انطلاقا من رؤية المملكة 2030 الطموحة لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وإيمانا من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأنه لا يمكن الوصول إلى أهداف وتطلعات الرؤية إلا بتطوير مؤسسات القطاع المالي وجعلها رافدا مهما في مسيرة نهضة بلادنا، جاء «برنامج تطوير القطاع المالي» كأحد أهم البرامج العشرة التي أطلقها المجلس في أبريل 2017، والذي يسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية.
أهداف البرنامج
01
تطوير سوق مالية متقدمة
02
تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
03
تعزيز وتمكين التخطيط المالي
ركائز البرنامج
الركيزة الأولى
تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
الركيزة الثانية
تطوير سوق مالية متقدمة
الركيزة الثالثة
تعزيز وتمكين التخطيط المالي
لماذا برنامج تطوير القطاع المالي؟
01 - تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية
02 - تدني نسبة الادخار
03 - ضعف الثقافة المالية
04 - الحاجة إلى تطوير
05 - البنية التحتية للأتمتة
06 - محدودية مصادر التمويل
المستهدفات
1 - التنوع المالي
2 - الشمولية المالية
3 - عمق القطاع المالي
4 - التحول الرقمي
5 - الاستقرار المالي
3 ركائز وأهداف البرنامج
الركيزة: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
الهدف:
تعزيز عمق وتنوع خدمات التمويل
بناء بنية تحتية مالية متطورة
تطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر
تعزيز قدرات العاملين في القطاع
الركيزة: تطوير سوق مالية متقدمة
الهدف
تسهيل التمويل للقطاعين العام والخاص
تقديم منصة فاعلة لتحفيز الاستثمار
إتاحة بنية تحتية آمنة وشفافة
تعزيز قدرات العاملين في السوق وتطوير مهاراتهم
الركيزة: تعزيز وتمكين التخطيط المالي
الهدف
تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار (مثلا: التثقيف المالي)
الدفع باتجاه التوسع في منتجات الادخار والقنوات المتاحة في السوق
تحسين منظومة الادخار وتعزيزها
التحديات التي تواجه القطاع المالي
1 - تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية
%74 نسبة الذين يمتلكون حسابا مصرفيا في المملكة، في حين تصل نسبة الشمول إلى أكثر من 90% في الأسواق المتقدمة
2 - تدني نسبة الادخار
%2.4 من الدخل السنوي المتاح، بينما يصل المعدل العالمي إلى 10%
3 - الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة
الدفع باتجاه مجتمع غير نقدي، يلتزم البرنامج بزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 28% بحلول عام 2020
4 - محدودية مصادر التمويل
الاعتماد على التمويل المصرفي
5 - ضعف الثقافة المالية
%30 من الراشدين في المملكة يمكن اعتبارهم ملمين بالشؤون المالية، وهي النسبة الأدنى على مستوى منطقة الخليج
مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي
الاستقرار المالي
ستتم مراقبة مجموعة شاملة من مقاييس الاستقرار المالي وتخفيف المخاطر بطريقة استباقية.
عمق القطاع المالي
نمو حجم القطاع المالي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 8% بين عامي 2016 و2020.
التنوع المالي
• زيادة مساهمة أسواق رأس المال في القطاع المالي لتصل إلى نسبة 45% في عام 2020.
• فتح القطاع أبوابه أمام الجهات الفاعلة الناشئة (كشركات التقنية المالية) لتحفيز الابتكار والنمو.
• تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الجديدة لتلبية الحاجة إلى اقتصاد متنوع ومتطور.
التحول الرقمي
ارتفاع حصة العمليات غير النقدية (بالعدد المطلق للعمليات) إلى 28%.
الشمولية المالية
• زيادة عدد البالغين الذين لديهم حساب مصرفي في المملكة.
• التحوّل نحو تمويل الأصول الإنتاجية مثل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والرهون العقارية.
• زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك إلى 5%في عام 2020.
• زيادة حصة الرهن العقاري في التمويل المصرفي إلى 16% في عام 2020.
