توصلت دراسة إلى وجود تأثير سلبي للاستثمارات في نمو الناتج المحلي خلال 45 عاما مضت، في حين كشفت الدراسة توصيات بدأت رؤية 2030 في تنفيذها، وذلك لتوفير النمو المطلوب للاقتصاد بعيدا عن العوائد النفطية.
من التوصيات المحققة
01 الترويج للأنشطة السياحية
02 زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
03 تنمية الصناعات العسكرية السعودية
04 تطوير صناعات البترول والبتروكيماويات
05 تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات
توصلت نتائج بحث حديث حول الروابط السببية بين الاستثمار الرأسمالي المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 1970 - 2015، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يرتبط أساسا بالاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن هناك علاقة سلبية ثنائية الاتجاه بين نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن هناك علاقة سلبية سببية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمار الأجنبي المباشر واستثمار رأس المال المحلي.
ولذلك تطمح خطة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 لتجاوز كل هذه العقبات وجعل الناتج المحلي السعودي قادرا على توفير النمو المطلوب للاقتصاد بعيدا عن مداخيل النفط.
وأكدت الدراسة، التي أجرها كل من الدكتور عاطف الشهري والدكتور منير البلومي من جامعة نجران، ونشرت بداية عام 2018، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار الرأسمالي المحلي، على المدى القصير، بينما يؤثر الاستثمار الرأسمالي المحلي على الاستثمار الأجنبي بشكل سلبي على المدى الطويل.
تطوير الاقتصاد والانفتاح التجاري
كشفت الدراسة ،أن تطوير الاقتصاد والانفتاح التجاري يؤثران بشكل إيجابي على نمو الناتج الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى التأثر على تدفقات الاستثمارات المباشرة، سواء المحلية أو الأجنبية، على المدى الطويل.
وقال الباحثان إن «نتائج دراستيهما تعتبر مهمة بالنسبة لصانعي القرار في المملكة، لتنفيذ السياسات الفعالة التي يمكنها أن تقود الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد».
الاستثمار المحلي والنمو الاقتصادي
نظريا، هناك دليل على وجود علاقة بين الاستثمار المحلي والنمو الاقتصادي للبلد، وظهر ذلك في عدة دراسات، منها واحدة أجريت عام 2012. ومع ذلك ركزت الدراسات التجريبية بشكل رئيسي على العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، ذكرت إحدى الدراسات أن البلدان ذات النمو البارز تشهد أكبر تدفقات من المستثمرين الأجانب. وبعد الأزمة المالية الأخيرة، تحول الاهتمام إلى تأثير الاستثمار المحلي على النمو الاقتصادي.
وركزت غالبية البحوث التجريبية السابقة على فكرة أن التنمية يقودها الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة كبيرة بدلا من الاستثمار المحلي، في حين أن الاستثمار المحلي يمكن أن يكون أحد أهم العوامل السببية في نمو الاقتصاد، بالإضافة إلى كونه إحدى الطرق الناجحة في خلق فرص العمل.
دور الاستثمار المحلي
نقل الباحثان الشهري والبلومي عن إحدى الدراسات بعض المعلومات حول دور الاستثمار المحلي، ومنها أن قدرة هذا الاستثمار على أن يكون وسيلة لنمو الاقتصاد بشكل سريع وسهل، كما أنه يستطيع خلق رؤوس الأموال، والإنتاجية، والتقدم التنموي، والتصدير، وما إلى ذلك.
وأضاف الباحثان أن المملكة تتمتع بمناخ استثماري جيد، ولذلك من المتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي إيجابيا بقيمة الاستثمار المحلي، خصوصا مع انخفاض عائدات النفط التي كانت تدعم بشكل حيوي الاقتصاد السعودي، حيث سعت الحكومة إلى جعل البلاد أقل اعتمادا على صناعة النفط، من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
التأثير السلبي على تدفقات المستثمرين
توصلت الدراسة إلى أن «نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يؤثر بشكل عكسي على تدفقات المستثمرين الأجانب على المدى الطويل والقصير، في حين يؤثر الاستثمار المحلي تأثيرا سلبيا وكبيرا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المدى الطويل فقط، كما أن للتنمية المالية والانفتاح التجاري آثارا إيجابية على الاستثمار الرأسمالي المحلي على المدى الطويل فقط. وتشير نتيجة استثمار رأس المال المحلي إلى أنها تكتسح تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل، لكن الانفتاح الكبير وزيادة الاعتمادات الممنوحة للقطاع الخاص السعودي كافية لجذب المستثمر الأجنبي».
نتائج هامة
أظهرت نتائج الدراسة أن استثمار رأس المال المحلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية التمويل والانفتاح التجاري لا تؤثر على نمو إجمالي الناتج المحلي بشكل كبير على المدى الطويل، في حين أن التنمية المالية لها تأثير سلبي ومهم على النمو الاقتصادي العام على المدى القصير. في الوضع الاقتصادي السعودي، فهذه النتائج ليست مفاجئة، لأن الأنشطة الاقتصادية تقوم على إنتاج النفط والخدمات.
وبالنظر في نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نجد أن الاستثمار الداخلي الرأسمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تؤثر سلبا في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، سواء على المدى القصير أو الطويل. وبالنسبة للتنمية المالية والانفتاح التجاري، فإنهما يدعمان النمو الاقتصادي غير النفطي على المدى الطويل.
وأشارت الدراسة إلى أن أسباب التأثير السلبي للاستثمار الأجنبي المباشر ترجع إلى طبيعة التدفقات المالية لهذا الاستثمار وعدم استقرارها في السعودية، وأيضا يؤثر هذا النوع من الاستثمار في البلدان التي ليست لديها استراتيجية بديلة للاستيراد والتصدير مثل المملكة.
ومن النتائج المهمة التي ركزت عليها الدراسة أنه رغم ظهور الخطط التنموية لتنويع مصادر الدخل منذ عام 1975، فإن نمو الناتج المحلي لا يزال مرتبطا بعوائد النفط. كما أن انخفاض مستويات حصة المستثمرين الأجانب في الناتج المحلي الإجمالي يعد من أسباب فشل الاستثمار الأجنبي المباشر في نمو الاقتصادي السعودي، إذ استقرت هذه الحصة لتتجاوز 1 % فقط منذ عام 2005.
الآثار الاقتصادية للاستثمار المحلي والأجنبي
01 تبين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يرتبط أساساً بالاستثمارات المحلية والأجنبية
02 على الحكومة أن تولي مزيداً من الاهتمام لطبيعة الاستثمارات
03 يجب أن توجه الاستثمارات إلى مشاريع أكثر إنتاجية تعزز النمو الاقتصادي
04 تنويع الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر استقلالية عن الريع النفطي
05 خلق بيئة تجذب المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء
06 تثبيت استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي يعزز الأنشطة غير النفطية القائمة على التصنيع الموجه للتصدير
توصيات في الدراسة بتطوير بعض القطاعات (نفذتها رؤية 2030)
01 تطوير وترويج الأنشطة السياحية.
02 زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
03 تنمية الصناعات العسكرية السعودية وإنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية.
04 تطوير صناعات البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية.
05 تطوير قطاع التعدين، لأن المملكة تملك أكبر ثروة معدنية في الخليج العربي.
06 تطوير صناعة النسيج من خلال التوسع في إنتاج ألياف البتروكيماويات المصنعة.
07 تطوير قطاع التأمين، لأن هذا القطاع لا يزال يواجه بعض العقبات.
08 تطوير الصناعات الدوائية.
09 تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.
