أوردت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2020 ثماني مبادرات محورية، وسبب اختيارها من خلال مراجعة أثرها المتوقع، والدروس المستفادة من المقارنة العالمية، ومؤشراتها، وأهدافها، وكيفية تمكينها لمبادرات أخرى.
المبادرة الأولى فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة
الوصف
تركز هذه المبادرة المحورية، المملوكة من مؤسسة النقد العربي السعودي، على فتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية، بهدف تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية للقطاع المالي.
تتألف هذه المبادرة من:
• خصخصة أنظمة مدفوعات الإدارة العامة لنظم المدفوعات/ سداد
• إنشاء وحدة مركزية للمدفوعات في مؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم المدفوعات
• وضع قوانين/ تنظيمات مدفوعات جديدة للخدمات المالية مثل المدفوعات، والمنصات
• إعداد وإصدار تراخيص جديدة للجهات الفاعلة الابتكارية غير المصرفية مثل المدفوعات والمنصات
• تسريع تطوير البيئة التجريبية التنظيمية في مؤسسة النقد العربي السعودي
• تطوير الصناديق/ المسرّعات/ الحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء/ التمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال
• العمل مع الجهات الحكومية المعنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع
الأساس المنطقي
سيكون لفتح الخدمات المالية للجهات الفاعلة غير المصرفية فوائد متعددة، منها:
• دعم تطوير منظومة للابتكار في القطاع المالي
• تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي
• تحسين جودة الخدمة للمستهلكين من خلال زيادة المنافسة
• تعزيز قدرات الإقراض لقطاعات محددة
الأثر المتوقع
سيكون لهذه المبادرة المحورية الأثر التالي على الاقتصاد:
• زيادة عدد الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية (2 - 3 تقريباً لعام 2020)
• جعل المملكة مركزاً قوياً للتقنية المالية وضمان تحقيق درجة عالية في «مؤشر رضا الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية عن منظومة التقنية المالية في السعودية»
مؤشر الرضا هو مؤشر قائم على دراسة استقصائية يقيّم البيئة التنظيمية، والوصول إلى التمويل، والبرامج الحكومية، والسياسات الضريبية، وتوافر القوى العاملة الماهرة. ويجب إجراء المسح الأول أوائل عام 2019 للشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي لفهم سمات المنظومة الرئيسة التي تبحث عنها الشركات الناشئة عند اتخاذ قرار بدخول بلد ما. وينبغي استخدام هذه السمات في وقت لاحق في الدراسات الاستقصائية على الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية في المملكة، بعد دخول الجهات الفاعلة الأولى إلى السوق السعودية (بعد عام 2020).
المبادرة الثانية تحفيز القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الوصف
تركز هذه المبادرة المحورية، المملوكة من مؤسسة النقد العربي السعودي، على تقديم مبادرات لتحفيز القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد.
تتألف هذه المبادرة من:
1 - تحسين منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- تعزيز الإطار القانوني (بما في ذلك التنفيذ على الضمانات)
- إعادة هيكلة برنامج (كفالة)
- ضمان التزام الحكومة بتخصيص مزيد من العقود مباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- تمكين شركتي بيان وسمة من جمع وتحديث بيانات شاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- إنشاء وكالة تصنيف محلية لتقييم ائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- توفير خيارات بديلة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (مثل أدوات حقوق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء)
- تطوير برنامج لتحسين الثقافة المالية بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة
2 - تبليغ مستهدفات الإقراض للبنوك بحلول عام 2020
- إذا كان إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنوك أقل من المستهدف بحلول عام 2020، فسوف تنظر مؤسسة النقد في إجراءات لتشجيع المؤسسات ذات الأداء المنخفض على زيادة التمويل.
الأساس المنطقي
سيكون لتحفيز القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فوائد متعددة للقطاع الخاص، منها:
• زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص
• زيادة فرص العمل وتخفيض معدل البطالة
• معالجة قضايا قابلية البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونمو هذه المنشآت
الأثر المتوقع
استنادا إلى المبادرات التي سيتم تنفيذها، وإلى المقارنات المعيارية مع بلدان المقارنة، سيكون لهذه المبادرة المحورية التأثير التالي على إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة
• زيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القروض المصرفية:
- %5 عام 2020
• قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أدوات حقوق الملكية الخاصة/ رأس المال الجريء
- 23 مليار ريال سعودي عام 2020.
المبادرة الثالثة التوجه نحو مجتمع غير نقدي
الوصف
تركز هذه المبادرة المحورية على الحد من النقد المتداول بحلول عام 2030.
تتألف هذه المبادرة من:
1 - تطبيق إستراتيجية المدفوعات الرقمية الموحدة لعام 2017، مثل:
- تنمية البنية التحتية لنظام «مدى» (نقاط البيع، البطاقات المتداولة)
- زيادة عدد المفوترين في نظام «سداد» (بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة)
- إدخال الفوترة الإلكترونية في نظام «سداد»
- إعداد شبكة من طرف لطرف عبر نظامي «سداد» و«مدى»
- إنشاء غرفة مقاصة آلية (ACH) للتسوية الفورية
2 - تقديم حوافز إضافية:
- تنفيذ «برنامج الارتقاء» لتحفيز التجار وحاملي البطاقات على زيادة المدفوعات غير النقدية
- وضع سقف لقيمة المعاملات النقدية للعملاء مع التجار من الشركات
3 - دراسة إمكانية إدخال تدابير إضافية مثل: رسوم عمليات السحب النقدي/ الإيداع، إذا لم تساعد التدابير المذكورة أعلاه على تحقيق الأهداف
الأساس المنطقي
سيكون لتقليص النقد المتداول تأثيرات متعددة على الاقتصاد، بما فيها:
• تخفيض تكلفة النقد في الاقتصاد
• ضمان مزيد من الشفافية للحكومات لرصد التدفقات النقدية لأغراض الضرائب
• إتاحة معلومات أفضل لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتبع الأداء بشكل أسهل.
الأثر المتوقع
سيكون لهذه المبادرة المحورية الأثر التالي على الاقتصاد:
• زيادة حصة المعاملات غير النقدية كنسبة مئوية من إجمالي المعاملات، 28% عام 2020
المبادرة الرابعة تعزيز تنفيذ التأمين الإلزامي
الوصف
تركز هذه المبادرة المحورية على فرض التأمين الإلزامي على جميع المركبات، وفرض التأمين الصحي الإلزامي، وإلغاء وثائق التأمين الاحتيالية. ولضمان التوصل إلى نتيجة ناجحة، لا بد من إشراف أكثر صرامة، والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وإعادة صياغة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
الأساس المنطقي
سيكون لفرض التأمين الإلزامي منافع متعددة للقطاع الخاص، بما فيها:
• تعزيز قطاع التأمين الخاص من خلال زيادة الأقساط المكتتبة
• حماية المجتمع من المنتفعين مجانا
• حماية ثروة الأفراد
• زيادة حجم شركات التأمين وتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل
• تخفيض تكاليف التأمين من خلال زيادة حجم شركات التأمين
الأثر المتوقع
استنادا إلى المبادرات الأخرى المنفذة وممارسات الدول المقارنة الأخرى، سيكون لهذه المبادرة المحورية الأثر التالي على قطاع التأمين:
• زيادة عمق سوق التأمين (إجمالي الأقساط المكتتبة/ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي):
- %3.2 عام 2020
• نسبة تغطية أنواع التأمين الإلزامية
- التأمين على المركبات
%75 عام 2020
- التأمين الصحي
%45 عام 2020
المبادرة الخامسة خصخصة الأصول المملوكة للدولة من خلال الاكتتاب العام الأولي
الوصف
تركز هذه المبادرة المحورية، المملوكة من وزارة المالية عبر لجنة الإشراف على الخصخصة، على تخصيص جهات مملوكة للدولة بشكل أساسي، من خلال نموذج الاكتتابات العامة الأولية، بهدف زيادة عمق واتساع السوق المالية.
تقوم المبادرة على:
• العمل مع صندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص ولجنة الإشراف على الخصخصة
لاختيار وتحديد محفظة من الجهات المملوكة للدولة لإدراجها بشكل رئيس في «تداول» بهدف زيادة رسملة السوق المالية
• العمل مع صندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتخصيص، ولجنة الإشراف على الخصخصة لتطوير جدول زمني وخارطة طريق للخصخصة
• العمل مع صندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتخصيص، ولجنة الإشراف على الخصخصة، لتحديد التغييرات التنظيمية الأساسية اللازمة لإدراج الجهات
• العمل مع صندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتخصيص، ولجنة الإشراف على الخصخصة، لتطوير نموذج خصخصة ملائم، مع الأخذ بعين الاعتبار المستثمرين الأفراد للحصول على دعم العموم على أجندة الإصلاحات
الأساس المنطقي
خصخصة جهات مملوكة من الدولة من خلال الاكتتابات العامة الأولية ستولد منافع متعددة للسوق المالية السعودية، منها:
• فرصة فريدة لزيادة عمق وسعة السوق المالية
• جذب للمستثمرين الأجانب والاستثمارات المؤسساتية مع فرص تخارج
• تحسين الحوكمة والأداء والكفاءة للجهات المخصخصة
الأثر المتوقع
سيعمل البرنامج بشكل وثيق مع برنامج الخصخصة، والجهات ذات الصلة، لإضافة قيمة للاقتصاد الكلي.
المبادرة السادسة تعميق سوق أدوات الدين
الوصف
تركز هذه المبادرة الفاعلة المملوكة من هيئة السوق المالية على زيادة عمق السوق المالية لأدوات الدين في المملكة.
تقوم المبادرة على:
• تحسين قواعد الطرح
• إصدار القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة
• معالجة المعاملة الزكوية وطريقة الاحتساب وكذلك ضريبة الاستقطاع
• تخفيض نسبة الحد الأعلى المقترض واحد من قاعدة رأس المال المؤهلة للبنك
• تقصي تحسينات محتملة على نموذج الطرح الخاص الحالي على سبيل المثال، التسجيل لدى (تداول) بأقل رسوم، ومتطلبات رأس مال مرنة للمستثمر المؤسسي
الأساس المنطقي
زيادة عمق سوق أدوات الدين ستولد منافع متعددة للسوق المالية السعودية، بما فيها:
• تنويع خيارات التمويل لكل من القطاعين الخاص والعام
• إنشاء فئة أصول جديدة للمستثمرين
• تنويع الإقراض وتحسين الاستقرار المالي من خلال تخفيض الحد الأعلى لمقترض واحد
• توفير مصدر تمويل يعتمد عليه مع شروط إفصاح محدودة للمجموعات العائلية
الأثر المتوقع
انطلاقاً من الخطط الأولية، سيكون لهذه المبادرة الفاعلة الأثر التالي على السوق المالية لأدوات الدين في السعودية:
• زيادة حجم سوق أدوات الدين الحالية (إجمالي السندات والصكوك القائمة) من 9% من الناتج المحلي الإجمالي (213 مليار ريال) عام 2016 إلى:
- أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي (أكثر من 475 مليار ريال) عام 2020.
المبادرة المحورية السابعة إنشاء كيان وطني للادخار (منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة)
الوصف
تركّز هذه المبادرة المحورية، المملوكة بشكل رئيس من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط كمالك ثانوي، على إنشاء كيان وطني للادخار يضطلع بدور مستقل في تقديم خطط ادخار للأفراد مدعومة من الحكومة، بهدف التشجيع على الادخار الخاص في المملكة.
ستتألف هذه المبادرة من:
• تصميم وإعداد محفظة من خطط ادخار للأفراد مخصصة (مثلا، صكوك خاصة بادخار الأفراد)، يتمّ توزيعها عبر قنوات مباشرة (مثلا عبر الإنترنت، الهاتف) وأيضًا عبر البنوك
• تكون خطط الادخار التي تقدمها وزارة المالية أو توافق عليها مدعومة بالكامل بضمانات تقدمها وزارة المالية
• تمكين العملاء الأفراد من الادخار في منتجات مضمونة من الحكومة (مثلا صكوك خاصة بادخار الأفراد)
الأساس المنطقي
إنشاء الكيان الوطني للادخار سيعود بفوائد عدة على التخطيط المالي في السعودية:
• إعداد نموذج ناجح لتحفيز العرض واستحداث الطلب
• توليد تمويل لقطاع الخدمات المالية
• مشاركة البنوك في مسؤولية تقديم منتجات ادخارية
• توزيع منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة إلى الأفراد عبر البنوك وعبر قنوات مباشرة
الأثر المتوقع
من المتوقع أن تكون لهذه المبادرة المحورية الأثر التالي على ادخار الأفراد في السعودية:
• زيادة إجمالي المدخرات المحتفظ بها في منتجات الكيان الوطني للادخار: 6 مليارات ريال سعودي عام 2020
• تنويع منتجات الادخار المتوافرة في السوق: 9 خطط مختلفة للادخار عام 2020
المبادرة الثامنة إنشاء كيان تثقيف مالي متخصص
الوصف
تركز هذه المبادرة المحورية على إنشاء كيان تثقيف مالي، كجهة حكومية مستقلة، بهدف تحسين الثقافة المالية، وتعزيز الوعي بشأن فوائد التخطيط المالي في مختلف أنحاء المملكة.
ستتألف هذه المبادرة من:
• تنسيق جهود التثقيف المالي وتوجيهه في مختلف أنحاء المملكة، وضمن كافة الجهات المعنية بالتثقيف المالي
• تطوير محتوى التثقيف المالي
• تمويل الكيان التثقيفي بمساهمة ومشاركة من القطاع المالي
الأساس المنطقي
إنشاء كيان تثقيف مالي سيعود بفوائد عدة على التخطيط المالي في المملكة:
• الحدّ من التداخلات القائمة في مبادرات التثقيف المالي التي تقودها عدة جهات معنية بالتثقيف المالي
• ضمان تناسق الرسائل الموجهة إلى الجمهور وجودتها وإيصالها
• تعظيم الأثر من خلال حملات واسعة النطاق ومنسقة
الأثر المتوقع
من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة المحورية الأثر التالي على التثقيف المالي في المملكة:
• زيادة المستوى الإجمالي لثقافة البالغين في المجال المالي بالمملكة: بلوغ نسبة البالغين المثقفين ماليا 34% عام 2020
• زيادة نسبة مدخرات الأسر على أساس منتظم: 29% من مدخرات الأسر على أساس منتظم عام 2020
