتداء لإحساس المعتدي بالأمان لممارسته أفعاله الشنيعة تحت سقف أسري واحد دون رقيب ولا حسيب!، فهذه السلوكيات المُشينة داخل الأسرة هي التي يتم توارثها وتكرارها بسهولة!، خاصة عندما يتم إهمال محاسبة المعتدي تبعاً لقرابته للضحية، وتركه يعيش حراً طليقاً بجانبها، مما يعطيه جرأة ووقاحة أكثر للمطالبة بحقوقه الأبوية عليه خاصة إذا ابتعدت عنه في الكبر!، فهذه المأساة التي يعيشها بعض الأطفال المتحرش بهم من مسؤولية القائمين على استقبال البلاغات ودراستها وعدم التأخر في تحويلها لجهات التحقيق، والتي يقع على عاتقها الأمانة العظمى في أخذ حقوق هؤلاء الأطفال دون مراعاة للقبليّة والمقامات الاجتماعية والوظيفية، حيث تضيع بسببها حقوق الأطفال وخاصة الفتيات الصغيرات اللاتي قد يتم (التحفظ في معاقبة المعتدين عليهن) خوفاً من الفضيحة وضياع مستقبلهن الزواجي.
