حددت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2020 أربعة مؤشرات للبرنامج لتطوير القطاع المالي، أبرزها ارتفاع نسبة أصول القطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 192 % المسجلة في 2016 إلى 201 % في 2020. كما بينت الوثيقة الأساس المنطقي لكل منها، كما تم تحديد وتقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي الأكثر تأثراً ببرنامج تحقيق الرؤية الحالي.
تحديد مستوى الطموحات
يتطلب تحقيق الأهداف والطموحات الخاصة برؤية المملكة 2030 إحداث تغيير جذري في هيكلية وحجم الاقتصاد السعودي الحالي. وفي المراحل القادمة تتطلع الرؤية 2030 إلى تقليل اعتماد المملكة على قطاع النفط، وتعزيز تنمية القطاع الخاص لهدف تحفيز الاقتصاد المحلي. وتوقعت تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 إلى أكثر من 6 تريليونات ريال سعودي مقابل 2.4 تريليون ريال سعودي كما في 2016.
الفجوة التمويلية
لمضاعفة حجم الاقتصاد ثلاث مرات، لا بد من استيفاء متطلبات تمويلية كبيرة لتوفير التمويل الكافي للمشاريع والاستثمارات المطلوبة للرؤية. وبناء على ذلك، تم إجراء تقييم مفصل للمتطلبات من أصول التمويل، لتحديد حجم الفجوة التمويلية التي يلزم معالجتها من خلال المبادرات المحورية، واستخدام منهجين مختلفين على النحو التالي:
منهجية المقارنة المعيارية: تسعى هذه المنهجية إلى تحليل العلاقة التاريخية بين الناتج المحلي الإجمالي والأصول الأولية للقطاع المالي للبلدان ذات السمات المماثلة للتطلعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية عام 2030، وتستخدم هذه المنهجية لتحديد حجم القطاع المالي المطلوب في المملكة، وفقا للناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
منهجية تحليل القطاعات: تسعى هذه المنهجية إلى تحليل العلاقة التاريخية بين القطاع الحكومي وقطاع النفط والقطاع الخاص ومتطلبات التمويل المستقبلية للقطاعات المؤسسية في المملكة عام 2030. وتضع المنهجية افتراضات إضافية بشأن التحولات الهيكلية في طبيعة التمويل بقطاع النفط والقطاع الحكومي.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
من خلال العمل مع الفرق المعنية في وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تم تحديد وتقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي الأكثر تأثراً ببرنامج تحقيق الرؤية الحالي. والأهم من ذلك ينبغي التركيز على طبيعة برنامج تحقيق الرؤية الحالي كعامل تمكين رئيس لبرامج تحقيق الرؤية الأخرى ورؤية 2030 على نطاق أوسع. وعلى الرغم من أن مساهمة قطاع الخدمات المالية في مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي المذكورة أدناه قد لا تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً، إلا أن تطوير هذا القطاع القائم وتقويته يُعد حجر الزاوية لتمكين وتطوير الاقتصاد السعودي والطموحات المحددة في رؤية المملكة 2030.
