شماعة خاشقجي التي حوّلها أعداء المملكة إلى قضيتهم الأولى -ليس حبّا في الرجل لكن حقدا على المملكة- كشفت زيف وخبث إعلام غربي وعربي محرض على القيادة السعودية، وحتى الشعب الذي وقف في الخطوط الأمامية دفاعا عن وطنه، فكانت حرب الإعلام مكشوفة ومفضوحة.

ففي كل يوم ينشرون سمومهم ضد المملكة، يجدون الشعب السعودي في مواجهتهم لكسر مشروعهم وفضحه وكشفه.

آخر الأحاديث، أن وكالة الاستخبارات الأميركية سرّبت معلومات لتركيا ولصحيفة «واشنطن بوست» عن تورط قيادات سعودية في عملية الاغتيال، ولكن الحقيقة أن كل هذه الأحاديث نفتها الخارجية الأميركية، وحتى ترمب نفسه أشار إلى أنه لم يعلم بها.

في مثل هذه الحالات، نعلم أن الحرب الإعلامية تصبح شديدة، ورغم الهدوء الإعلامي من جانب السعودية، إلا أنها دائما تقدم وجهة نظر ومعلومات نتيجة تحقيقات تساعد في كشف ما حصل، للوصول إلى خاتمة سعيدة تقتص فيها المملكة من المسيء الذي تجاوز صلاحياته ونفذ هذه الجريمة، على الرغم من أنه لا توجد دولة في العالم تحاسب عناصر في أجهزة استخباراتية، وأميركا مثالا.

فكل عمليات القتل والاغتيال التي مارستها وكالة الاستخبارات الأميركية لم يتم اتهام القيادة السياسية بها، ولم يتم محاسبة أي مسؤول في الاستخبارات، فهل تذكرون التقارير التي قُدمت للرئيس جورج بوش عن وجود أسلحة كيماوية في العراق، ليشن حربا قتلت وشردت الملايين، ولم يجدوا حتى وعاء كيماويا صغيرا هناك، ولم يحاسب أحد، لا الرئيس ولا الاستخبارات.

وهنا أنشر بعض المعلومات عن وثائق كانت سرّية وتم الكشف عنها في وقت لاحق، وتظهر كيف أن وكالة الاستخبارات الأميركية وقفت خلف عمليات قتل واغتيال، وحتى انتهاك لحقوق الإنسان ولم تحاسب الوكالة ولا القيادة السياسية.

- وثيقة سرّية كُشف عنها عام 1999 تؤكد تورط عناصر من وكالة الاستخبارات الأميركية في مصرع الصحفي الأميركي تشارلز هورمان «الناشط اليساري» خلال الانقلاب الدموي عام 1973، والذي أطاح بحكومة الرئيس التشيلي المنتخب السلفادور الليندي على يد بينوشيه.

- صحيفة «جارديان»: وكالة الاستخبارات الأميركية «CIA» شاركت في إجراء تجارب طبية على البشر، مشيرة إلى أن منظمة حقوقية أكدت أن الأطباء الذين أشرفوا على عمليات الاستجواب، فضّلوا الانصياع لتوجيهات مدير «CIA» على أخلاقيات مهنة الطب.

- وثائق سرية خاصة بمقتل الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي، أكدت تورط وكالة المخابرات المركزية الأميركية «CIA» في التدبير لاغتياله، بناءً على معلومات قدمها مدير الوكالة عام 1975، ريتشارد هيلمز، إلى لجنة رئاسية تولت التحقيق في الحادث.

- وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية دفعت 150 ألف دولار لاغتيال الزعيم الكوبي فيديل كاسترو، وتم تفصيل عقد القتل في ملخص لإحاطة وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» في مايو 1962 للمدعي العام آنذاك روبرت كينيدي.

وهنا، أشير بصراحة إلى أن قيادتنا أصدق من وكالة الاستخبارات الأميركية وكل العالم الذي يسعى إلى ابتزاز السعودية والتحريض عليها «ومن كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجارة».

أما الشق الأهم في موضوعنا، فهو أن يعرف الجميع أن حربهم ضد السعودية بدأت قبل حادثة خاشقجي، وإعلامهم في بريطانيا تحدث عن ضرورة تنحية ولي العهد السعودي عن منصبه، وعندما لم يجدوا طريقا إلى ذلك لعبت أجهزة استخبارات لُعبتها في محاولة لتوريط السعودية وقيادتها في قضية جمال، ولكن تكاتف وتضامن الشعب السعودي وقيادته أفشل المؤامرة.

واليوم، السؤال موجه إلى تركيا نفسها، التي كانت تراقب القنصلية والسفارات، لماذا لم تمنعوا جمال من الدخول إلى القنصلية وأنتم كنتم تتنصتون كما تزعمون على مجموعة أرادت قتله قبل أن يصل؟ ولماذا لم تتصلوا بالقيادة السعودية مباشرة لإعلامها بما يحصل؟ إذا كنتم تملكون هذه التسجيلات فعلًا فأنتم أولا شركاء في الجريمة التي ارتكبها متجاوز لصلاحياته، وها هو يحاسب أمام القضاء السعودي. وثانيا: انتهكتم القانون الدولي بتجسسكم على قنصلية دولة ذات سيادة.

في النهاية، كما قلت وأقول دائما، السعودية منتصرة وأعداؤها سيهزمون.