اللجان الرياضية السعودية اليوم بقراراتها المثيرة للجدل تتصدر المشهد، وتتباين أحكامها ويرجع ذلك لأسباب عديدة قد لا يسعني طرحها هاهنا، لكن لنبدأ بنقد لائحة الانضباط والأخلاق، فقد ورد بالمادة 50 المعنونة بالإساءة الإعلامية، مصطلح الإساءة الإعلامية، دونما تعريف لمدى وحدود تلك الإساءة ودون تعريف يعني ذلك اتساع تجريم الإساءة كمًّا ونوعاً، وهذه سلطة فضفاضة واسعة جدا، وبالطبع يتنافى ذلك مع قواعد العدالة وقوانين «فيفا»، فلو قدم أحدهم احتجاجا فقد يتم تجميد الاتحاد السعودي، كما أن اللجان القضائية الإعلامية هذا منوط اختصاصها لا اختصاص اللجان الرياضية. كذلك تشير المادة 54 إلى الاعتداء من قبل مجهولي الهوية، وهؤلاء إن لم يتم تحديد هويتهم فيتم عقاب النادي الذي ينتمون إليه!! ماذا عن مجهول هوية يرتدي زي فريق آخر غير الذي يشجعه! كذلك فالمادة 63 تشير إلى أنه يتم إيقاع عقوبات في حال تأخر النوادي عن اللقاءات والمؤتمرات الإعلامية، وكأن المؤتمر الإعلامي إجبار لا خيار! تشير المادة 68 إلى أن أي شخص يدخن داخل الملعب يعاقب بعقوبة قدرها عشرون ألف ريال! ألا ترون ما أرى من كتب هذه اللائحة ليس له في القانون لا من قريب ولا بعيد ولا حتى من ينفذه! توسع تام في التجريم في قانون ينبغي أن يتحلى بالروح الرياضية لا الجنائية، بل في المادة 69 حتى الامتناع عن استلام الجوائز من قبل النادي عليه عقوبة! حتى الالتزام بالبطاقة التعريفية للمسؤولين عليه عقوبة حسب المادة 71. من الكوارث القانونية أشارت المادة 75 إلى التزييف والتزوير، وهذا تدخل صارخ في النظام الجزائي لجريمة التزوير، والمادة 75 لم تفرق بين التزوير والتزييف، ولم تعط كلًّا منهما تعريفا، فالتزييف يكون في النقود وما يعامل بمثابتها، والتزوير يكون في المستندات، ذكرت المادة 76 التأثير غير المشروع على نتائج المباريات والمسابقات، وذلك بفعل أو ترك فعل، وهل يعرف أحد ما هو التأثير غير المشروع؟ أنا لا أعرف! ثغرات قانونية كهذه يتسلل منها الفساد تسللا واضحا لا يكشفه أي حكم مهما بلغت براعته وخبرته. المادة 77 والتي تتحدث عن الفساد، فالفقرة الثانية والخامسة من عجائب الدنيا السبع، وسبعة يعرفون بعضهم جيدا!
على الجانب الآخر، هل اللجان الرياضية القضائية مستقلة فعلا؟ هل هناك تعارض مصالح في مكان ما؟ لا بد من وضع آلية ترشيح محترمة لهذه اللجان الرياضية يراعى فيها تخصص القانون الرياضي، في حين أن معظم أعضاء تلك اللجان ليسوا كذلك، كذلك إعلان تلك الفرص ولا تكون بين الأدراج وللحبايب. الاهتمام بالابتعاث لتخصص القانون الرياضي، وكذلك مراجعة لائحة الانضباط والأخلاق والسؤال الحاسم متى تمت مراجعة تلك اللائحة وتحديثها؟ تشير المادة 33 إلى أنه يجوز الجمع بين العقوبات، وهكذا النص على إطلاقه دون قيود!
