كشف موقع https://north-shore.info الكندي معلومات عن المقاومة التي تحدث يوميا من قبل النزلاء في السجون الكندية خصوصا في أونتاريو وكيبيك، مستعرضا تاريخا من الانتهاكات التي أقدمت عليها السلطات الكندية عبر التاريخ في ملف السجون. وقال الموقع في افتتاحية لهذا الملف: «نتحدث مباشرة إلى الشعب الكندي لمعرفة ما يحدث هنا، فهناك مقاومة لن تسمعوا بها خارج جدران السجون.. بذلنا قصارى جهدنا لوضع سياق لما تبدو عليه المقاومة في السجون، وسنعود بمزيد من الرفاق الذين يحكون حال المعتقلات في كيبيك وأونتاريو».
العبودية جزء من تاريخ سجون كندا
استعرض المقال الذي شارك في كتابته عدد من الأشخاص السجون المظلمة في كندا وكيفية التلاعب بالعدالة لمدة تقرب من 10 سنوات، وقال المسؤولون عن الموقع إن كثيرا من المعلومات المجمعة عبارة عن شهادات حقيقية تعكس واقع السجون الكندية في كل من كينجستون وأونتاريو ومونتريال وكيبيك.
وصفت القصص - التي سردها المقال - نظام السجون الكندي بـ»القمعي»، والدليل على ذلك الكثير من المصادر التي تحدثت عن تاريخه. وأضاف: «خلافا للأسطورة الرسمية فإن كندا لديها بالفعل عبودية، هذا إذا ما نظرنا إلى أن ظهور نظام السجون الكندي كان جزءا من مشروع التوسع الاستعماري البريطاني».
وخلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي، كانت السجون الكندية تعج بالمشاكل والتصفية الجسدية والانتحار، بالإضافة إلى ممارسات التعذيب من قبل المؤسسات الفيدرالية.
أعلى معدل انتحار للنساء في السجون
يقول المقال إن السجون الكندية المخصصة للنساء لا تزال تشهد أعلى معدلات الانتحار حتى اليوم، مستعرضا نبذة تاريخية عن تاريخ سجون النساء وما حدث بالتحديد في عام 1994، عندما حدثت مقاومة داخل أحد سجون كينجستون.
وأضاف: «ما يحدث خلف جدران السجن غير مرئي إلى حد كبير للجمهور، إلا أنه صحيح على نحو مضاعف في السجون المخصصة للنساء. وضعت 6 نساء في العزل. وبعد يومين من ذلك حاولت إحداهن الانتحار، فتدخلت قوات الطوارئ في السجن وكلها من الرجال الأمر الذي أدى إلى معركة كبيرة داخل السجن. عندما ظهرت هذه القصة في حلقة بثتها هيئة الإذاعة الكندية، تسببت في غضب شعبي ومن ثم تحقيق فيدرالي نتج عنه إغلاق سريع لسجن النساء.
ولا تزال سجون النساء تتمتع بأعلى معدلات الانتحار في البلد، وقد أدت وفاة آشلي سميث في الفصل العنصري في عام 2007 إلى إعادة إشعال حلقة الحادث، والغضب العام، والتحقيق الحكومي.
إعادة النزلاء للسجون بتهمة انعدام الشفافية
شهدت السجون الكندية تطورات كبيرة بين عامي 2007 و 2012 وتم بناء وتوسيع 30 سجنا في جميع أنحاء البلاد، لكن عددا قليلا من النزلاء كانوا يحصلون على حق الإفراج المشروط، ويتم إلقاء المزيد من المفرج عنهم بسبب انتهاكات غامضة لا يعرف سببها حتى الآن وهي تهمة تعرف بـ»انعدام الشفافية».
يعاني النزلاء في السجون من خفض الأجور بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من حوادث الاضراب. وفي إحدى القضايا التي نظرت في يناير 2018 حكمت المحكمة الفيدرالية ضد السجناء، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات. ويتقاضى السجناء الفيدراليون في كندا نحو 3 دولارات في اليوم إذا كانوا في أعلى درجة من ناحية المرتبات وهي درجة يصعب الوصول إليها.
24 % من السجناء سكان أصليون
سرد المقال جملة من النسب حول أعداد السجناء في كندا، موضحا أن 24 % من السجناء في كل المقاطعات ينتمون إلى السكان الأصليين، في حين 3 % فقط من العرق الأبيض، ومن المرجح ألا يلقى المدانون في تهم معينة من السكان الأصليين أحكاما بديلة أو حكما بالإقامة الجبرية كما يحدث الأمر مع السكان البيض.
أما نساء السكان الأصليين فهن مستهدفات بشكل خاص من قبل نظام السجون. وفي الوقت الراهن، تشكل النساء من السكان الأصليين 36 % من جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن في كل المقاطعات.
وفي الفترة بين 2003 و 2013 ارتفع عدد السجناء من السكان الأصليين بنسبة 46.4 % فيما ارتفع عدد النساء المحكوم عليهن في السجون الفيدرالية إلى 80 % وارتفع عدد السود في السجون إلى 90 %، في الوقت الذي انخفض فيه عدد السكان البيض بنسبة 3 %، وكل هذه الإحصاءات مأخوذة من التقارير السنوية الصادرة عن مكتب المحققين الإصلاحيين التابع لنظام السجون الفيدرالي.
