نعم، أقترح حلّ الإدارة العامة للإشراف التربوي. فبناء على الهيكلة الجديدة لوزارة التعليم، تم استحداث وكالة الأداء التعليمي، وهي نموذج دمج بين وكالتي التعليم للبنين والبنات والوكالة المشرفة على إدارة الإشراف التربوي.
والتركيز على الأداء توجّه إيجابي يهمس بتوجهات اللامركزية، القياس والتقويم، واستحداث أنظمة محاسبية وحوافز.
جهاز الإشراف التربوي ما زال موجودا كما هو، وأقترح أن يتم حلّه وتحويله ليتوافق مع التوجهات وحاجات العملية التعليمية.
الإشراف التربوي هو عمليا الجهاز الذي يقوم بعمليات المتابعة والإشراف والتقييم على المعلمين والقيادات في مدارس التعليم العام، وذلك بحكم خبرتهم كمعلمين سابقين ضمن منظومة سنوية للإشراف التربوي. ويمتاز الإشراف التربوي -كما وصفه معالي الوزير في ملتقى الإشراف التربوي منذ أسبوعين- بأنه «حلقة الوصل بين سياسات التعليم وخطط وبرامج المناهج وبين المعلم»، ليكون النسيج المترابط لانتشار التعميمات والتعريف باللوائح من خلاله.
انتشار مكاتب الإشراف التربوي، والتي تقارب 200 مكتب حول المملكة، وقرابة 30 ألف وظيفة تدعم مراقبة أداء الميدان التربوي في كل التخصصات والمسارات، تقييمهم، نشر التعاميم والبرامج الوزارية، وغيرها من الفوائد.
ولكن السؤال الحقيقي: هل نحتاج الإشراف التربوي لرفع جودة الأداء؟
تحدثت مع مجموعة من المعلمين والمشرفين، وتسمع منهم تأكيدهم أن زيارة المشرف بصورة عامة لا تسهم في تطوير أداء المعلم أو القائد أو المدرسة.
زيارة أو اثنتان أو حتى 5 زيارات في العام الأكاديمي غير كافية للحكم على أداء المعلم، أو حتى تمكين المعلم لتطوير الأداء. وإن كانت مسؤولية المشرف دعم المعلم وتقييمه للتطوير، فهل يتحمل المشرف جزءا من عقوبة إخفاق المعلم؟ «إن وجدت العقوبة».
أقترح للإشراف التربوي إعادة تعريف مهامه بمسمى «إدارة التحول المدرسي»، وإغلاق الإدارة الحالية وإعادة بناء اللوائح لتتوافق مع التوجه الجديد، فمنظومة الأداء الإشرافي ستتحول إلى مفاهيم التحول المدرسي من مبادرات وبرامج دعم وأدوات قياس ومؤشرات، وغير ذلك. ويمكن إحلال المشرفين الحاليين المشهود لهم بالأداء -بأدلة وبراهين- للعمل كـ«مسؤول تحول مدرسي» مُقِيم في إحدى المدارس ضعيفة الأداء، وبناء على ذلك يتم تحميله مسؤوليات رفع جودة الأداء وصلاحيات اختيار فريق مناسب، وميزانية محددة لتحويل المدرسة ورفع جودتها بنسبة 20-40% سنويا.
ويمكن تدريب المرشحين لهذا الدور، أو نقلهم كمعلمين في حال كفاءتهم وحاجة الميدان، أو إحالتهم إلى التقاعد المبكر حسب الأنظمة. والأولوية لإيجاد وتدريب وتمكين قيادات للتحول المدرسي.
مفهوم التحول المدرسي دارج لإحداث نقلة نوعية سريعة في أداء التعليم في الدول -مثل أميركا- فهم أشبه بفريق قيادي متخصص في التحول المدرسي، يُقيم في المدرسة من
3 إلى 5 سنوات لإصلاحها ورفع جودة الأداء، ونقل الخبرات إلى فريق المدرسة، ثم الانتقال إلى مدرسة جديدة وإعادة الدورة.
والتحول في المملكة مفهوم مطبق بصورة أوسع، فجميع الوزارات والهيئات مسهمة في مبادرات للتحول الوطني 2020، ثم 2025 حتى تحقيق الرؤية في 2030، ويمكن للمدارس تطبيق المفاهيم نفسها على مستوى المدرسة.
ليس الغرض من حلّ الإشراف التربوي هو أفراده، بالعكس، فكثير منهم لديهم خبرات يمكن توظيفها في التحول المدرسي المطلوب. الغرض ألا يكون جهاز الإشراف أداة لرفع تقارير الأداء أو قناة للتواصل مع المدرسة أو أداة تفتيشية على المعلمين، بل ليكونوا أداة للتغيير تقع على عاتقهم المسؤولية الأكبر في التطوير بحكم خبرتهم.
وبذلك، يكون المشرف معاونا لقائد المدرسة في التحول الأكاديمي، بينما يسعى قائد المدرسة في الأمور التشغيلية والإدارية.
«إدارة التحول المدرسي» هي إعادة لتعريف دور جهاز الإشراف التربوي، ليكون محاسبا على الأداء، وليكون ممكنا وداعما للمدارس والمعلمين والقيادات، لإحداث نقلة نوعية في التعليم.
