يحتلّ التخطيط العمراني مكانة مرموقة في ذهنية المتخصصين في الشأن المعماري وقيادي المصالح البلدية التي تشرف على تنفيذها وزارة عملاقة تخدم مجالات متنوعة تمس الشأن الوطني وتُعايش حياته متمثلة في التخطيط العام للمدن صحة البيئة ومراجعة الأسواق، وفتح مجالات متعددة حديثة تناسب برنامج التحول الوطني الذي قامت به وزارات الدولة، منها وزارة الشؤون البلدية والقروية التي أخذت في تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية، ومنها ما يُعرف ببرنامج المنظومة للتحول البلدي الذي يهدف إلى تحقيق برنامج 2020 في إحدى مراحل الرؤية للمملكة العربية السعودية، سعيا منها لتحقيق وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة، وإن كنا نتحدث عن القطاع البلدي الذي يحتل في برامج الرؤية نسبة عالية لا تقل عن الصحة والتعليم فإننا نذكر جيدا مبادرات سبق أن قدمتها الشؤون البلدية والقروية، وأعدت لهذا وكالات متخصصة ومكاتب تعُنى بالرؤية هدفها تحقيق أداء مؤسسي ومستدام في كافة مجالات العمل البلدي زيادة على الاهتمام ببرنامج مراجعة المشاريع التي رأى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعتها وتحديد الأولويات فيها، ثم انطلقت من جديد باسم تحسين كفاءة وتنفيذ المشاريع والبرامج في القطاع البلدي، ولنأخذ مثلا قطاع الطرق الداخلية والأنفاق في كبريات مدن المملكة في الرياض والدمام وجدة نجد أن هذا التوجه أولته برامج التحول عناية فائقة، إذ رأينا أمراء المناطق في شروق شمس كل يوم يباركون مشروعا هنا أو هناك.
والشيء الذي يلمسه المواطن على سبيل طرح النماذج لا إحصاء البرامج تحت الإنفاق التي اُعتمدت في ميزانيات أمانات المدن التي ابتكرتها الهيئة العليا لتطوير الرياض وما زالت، ونذكر الرجل اللامع فيها وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ مع رجل التخطيط الأول سيدي خادم الحرمين الشريفين، الذي كان له قصب السَّبق عندما قدم مشاريع الرياض للملك الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، ونالت آفاقا رائعة تولاها المهندس عبداللطيف لسنوات طويلة قطَفْنا ثمارها اليوم في جسور معلَّقة وأنفاق تحت الأرض، ومثلها في جدة والدمام وبقية مناطق المملكة اليوم، وبحكمة الرجال المعماريين رأينا مراجعة أسعدت المواطنين وكانت حديث المجتمع السعودي الذي قامت به وزارة الشؤون البلدية والقروية مشكورة، تلبية لنداءات استمرت عقودا من الزمن جاء اليوم تصحيحا لها في سلسلة المبادرات التي تخدم القطاع البلدي، وربما هذا نتيجة حتمية لتوجهات الدولة في توفير المساكن وإعطاء فرصة التملك أخذ بها الوزير آل الشيخ، وقام على عجل بتنفيذها ضمن تطوير وتحديث وزارته، ألا وهو السماح للمواطنين بالبناء على جهتين من ارتداد المجاورين لسكن المواطن، لإعطاء فرصة للاستفادة من بقية الأرض المملوكة للمواطنين.
كما أن من نجاحات هذه الوزارة وضمن مبادراتها الموسوعة باسم مفاهيم المدن الذكية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وكمرحلة أولى يبدو أن هناك 17 مدينة جاهزة للتحول الذكي، وليتزامن مع الإعداد لمؤتمر المدن الذكية، واليوم هناك سباق جاد بين وزارات الدولة لتحقيق البرنامج الطموح للتحول الوطني على كافة أشكال المبادرات، كالتي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والطاقة والاستثمار، وغيرها بما يفتح آفاقا متعددة كموارد بديلة عن النفط.
أعان الله مسؤولي هذه القطاعات، وننتظر مزيدا من الإنجاز والمبادرات الآتية التي تخدم مختلف القطاعات، وشكرا آل الشيخ على اللفتات العاجلة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ودام وطني بخير.
