عمدت إحدى الوزارات إلى الترويج لبرامجها عبر منصات التواصل الاجتماعي بمختلف فئات المشاهير على تويتر وسناب شات، حيث حصلت «الوطن» على نسخة من فاتورة لإحدى شركات الدعاية والتسويق تطالب الوزارة بمبلغ يقارب 500 ألف ريال مقابل تغريدات على «تويتر».
قبل الخطر
قال أستاذ التسويق بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالله الحيدري «إن الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي غير منضبط، فأحيانا نرى المشهور يصور حياته الشخصية، ويخلطها بالإعلان المدفوع، وفي علم التسويق هذا مخالف، فالإعلان المدفوع يختلف عن عمل العلاقات العامة المكتسبة، وهو عمل يقوم به ويشيد به النادي من غير أن يكون بمقابل، والآن في السوق السعودي هذا الخط ارتبط بكثير من المشاهير، وهذا خطأ كبير فالمتلقي لم يعد واثقا مما يعرض بسبب أن هذا الإعلان مدفوع الثمن أم لا، فلا بد من وضع ضوابط لمثل هذه الممارسات، كما وضعت دولة الإمارات شروطا للإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وهو مثال جيد بوضع وثيقة تساعد على ضبط الإعلان بين المعلن والمتلقي».
وأضاف «إن هيئة الزكاة والدخل تستطيع أن تجتز من دخل المشاهير والذي يصل أحيانا لملايين من حسابه الشخصي»، وطالب بضبط السوق وأشار إلى أنه من المصائب أن يقوم هؤلاء بالإعلان عن أشياء قد تضر بالمستهلك، وهو لا يعلم هل هذا إعلان مدفوع أم عن تجربة معجبة، ويجب تطبيق مقولة «الحذر قبل الوقوع بالخطر»، مشددا على مواكبة السوق، وأكد أن وجود رخص للمعلنين تجعل الجهات تستطيع حصر السوق الإعلاني بالمملكة.
تضليل الجمهور
قال المستشار القانوني الدكتور محمد المحمود «نحتاج إلى ضبط هذه الإعلانات سواء من الناحية القانونية أو الضبطية». وأضاف «من القواعد المقررة قانوناً عند نشر الإعلان الإشارة إلى أن هذا المحتوى هو مادة إعلانية؛ فلا يجوز تضليل الجمهور بالإعلانات غير المباشرة التي أصبحت مصدر دخل لكثير من المشاهير وهي مجرمة نظاما». وتابع «هناك شروط لا بد من توافرها فيمن يمارس نشاط الدعاية والإعلان نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، وهي غير متوفرة في كثير من هؤلاء المعلنين».
وأكد أن تدريب منسوبي الجهات الحكومية وتنمية مهاراتهم سينعكس إيجاباً على الخدمة المقدمة للجمهور، فلا داعي لتبديد المال العام على هؤلاء المغردين الذين فقدوا مصداقيتهم.
وثيقة تنظيم
شرعت وزارة الثقافة والإعلام، في إعداد وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، وتهدف لوضع ضوابط تنص على التزام المؤثرين بالمعايير الأخلاقية، والقيم الدينية والعادات الاجتماعية في المملكة، كما تتضمن المقترحات التي يجري إنشائها على إلزام المؤثرين بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، ويتم تجديد الرخصة سنوياً.
كما تستهدف الوثيقة ضمان التزام المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمصداقية والموضوعية خلال موادهم المنشورة في حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي إعدادها في إطار الاستفادة من أبرز الممارسات الإقليمية والدولية، والاستعانة بأفضل الخبرات والتجارب لتنظيم وتقنين عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أطلقت مبادرة الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي في تاريخ 20 نوفمبر 2017م، وتهدف إلى تشكيل وصياغة ميثاق تفاعلي ومرجع موحد للإعلام الرقمي بالمملكة، إلى جانب إيجاد ثقافة إعلامية متميزة في قنوات الحوار، كما عكفت في إعداد مسودة للميثاق الأخلاقي بمشاركة المؤثرين في عدد من مناطق المملكة.
غياب للهوية
قال المحمود «نعاني من فراغ قانوني جزئي وغياب للهوية الضبطية في هذا المجال، فالإعلان بموجب نظام المطبوعات والنشر له أحكام تضبطه؛ فمثلاً المادة الـ44 تحدثت عن شروط ممارسة الدعاية والإعلان، لكن في الحقيقة نجد أن مشاهير التواصل الاجتماعي لا يلتزمون بتلك الشروط».
وأضاف «لا بد من وضع ضوابط تلزم المشاهير بالمعايير النظامية المنظمة لعملية الإعلان، ومن أهم ذلك أن يعرف المتلقي أن هذا المحتوى المقدم هو في الحقيقة إعلان، نحن أمام أزمة كبيرة في تضليل المتلقي، بأن هذا المحتوى عفوي، بينما هو في حقيقة الأمر إعلان مدفوع الثمن، وهذا أمر يخالف كل أخلاقيات الإعلان».
