تخطو المملكة العربية السعودية خطوات جادة نحو مستقبل مشرق بالرؤية الوطنية 2030، والتي من ضمنها إصلاحات اجتماعية تواكبها بالتوازي إصلاحات اقتصادية. إن أحد أهم الموضوعات التي ينبغي لصناع القرار بالرؤية الوطنية الالتفات لها هي الإصلاح التشريعي والبيئة القانونية، لتسهل تنفيذ كل المستجدات التي تحقق رفاهية المواطن. مع هذه التغييرات التي تفرضها بالضرورة مستجدات الرؤية الوطنية فإن هناك من الطبيعي أشخاص لا يوافقون عليها، ومن ضمن تلك الموضوعات مثلا قيادة المرأة...إلخ. برزت مؤخرا قضايا عديدة لا تستند إلى مستند قانوني وهي دعوى التغيب والعقوق، إن أي دعوى في العالم لا بد أن تستند إلى أدلة وقرائن قوية تكون في النهاية عقيدة القاضي، والتي بدورها توصل للحكم القضائي الأصوب، لكن ما يحدث في دعوى التغيب والعقوق أمر ملفت للنظر! يتقدم أب أو أم ما إلى الشرطة بدعوى تغيب ابنته وتتحرك السلطات التنفيذية دونما دليل، وتعتمد فقط على ما يدعيه الأب أو الأم شفاهة، وربما وفي حالات عديدة يكون الأب والأم فاشلين بامتياز في تربية الأبناء ويهددان ويعمدان إلى استخدام دعوى التغيب والعقوق كوسيلة أخيرة للسيطرة! دعوى العقوق هي الأخرى الإثبات بها صعب للغاية، فهل إذا لم أطع أبي بعدم الذهاب للابتعاث أكون عاقا؟!
إن مصطلحات كالتغيب والعقوق ينبغي أن يوضع لها إطار وتعريف لا أن تكون كلمات مطاطة تستخدم للحد من حركة الأبناء، كما يترافق معها مخالفات قانونية ينبغي الوقوف عندها، ينبغي في هذه المرحلة المهمة الشابة أن نضع تنظيما خاصا لهذا النوع من القضايا، بوضع شروط تثبت دعوى الأب والأم بالعقوق والتغيب، الحقيقة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح، فالمفترض أن لا توقع أي عقوبة دونما نص، وهذا مما يسهل على القاضي عمله. الحقيقة الأخرى ما هي دعوى التغيب؟ لنقل إنني أوافق على دعوى التغيب للأحداث لكني لا أوافق على دعوى التغيب للبالغة العاقلة المتعلمة المستقلة والتي بدأت تقود سيارتها بكل ثقة، وتقتحم مجال الأعمال وتساهم في تنمية وطننا، كذلك فالذي سوف يردع الأمهات والآباء الذين يستخدمون دعوى التغيب والعقوق كوسيلة للسيطرة هي العقوبات نعم العقوبات، فرض عقوبات على الأمهات والآباء الذين يرفعون دعوى تغيب وعقوق بدون موجبات قانونية هو أمر مهم ومهم جدا.
