نظّمت صحة جازان -وعلى مدى 3 أيام- فعاليات المؤتمر الوطني للإصابات، وبمشاركة وزارات الصحة والدفاع والداخلية والحرس الوطني.
ويأتي هذا التنظيم مع اهتمام عالمي بالإصابات التي تعد تهديدا حقيقيا للمجتمعات. فالإصابات تتسبب سنويا فيما يقارب 5 ملايين وفاة حول العالم
«مليون حالة وفاة بسبب حوادث الطرق».
كذلك تتسبب الإصابات المختلفة فيما يقارب 30 مليون حالة إصابة سنويا. وتكلف هذه الإصابات الدول المليارات، والتي تصرف على عملية العلاج والتأهيل للمصابين. وهناك اتفاق عالمي على أن أفضل الطرق للحد من مآسي الإصابات هو الحد من أسبابها والوقاية منها.
وفي المملكة العربية السعودية تحصد حوادث الطرق فقط ما يقارب 8 آلاف حالة وفاة سنويا، وتعدّ المملكة من أعلى الدول في مؤشر الإصابات والحوادث، والذي كان محور الاهتمام في خطة التحول الوطني في وضع هدف إستراتيجي يعنى بالسلامة المرورية، ويقع تطبيق هذا الملف على وزارات عدة تتشارك المسؤولية في نشر ثقافة السلامة المرورية، والحد من الوفيات والإصابات.
فوزارة الصحة مسؤولة عن رفع جاهزية طوارئها لاستقبال الحالات والتعامل معها، وفق أحدث الأساليب العلمية للتعامل مع الإصابات، وكذلك مسؤولة عن رفع التأهيل الطبي للتعامل مع الحالات في مرحلة ما بعد العلاج.
أما وزارة التعليم، فيقع على كاهلها، وفي مناهجها، غرس مبادئ السلامة المرورية لدى أبنائها وبناتها.
ولوزارة الداخلية دور كبير في فرض أنظمة السلامة المرورية، وضرورة الحد من المخاطر التي تتسبب في تلك الحوادث، فربط حزام الأمان وعدم الانشغال بالجوال والتقيد بمعدلات السرعة النظامية، كلها ستحد من النزف الدامي على الطرق.
ثم يأتي دور وزارة النقل في إصلاح الطرق والتأكد من سلامتها، وخلوّها من المخاطر التي تهدد سلامة المركبة والقائد.
وأخيرا، ومع نهاية 2020، نأمل أن تخيب التوقعات العالمية بزيادة معدل الوفيات والإصابات بفعل الحوادث، وأن نرى انخفاضا ملموسا في عدد الوفيات في المملكة العربية السعودية، وذلك بتطبيق هدف السلامة المرورية.
