يغلب على أكثرنا الطموح والسعي الدائم لتحقيق الأهداف، والعمل المستمر والدائم لتحسين المكانة الاجتماعية وبالأخص المكانة الوظيفية، بشتى الطرق وبمختلف الأساليب المتنوعة، حتى التي لا يمكن قياس آثارها أو لا تعطي أثرا واضحا في تحقيق الطموح ولها مدى فاعلية قصيرة في هذا الأمر.
ونجد الخريجين من مختلف مراحل التعليم يبحثون عن البرامج التدريبية في شتى المجالات المتعددة، حتى وإن كانت خارجة عن تخصصاتهم وكل ذلك بهدف الحصول على فرصة عمل، وكذلك لا يتردد الموظفون (المدنيون والعسكريون) عن السعي للحصول على هذه البرامج التدريبية، التي تتعلق الآمال والطموحات بها لتحسين المكانة الوظيفية والارتقاء في سلم العمل.
ويعتمد عدد من الموظفين على البرامج التدريبية المقدمة من جهات عملهم، بينما يعتمد آخرون على الدورات والبرامج التدريبية المقدمة من خارج مراكز عملهم، من مراكز التدريب المنتشرة، مع تحملهم التكلفة المالية العالية لها، وللأسف تعاني أغلب المراكز والجهات المصدرة للدورات التدريبية من عدم وضوح المناهج المعتمد عليها في إعداد الدورات والبرامج التدريبية، مع اختفاء المرجعية المعتمد عليها، بالإضافة إلى عدم القدرة على معرفة مدى فاعلية وكفاءة المدربين فيها! وعلاوة على ما سبق وما تعاني منه المراكز التدريبية إلا أن بعض الجهات الحكومية لا تعترف بهذه الدورات ولا تعتمد عليها في المسابقات الوظيفية ولا الترقيات! وبذلك لا تتحقق الجدوى المرجوة من هذه الدورات والبرامج التدريبية.
من المفترض أن تتم معالجة الوضع الحالي لهذه المراكز التدريبية، وأن تتبنى وزارة التعليم صياغة المناهج المقدمة مع المراقبة ووضع اللوائح والأنظمة لهذه المراكز، ووضع خارطة لتقسيم البرنامج التدريبي على مدة الدورة مع الرقابة على التكلفة المادية للدورة، وبذلك يتم تقديم الدورة بشكل يحقق الفائدة المرجوة منها، ويجعل المراكز التدريبية مؤسسات قوية لزيادة الكفاءة للمستفيدين منها، ولا تكون بذلك المراكز التدريبية باحثة عن المردود المادي فقط (مع ما تعانيه من عدم الاعتراف والاعتماد)، بل ستكون منتجة للكفاءات الناجحة، وإذا تحقق ما سبق سيتغير الوضع الحالي لهذه الدورات، وستكون الدورة التدريبية الواحدة محققة فارقا كبيرا للشخص الذي يتخذها وسيلة للترقية بينه وبين المنافسين له، وطريقة لتحقيق طموح موفق.
