كشف وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لـ«الوطن» أمس، عن 4 مشاريع تطويرية وجديدة في المحاكم والمرافق العدلية بالأحساء، مؤكداً أن الوزارة متوجهة إلى زيادة أعداد القضاة في جميع المحاكم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بما فيها الأحساء، وكذلك زيادة أعداد الملازمين القضائيين في مختلف المناطق والمحافظات، وكذلك رفع التأهيل والتدريب لهم بما يخدم الصالح العام.

المرافق العدلية

قال الصمعاني لـ«الوطن» على هامش زيارته التفقدية بالمحاكم الشرعية والجزائية والمرافق العدلية الأخرى في الأحساء: إن زيارته للمحاكم الشرعية والجزائية في الأحساء، تأتي إنفاذاً لتوجيهات المقام الكريم، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بزيارة وتفقد المحاكم والمرافق العدلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، والنظر في سير العمل داخل المحاكم، وتطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة، كاشفاً عن تطبيق نظام «ناجز» في المحكمة العامة بالأحساء، وكذلك في محكمة الأحوال الشخصية، وهو نظام إلكتروني متكامل، إضافة إلى تطبيق العديد من الخدمات الإلكترونية وغيرها من الخدمات العدلية، وكذلك الالتقاء بالمواطنين والاستماع لما لديهم، ومعرفة مقترحاتهم والعمل عليها، مضيفاً أن وزارة العدل تعمل من الواقع، ومن خلال رؤية ومقترحات المواطنين، وتقديم الخدمات لجميع المستفيدين من مواطنين ومقيمين والالتقاء بمنسوبي الوزارة من قضاة وكتّاب عدل وموظفين.

 


لقاء المستفيدين

تفقّد الصمعاني، المحاكم العامة والأحوال الشخصية والجزائية والتنفيذ في محافظة الأحساء، بالإضافة إلى دائرة الأوقاف والمواريث، مطلعاً على آلية خدمة المستفيدين وسرعة إنجاز العمليات القضائية ورقمنة إجراءاتها وفق خطط الوزارة في التحول الرقمي في شتّى خدماتها. وشهد وزير العدل خلال الزيارة إطلاق برنامج «ناجز» في محاكم الأحساء الذي يهدف إلى رقمنة العمل وتقديم خدمات الوزارة الإلكترونية كافة عبر بوابة موحدة تيسيراً على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال، للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع، ومن دون الحضور للمحكمة في العديد من الخدمات. وفي لقاء وزير العدل بالقضاة ومنسوبي المرافق العدلية في الأحساء أشاد بالجهود المبذولة من الجميع، حيث بلغت الأحكام الصادرة خلال العام الجاري نحو 15 ألف حكماً قضائياً فيما بلغت طلبات التنفيذ 16 ألف طلب، وبلغ إجمالي عمليات التوثيق أكثر من 64 ألف عملية.

 


احتياجات المستفيدين

شدد الصمعاني، على تلمّس احتياجات المستفيدين من الخدمة العدلية والتعامل معهم بالحسنى، ومراعاة أحوال النساء وسرعة البتّ في القضايا، واستثمار البنية الرقمية للوزارة للتيسير على المستفيدين، مشيدًا بما بذله العاملون في تقنية المعلومات من جهود لتفعيل الربط مع الجهات، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف الإجراءات ومسارات العمل في المحاكم والمرافق العدلية.

واطمأن الصمعاني خلال الزيارة على سير تنفيذ خطط الوزارة التطويرية ونهجها في التحول الرقمي، وانعكاس ذلك على الخدمات المقدّمة للمستفيدين في محاكم الأحساء، حيث اطّلع على مسار العمل وآلية استقبال المستفيدين وخدمتهم.

كما التقى الصمعاني بعدد من المستفيدين والمراجعين للمحكمة وتلقى شكاواهم، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بالإضافة إلى لقائه بعدد من العاملين والمهتمين بالمجال القانوني مستمعاً إلى مقترحاتهم لتطوير العمل العدلي.

 





المشاريع التطويرية في مرافق العدل بالأحساء


استكمال مشروعات المجال التقني في جميع المحاكم وكتابة العدل بالأحساء بأنظمة تقنية إلكترونية متطورة

الانتهاء خلال الـ 18 شهراً المقبلة من أعمال الكثير من مشروعات المباني للمحاكم في الأحساء

 تطوير مشاريع الخدمات الإجرائية المتعلقة بالتسريع بالنظر في المنازعات والخصومات

تطوير أعمال الموثقين وكتابات العدل بالأحساء