فيما فصلت شركة تابعة للتأهيل الشامل بمنطقة جازان 104 موظفين وموظفات، أكد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جازان لـ«الوطن»، أن الإشعارات التي تلقاها موظفو وموظفات الشركة العاملة بالتأهيل الشامل، غير نظامية.
وفوجئ 104 موظفين وموظفات يعملون في شركة تابعة للتأهيل الشامل في جازان بفصلهم عن العمل، وإشعارهم بإنهاء عقودهم، على الرغم من انتظارهم تحسين رواتبهم، ووضعهم المعيشي بعد مرور 7 سنوات على عملهم بالشركة المشغلة، فقدموا شكوى لفرع وزارة العمل في جازان، لمعرفة آلية توظيفهم بعد إشعارهم من الشركة المنتهية عقودها بعدم استمرارهم.
وذكرت إحدى الموظفات لـ«الوطن»، أنهن يعملن منذ 7 سنوات بالمركز براتب 3500 ريال، لا يكفي حاجتهم المعيشية، مشيرة إلى أنها قلقة على وضعها المعيشي ومصيرها المجهول بعد إنهاء العقد.
وأوضحت مديرة القسم النسائي بمرمز التأهيل الشامل حليمة شحار لـ«الوطن»، أن «المركز ليست له علاقة بموضوعهم، وأن تجديد العقود يرجع إلى الوزارة، باعتبارهم على ملاك الشركة المشغلة المتعاقدة مع الوزارة»، مشيرة إلى أن الموضوع تحت الدراسة، وتفاصيله ترجع إلى الوزارة.
وأكد المدير العام لفرع العمل بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي لـ«الوطن»، أن «الإشعارات التي تلقاها موظفو وموظفات الشركة المشغلة بالتأهيل الشامل غير نظامية»، مشيرا إلى أنهم مستمرون بالعمل لحين التعاقد مع الشركة الجديدة، مؤكدا أنه لن يتم الاستغناء عنهم، وسيتم نقلهم للعمل بالشركة الجديدة، بعد عمل تقييم للموظفين والموظفات.
