أكدت دراسة صادرة عن جامعة نايف للعلوم الأمنية، للباحث فيصل الشهري، أن ثقافة العمل في المجتمع السعودي تغيرت بعد الطفرة الاقتصادية التي عززت نمو المشاريع، مما أسهم في تفضيل العمل الحكومي على المهن اليدوية، وهي أمور تضعف الأمن الوطني.
أبرز نتائج الدراسة
تفضيل السعوديين العمل الحكومي
ترك المهن اليدوية
عدم مواكبة التنمية الشاملة
اختيار المجالات النظرية في التعليم
لخّصت دراسة حديثة عن دور التنمية الثقافية الحديثة في توطيد الأمن الوطني بالسعودية، أن ثقافة العمل في المجتمع السعودي تغيرت بعد الطفرة الاقتصادية الكبيرة، والتي بدورها عززت من المشاريع الحكومية وتوسع القطاع الحكومي، مما أسهم في تفضيل العمل الحكومي على غيره والانصراف عن المهن اليدوية، وهي أمور تضعف من الأمن الوطني.
وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث فيصل الشهري، والصادرة من جامعة نايف للعلوم الأمنية، إلى أن النفط أحدث طفرة اقتصادية، وعززت المداخيل النفطية من توسع القطاع الحكومي، الأمر الذي أدى إلى هجر أفراد المجتمع المهن المتوارثة، واتجهوا إلى العمل في الجهاز الحكومي الذي يوفر العمل المكتبي المريح، ذا العوائد المجزية، لافتا إلى أن ذلك رسخ من ثقافة العمل غير المنتج داخل المجتمع السعودي.
مجتمع اتكالي
قالت الدراسة التي شملت إحصاءات القوى العاملة في السعودية، والعاملين السعوديين في كل الأنشطة الاقتصادية، والعاملين السعوديين في القطاع الحكومي والخاص، والطلاب في التعليم والمهني والعالي، إن المجتمع تحول من مجتمع يمارس أفراده المهن بأنفسهم إلى مجتمع اتكالي يعتمد على الوافد في كثير من متطلبات حياته، وأخرج التحول الاقتصادي المجتمع من معادلة الإنتاج إلى الاستهلاك العالي، الأمر الذي أثّر سلبيا على كفاءة الاقتصاد وقوته، وهو بالضرورة يؤثر على الأمن الوطني.
مشكلة العلوم النظرية في التعليم
بيّنت الدراسة أنه يطغى في التعليم العام مجال العلوم النظرية على العلوم التطبيقية والطبيعية، مما أدى إلى خلق ثقافة تقدم العلم النظري على التعليم الطبيعي والتطبيقي، مما أسهم في إضعاف مستوى المعرفة بالعلوم الطبيعية والتطبيقية في الجيل الحالي، ومن جانب آخر ضعف في الملتحقين بالمعاهد الصناعية المهنية التي ترفع كفاءة اليد العاملة السعودية.
وأكدت الدراسة أن نجاح رؤية المملكة 2030 تعتريه عوائق متعددة، تتعلق بثقافة العمل في المجتمع السعودي، وهذا يؤدي إلى ضعف في مشاركة المواطنين في التنمية، ويزيد من الترهل في القطاع الحكومي، لاستمرار ثقافة تفضيل العمل الحكومي، أمام استمرار انخفاض أجور الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص الذي يساعد توجه المواطنين للقطاع الحكومي.
أهم نتائج الدراسة
01 تفضيل المواطنين العمل الحكومي
02 ترك المهن اليدوية
03 اختيار المجالات النظرية في التعليم
04 ضعف التدريب المهني
05 عدم مواكبة التنمية الشاملة
06 انخفاض المشاركة الأهلية في العمل التكافلي المؤسسي
07 ضعف المشاركة الشعبية في المجالس الشورية
التوصيات
المسارعة إلى خصخصة الخدمات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في التنمية لتصحيح ثقافة العمل
التحول نحو التعليم المهني والصناعي الذي يرفع كفاءة الأجيال
تشجيع المشاركة الأهلية في العمل التكافلي المؤسسي
تطوير آلية المجالس الشورية، والتدرج في تطبيق المشاركة الانتخابية
تطوير منظمات المجتمع المدني، وما يتبع ذلك من التزامات
إحصاءات لسوق العمل في الربع الرابع من 2017
13581141
إجمالي المشتغلين «متعدد الجنسيات»
3163846
المشتغلون السعوديون
10417295
المشتغلون غير السعوديين
1086561
الباحثون عن العمل
773218
المتعطلون عن العمل من السعوديين
العاملون في القطاع الحكومي «السعوديون»
1181691
العاملون في القطاع الخاص
1982155
السعوديون
7953618
غير السعوديين
