عرقلت وزارة التجارة والاستثمار كل المحاولات التي بذلها صندوق التنمية العقارية لإقناعها بإيقاف السجلات التجارية للمتعثرين أو المماطلين من المستفيدين في سداد القروض العقارية.
مشكلات تواجه الصندوق
32 مليار ريال لم يستطع تحصيلها
59 ألفا إجمالي المستفيدين المتعثرين من أصحاب السجلات التجارية
3,91 مليارات ريال ديون أصحاب السجلات التجارية الممتنعين
عن السداد
أظهرت إحدى التقارير الصادرة عن صندوق التنمية العقارية عدم نجاح الصندوق في إقناع وزارة التجارة والاستثمار، بشأن طلبه بأهمية إيقاف السجلات التجارية للمتعثرين أو المماطلين من المستفيدين عن سداد القروض العقارية.
وبحسب تقرير العقاري، يبلغ حجم أصحاب القروض من أصحاب السجلات التجارية الممتنعين عن سداد القروض بنحو 3,91 مليار ريال، ويأتي ذلك في ظل تجاوز مبلغ تعثر المستفيدين عن السداد الـ32 مليار ريال لم يستطع تحصيلها.
وذكر العقاري من خلال تقريره المالي، أن وزارة التجارة والاستثمار لم تطبق هذا الإجراء على المستفيدين المتعثرين عن السداد بإيقاف سجلاتهم التجارية، حيث يبلغ عددهم 59,011 مستفيدا، ومن التحديات التي يواجهها صندوق التنمية العقارية في هذا المضمار عدم تجديد عدد من المستفيدين لسجلاتهم غير النشطة.
تحديات
يعد تحصيل الأموال من المواطنين المقترضين من الصندوق على نظام الصندوق «الإقراض المباشر» من أهم التحديات التي تواجه صندوق التنمية العقارية، ومن ضمن ما رصده التقرير ضعف التعاون من بعض الجهات الحكومية مع الصندوق في وضع آلية عمل لتحصيل الأقساط المتأخرة من الموظفين المقترضين منه.
واعترف صندوق التنمية العقارية بعجزه عن إيقاف بعض الخدمات الحكومية عن المواطنين غير المنتظمين أو المتوقفين عن السداد من المواطنين المقترضين منه والقادرين على السداد.
دلالات الإيقاف والديون
عدم إيقاف وزارة التجارة والاستثمار لسجلات المتعثرين عن السداد للعقاري
3,91 مليارات ريال ديون أصحاب السجلات التجارية للصندوق
59 ألفا إجمالي المستفيدين المتعثرين من أصحاب السجلات التجارية
تحديات الصندوق في تحصيل الأموال
تحصيل الأموال من المواطنين المقترضين
ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية مع الصندوق في التحصيل
عدم وضع آلية عمل لتحصيل الأقساط المتأخرة من الموظفين المقترضين منه
عجز الصندوق عن إيقاف بعض الخدمات الحكومية عن المتوقفين عن السداد
