في وقت تتعدد فيه المزايا الاقتصادية التي يقدمها نظام «الفرنشايز» كوسيلة تجارية اتبعها الكثير من رواد الأعمال السعوديين منذ سبعينيات القرن الماضي، في سبيل الحصول على وكالات لعلامات تجارية عالمية، إلا أن «الفرنشايز» لم يعتمد حتى الآن من قبل الجهات المشرعة في السوق السعودي، وما زال قيد الدراسة. وذكر نائب رئيس لجنة «الفرنشايز» في الغرفة التجارية بالرياض، يوسف الحربي، أن هذا النظام قد يتحول إلى صناعة متكاملة عندما نعي تماما أن تشغيل وحدة تعمل بـ»الفرنشايز»، يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تطوير عدة خدمات لها علاقة في منظومة الاقتصاد المحلي، من بينها المشاريع العقارية، وخدمات التأمين، والدعم اللوجيستي، وغيرها من الخدمات البنكية والتمويلية. وقال الحربي، إن هذه العوامل تؤثر على الناتج المحلي للسوق السعودي، عطفا على المساهمة الفعالة في تمكين المواطن من العمل، ونقل المعرفة المتكاملة والحديثة إليهم، وهي أهداف تتواءم مع توجّهات رؤية المملكة 2030 لمستقبل الاقتصاد السعودي.
سلاح ذو حدين
وأوضح الحربي، أن «الفرنشايز» يعتبر أداة اقتصادية واستثمارية في آن واحد، حيث يعد نموذج عمل تتبناه المنظمة، حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية في التوسع، وزيادة حصتها السوقية مقابل المنافسين، وتطوير علاقتها بتجربة العميل، لافتا إلى أن ما يميز هذه الأداة، هو تعقيداتها التي ترسم خارطة طريق للمنظومة، وتصنع أهدافها القريبة والبعيدة، إلا أنها قد تكون سلاحا يدمر المنشأة ويهدم أحلامها إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح وعلى أسس متينة. وأكد، أن عمل»الفرنشايز» لا يتعارض مع تمكين المستثمر الأجنبي، بل إنه يساهم في رفع مستوى الثقة من خلال فتح مكاتب إقليمية للشركات العالمية مباشرة، والتي تمنح «الفرنشايز» في السوق السعودي العلامات التجارية العالمية، مضيفا أن تمكين الشركات المانحة من دخول السوق المحلي مباشرة، سيسهل على الشركة متابعة مجريات العمل وأداء منتجاتها، ومراقبة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية عن كثب.
قيد الدراسة
وعن أبرز النقاط التي يجب توفّرها في العقد المبرم بين الطرفين، أوضح الحربي، أن العلاقة بين مانح العلامة التجارية وممنوحها هي علاقة استثمارية، وينبغي كتابتها بشكل يضمن حقوق الطرفين؛ لتأكيد استمراريتها واستدامتها، علما بأن قانون نظام «الفرنشايز» لم يعتمد حتى الآن من قبل الجهات المشرّعة في السوق السعودي، وما زال قيد الدراسة. وأضاف، «أرى أن يتم تبني صناعة الفرنشايز من الجهات العليا، خصوصا وزارة التجارة والاستثمار بهيئتيها الداعمتين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعليها أن تبدأ في توطين محاور ومرتكزات هذه الصناعة المتشعبة والعميقة».
دور الجهات الحكومية
وذكر الحربي أن العلامة التجارية السعودية هي أقل تكلفة تشغيلية في الإجمال، وهو ما يؤهلها للمنافسة والسيطرة على حصة سوقية جيدة، خاصة بالأسواق المحلية الواعدة في السعودية، والتي تشتهر بأنها أقل قوة شرائية. وأضاف، أن هذه الصناعة تعتبر متأخرة نوعا ما في السوق السعودي، وربما بدائية في بعض عناصرها، ويعود ذلك إلى عدة عوامل متقاطعة ومترابطة، والتي تبرز في ضعف الوعي بأهميتها من الجهات الحكومية، كأداة اقتصادية تسهم بشكل كبير في تقليل الطلب على العمل من خلال توطين الشباب السعودي، وسيطرة الشركات الكبرى واستحواذها على العلامات التجارية التي تعمل بنظام الفرنشايز، وتحويلها إلى شركات مشغلة، بالإضافة إلى العزوف التام من قبل الجهات التمويلية الحكومية عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف، أن عدم وجود نظام وقانون للامتياز التجاري السعودي، له الأثر الكبير في عدم انتشار الوعي بهذه الصناعة؛ لأن المتخصص في الفرنشايز يجب عليه أن يكون ملما بجميع المفاهيم الحديثة في الأعمال، والتسويق، والعمليات الحيوية، وأمور أخرى تتعلق بالأدلة التشغيلية.
المزايا الـ5
01 تطوير المشاريع العقارية وخدمات التأمين والدعم اللوجيستي وغيرها من الخدمات البنكية
02 رفع مستوى الثقة لدى المستثمر من خلال فتح مكاتب إقليمية للشركات العالمية
03 تمكين الشركات المانحة من دخول السوق المحلي مباشرة
04 التسهيل على الشركات متابعة مجريات العمل وأداء منتجاتها، ومراقبة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية
05 تمكين المواطن من العمل،
ونقل المعرفة المتكاملة والحديثة إليهم، بما يتواءم مع توجهات رؤية المملكة 2030
نقاط محورية في نظام الفرنشايز
العقد: يتكون من طرفين مانح الفرنشايز وهو مالك العلامة التجارية، وممنوح الامتياز أو صاحب الامتياز، وهو الذي يرغب بشراء حقوق استخدام العلامة التجارية بمقابل مادي في مدة معينة يتم تحديدها في العقد.
منطقة الفرنشايز: يتم تحديدها في العقد، لتضمن حدود الصلاحية، والمنح والتشغيل، والتطوير، وتقديم الخدمات، والمنتجات.
مدة عقد تشغيل الفرانشايز: تلك المدة المتفق عليها في العقد، لتشغيل العلامة التجارية، ومتوسط مدة العقد ما بين 5 - 8 سنوات وتصل لـ25 عاما.
الرسوم الأولية: تدفع عند توقيع عقد الفرنشايز لمرة واحدة، وهناك بعض العلامات تطلب مبالغ إضافية عند التجديد مقابل التطوير، ويصل متوسط هذه الرسوم في السوق السعودي إلى 80 ألف ريال وفي بعض الأحيان تجاوزت 200 ألف ريال.
العائد من المبيعات: هي نسبة تدفع لمانح العلامة التجارية من إجمالي المبيعات، وعلى أساس شهري مقابل استخدام حقوق العلامة التجارية وتطبيقاتها ومنتجاتها، حيث إن متوسط هذه النسبة في السوق السعودي تتراوح ما بين 4 و6% من إجمالي المبيعات وربما تصل 10% من المبيعات في بعض العلامات التجارية العالمية.
رسوم التسويق: هي نسبة تدفع على أساس شهري لمانح الفرنشايز، على أن يتم إيداعها في حساب منفصل ويلتزم المانح بإصدار تقرير ربعي عن توزيعات هذه الميزانية، ووضع خطة تسويقية لميزانية التسويق، ومتوسط هذه النسبة 1-3% من إجمالي المبيعات.
رسوم نظام المدفوعات: هي رسوم تدفع على أساس سنوي لمانح العلامة التجارية مقابل استخدام نظام العمل الآلي إن وجد.
رسوم التدريب: هي رسوم بالاتفاق، تدفع مقابل التدريب.
الدعم اللوجيستي: يقدمه مانح الامتياز التجاري لصاحب الامتياز خلال مدة التعاقد، على بعض الخدمات ومن بينها تدريب وتطوير منتجات وإدارة التسويق، وتوفير المواد الخام وتقديم التصاميم المناسبة واختيار الموقع وغيره.
