كشف تقرير معلوماتي أن نظام الملالي يعتمد أساليب احتيالية، يستغلها لبيع المنتجات النفطية والغازية والبتروكيماوية، لتكون أهم مصادر التأمين المالي التي يعتمد عليها، هربا من العقوبات التي فرضت عليه، إذ تؤمِّن له هذه المصادر 85% من العملة الأجنبية، عبر شراء المواد الخام للنفط والغاز لإنتاج المواد البتروكيماوية بسعر الصرف الحكومي، وبيع المنتجات المصنعة بسعر صرف أجنبي.
عوائد الاحتيال من بيع المنتجات البتروكيماوية
تستخدم لتأمين تكاليف الحرب والإرهاب
يتم وضعها في حساب سري متعلق بالولي الفقيه وقوات الحرس
تباع بأسعار منخفضة للتجار المرتبطين بالنظام في البلدان الوسيطة
18 مليار دولار صافي المبيعات المحلية والأجنبية في2017
كيف تفرض أميركا العقوبات الدولية الاقتصادية؟
على الدول
تصدر بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونجرس
فرض قيود على المعاملات المالية والاستثمار
حظر الطيران في الأجواء
منع السفر إلى تلك الدول
الكيانات والأفراد
تعلن وزارة الخزانة قائمة بالمعنيين بالعقوبات
تجميد الممتلكات والأموال العائدة على المستهدفين
منع المواطنين والشركات الأميركية من النشاط التجاري معهم
كشف تقرير بحثي معلوماتي أن نظام الملالي يعتمد أساليب احتيالية يستغل عبرها بيع المنتجات النفطية والغازية والبتروكيماوية لتكون أهم مصادر التأمين المالي التي يعتمد عليها هربا من العقوبات التي فرضت عليه، حيث تؤمن له هذه المصادر 85 % من العملة الأجنبية التي يحتاجها، وهو ما استثمرته الأجهزة والمؤسسات المرتبطة بالولي الفقيه وقوات الحرس ووزارة مخابرات النظام لتأمين تكاليف الحرب والإرهاب خلال الـ40 عاماً الماضية، حسب ما أكده نائب هيئة التخطيط في وزارة النفط محسن خجسته مهر عام 2012 بقوله «85 % من دخل العملة الأجنبية و25 % من الدخل الإجمالي الوطني في إيران يتم الحصول عليه من خلال بيع المنتجات النفطية».
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل لجأ نظام الملالي إلى عمليات غسيل الأموال، وحتى السرقات التي نفذت بطرق مثيرة للدهشة والعجب في تأمين احتياجاته لشن حروبه ودعم أدواته وأذرعته في الخارج.
عملاء خامنئي
قال علي فلاحيان وزير مخابرات نظام الملالي خلال فترة حكم رفسنجاني، في مقابلة تلفزيونية «في ذاك الوقت (عندما كان وزيرا للمخابرات) قررنا إنشاء المنشآت البتروكيماوية، في ذاك الوقت كان لدينا 16 مليار دولار من المنتجات البتروكيماوية»، وأوضح أنه خلال فترة رئاسته لوزراة المخابرات (من 1989 حتى 1997) دخلت الوزارة بشكل فعال بعد الحرب العراقية الإيرانية الأنشطة الاقتصادية، وبشكل خاص كسب الدخل عن طريق بيع المنتجات البتروكيماوية.
واستلم سيد محمد حسن خامنئي الأخ الأصغر لعلي خامنئي ولي فقيه النظام خلال عدة دورات، منصب رئيس التفتيش في وزارة النفط، وكان أحد عملاء خامنئي من أجل التحكم في هذه الصناعة وإدارتها، ووفقا لأحاديث عدد من مديري صناعة النفط فإن لأبناء خامنئي حصة كبيرة في كثير من شركات النفط والبتروكيماويات التابعة للنظام، حيث يتحكم خامنئي بهذه الصناعة عن طريق أقاربه وعملائه.
استغلال
اتسعت الصناعات البتروكيماوية بشكل ملحوظ خلال حكم الملالي، لأنها أهم موارده للحصول على الدعم المالي والمال النقدي لتعزيز الإرهاب ودعمه خارج البلاد، ويقول خبير اقتصادي للنظام «جميع إيرادات صادرات البتروكيماويات التي كانت أهم مصدر لتأمين البضاعة المهربة في البلاد يجب أن يتم عرضها للبيع في نفس النظام بتوجيه من البنك المركزي، حتى يتم بيع الإيرادات النفطية وفي نفس نظام العملات، بحيث إن الإيرادات النفطية وسابقا البتروكيماوية كانت تباع عملتها في الخارج، وهذه العملة تنفق على الإيرادات القانونية وغير القانونية القادمة من الخارج».
خصخصة
منذ عام 2009، وعندما بدأ النظام بخصخصة صناعة البتروكيماويات، خرجت هذه الصناعة من القطاع الحكومي العام لوزارة النفط، وتم تنفيذ مخطط ظاهري لخصخصة هذه الصناعة، وفي وقت لاحق، اكتسبت الأجهزة التابعة للولي الفقيه، مثل الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام، وكذلك قوات الحرس، بشكل واسع ملكية كبيرة داخل هذه الصناعة والمصافي البتروكيميائية، وقامت بزيادة دخلها من خلال مبيعات منتجات هذه الصناعة، وهي منتجات متنوعة (تصل إلى أكثر من 100 نوع)، وأدى الاتساع في إنتاجها إلى تقليص إمكانية التحكم في معاملاتها مقارنة بمنتجات النفط والغاز التي تحتوي على منتجات محدودة أكثر، وبسبب العدد الكبير من المشترين، تتدنى إمكانية التحكم في هذه التجارة وتعاملاتها.
نقل غير مباشر
ووفقاً لتقارير النظام، فإن معظم المشترين في صناعة البتروكيماويات يعيدون الأموال إلى النظام بطريقة غير مباشرة، وهذا يقلل احتمالية التحكم والسيطرة عليهم من قبل المنظمات الدولية، حيث قال أحمد مهدوي ابهري الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل في الصناعة البتروكيماوية للمراسلين حول آخر حالة للحصول على العملة الأجنبية الواردة من صادرات المنتجات البتروكيماوية «أموال صادرات البتروكيميائيات يتم تحويلها للبلاد من الصين من قبل صرافين في الخارج».
حميد حسيني عضو اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات يقول حول مشاكل العلاقات التجارية الإيرانية الصينية «البنوك الصينية ليست حجتها أو ذريعتها العقوبات، لكنهم يقولون إن هذه الشركات التي تتلقى الأموال ماهي هويتها ؟ بمن ترتبط؟ هل هي على قائمة الإرهاب أم لا؟ وماذا تملك من معايير وضوابط ؟ لذلك، إذا تم تحويل الأموال إلى إيران وفقًا للوثائق، فإنها عادة ما ترفض.. ليس لديهم مشكلة في تحويل الأموال إلى هونج كونج أو سنغافورة أو عمان، لكنهم يمتنعون عن تحويل الأموال إلى إيران لذلك فإن هذا العمل يعتبر عملا صعبا».
سعر منخفض
وفقا للتقارير، فإن من طرق كسب الإيرادات من خلال الصناعات البتروكيماوية بيع المنتجات بأسعار منخفضة للجهات المسوّقة أو التجار المرتبطين بالنظام في البلدان الوسيطة، بحيث يعلن النظام عن مناقصة للبيع بشكل رسمي، لكن بعد الإعلان بقيمة مرتفعة لعدة مرات، وانتهاء المهلة المحددة لا يتم إيجاد مشتر في داخل إيران، لذا يتم البيع للتاجر المرغوب فيه خارج البلاد، ومن ثم يضعون المنتجات والبضاعة تحت اختيار ذاك التاجر المرتبط بقوات الحرس أو بقية الأجهزة والمؤسسات المتعلقة بالولي الفقيه.
يقوم التاجر بشراء البضاعة من ممثلي النظام بقيمة منخفضة جدا، ويبيعها بسعر السوق الحرة الدولية، ثم يأخذ قسما أقل من الإيرادات المكتسبة والمال النقدي المتبقي، ويضعه في حساب سري متعلق بالولي الفقيه وقوات الحرس.
أبعاد وإيرادات
لفهم تأثير الصناعات البتروكيماوية على نظام الملالي، فإننا نشير إلى الدخل الحقيقي الحالي لها، حيث أعلنت مرضية شاهدايي المدير السابقة للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية عن صافي المبيعات للصناعة البتروكيماوية في عام 2016 بحدود 15 مليار دولار، وقد أتت هذه الأموال من بيع 28 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية.
حوالي ثلثي الأرباح كانت من المبيعات الأجنبية، وثلثها الآخر من المحلية، وفي نفس العام (2016)، بلغ إجمالي إنتاج البتروكيماويات حوالي 50 مليون طن.
في السنة التالية، (2017)، بلغ إجمالي صافي المبيعات المحلية والأجنبية 18 مليار دولار.
وتتغير أسعار المنتجات النفطية، وكذلك أسعار المنتجات البتروكيماوية، ودخل النظام، تماشيا مع الزيادة في السعر الأساسي للنفط.
تحايل
يلجأ النظام أيضاً إلى بيع المنتجات البتروكيماوية بسعر منخفض جداً للشركات التي ترغب في التحايل على العقوبات، فتباع مثلا إلى تركيا، وإلى أفغانستان والصين بسعر أقل من الأسعار المحلية في الأسواق.
في إيران، يتم إنتاج عدة ملايين طن من البولي إيثيلين في السنة، لكن تم بيع قسم محدود منه لمشترين في الداخل للاستهلاك المحلي، ثم يباع الباقي إلى الخارج بأسعار منخفضة.
لذا، فالمستهلكون في إيران، عليهم الذهاب وشراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية مرة أخرى من الصين والعودة بها للداخل من أجل الاستهلاك المحلي.
سعر الصرف
إحدى الممارسات المسيئة في صناعة البتروكيماويات هي شراء المواد الخام للنفط والغاز لإنتاج المنتجات البتروكيماوية بسعر الصرف الحكومي وبيع المنتجات المصنعة بسعر صرف أجنبي.
لذا فالمواد الخام المستخدمة لإنتاج البتروكيماويات تشترى بسعر أقل من سعر السوق الحرة، وببيعها يتم الحصول على النقد أو العملة الأجنبية، ويباع هذا النقد أو العملية في السوق المحلية لإيران بالسعر الحر، حيث إن هناك فارقا دائما بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الحر للعملة الأجنبية (مثل الدولار)، هناك أكثر من 10 % أو 20 % من الفرق بينهما، مما يؤدي إلى حصولهم على أرباح ضخمة، وقد ذكر أحد مسؤولي النظام أن البتروكيماويات ستعيد القطع أو العملة الأجنبية المكتسبة إلى السوق الداخلي في إيران بسعر الصرف الحر.
إيران تبيع
منتجاتها بسعر مخفض للدول الراغبة بالتحايل على العقوبات مثل تركيا وأفغانستان
خامنئي يتحكم بصناعة البتروكيماويات من خلال أقاربه وعملائه
الملالي يضطرون الإيراني لشراء منتجات بلاده من البتروكيماويات من الخارج
أهم شركات البتروكيماويات ومديروها
شركات البتروكيماويات التابعة للهيئة التنفيذية لأوامر الإمام
أنشئت في مايو 1989 من قبل الخميني والمؤسسة المالية تحت الإشراف المباشر للولي الفقيه
يلعب أبناء علي خامنئي دوراً مهماً في إدارتها، وهي لا تخضع لقوانين الضرائب أو أي محاسبة أو مراجعة اقتصادية
بلغت أموالها عام 2014 والمتعلقة بخامنئي فقط 95 مليار دولار
يرأسها حاليا محمد مخبر دزفولي (منذ 2007) وهو أحد المقربين من علي خامنئي
أنشأت عام 1999 مجموعة اقتصادية تعرف باسم «مجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية»
يتولى رئاسة المجموعة وزير النفط السابق غلام حسين نوذري
تتكون المجموعة من 6 شركات قابضة، أكبرها «مجموعة تدبير لتنمية الطاقة»
