تضمن إعداد برنامج جودة الحياة 2020 الاعتماد على تسعة مرتكزات أساسية تدعم تحسين البنية التحتية ونمط الحياة مع أخرى ممكنة للوصول إلى الغاية المرجوة، تشمل: تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة. وتأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية. وتوفير إطار اجتماعي يمكن تفاعل المواطنين والمقيمين. وتطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة. وتوفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة. وتحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصة بنمط الحياة والمجتمع كافة. وتحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كافة الفئات. وبناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص. والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة (المواطنين، القطاع الخاص... إلخ) لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.
أهداف وطموحات البرنامج
وضع البرنامج أهدافا وتطلعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، لضمان تلبية متطلبات مختلف الشرائح الاجتماعية. وقد روعي في البرنامج التقييم الدقيق للمناطق حتى يتم تخصيص المشاريع بشكل دقيق، كما أُخذ بعين الاعتبار عند تصميم الخيارات والبنية التحتية الضرورية في مناطق المملكة الـ13 عامل عدد السكان ومتوسط دخل الأسرة والجغرافيا والمناخ وتفضيلات السكان والبنية التحتية الرئيسية المطلوبة.
ونظرا لطبيعة البرنامج فإنه يسهم في مجموعة واسعة من الأهداف والطموحات المحددة في رؤية 2030، فقد تم تحديد 23 هدفا متعلقة ببرنامج جودة الحياة، من بينها أربعة أهداف ترتبط بشكل مباشر بمفهوم نمط الحياة هي: تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميا وعالميا. تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان، تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.
دعم الأنشطة الرياضية
يسعى البرنامج من خلال المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع. وذلك من خلال تنويع الأنشطة وتسهيل الوصول إلى المرافق الرياضية المنوعة، إضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية المتاحة للأنشطة الرياضية ككل، وتعزيز تجربة الجمهور خلال الفعاليات الرياضية، مما ينعكس إيجابا على شعبية الرياضة في المملكة.
ويعمل البرنامج في هذا الإطار على مئات المواقع اللائقة لممارسة الرياضة، إضافة إلى زيادة معدلات استخدام المرافق الرياضية من 8% إلى 55%، كما يتطلع للمساهمة في تميز الرياضة السعودية عالميا من خلال تجهيز نخبة من الرياضيين في المملكة وتطوير مستوى أدائهم للمشاركة بفاعلية في الألعاب الأولمبية.
وفي إطار الرياضة المدرسية يعمل البرنامج على تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات على النطاق المدرسي، إذ يتطلع البرنامج إلى مشاركة 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية، وتأهيل 7500 معلمة، وتجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية.
خيارات ترفيهية منوعة
يسهم البرنامج في تطوير وتنويع فرص الترفيه في المملكة، وذلك بهدف توفير فعاليات منوعة تناسب جميع شرائح المجتمع في مختلف المناطق لتلبية احتياجات السكان. وللوصول إلى هذا الهدف، يعمل البرنامج على تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للعب دور محوري في إنشاء المرافق الترفيهية، ويتطلع البرنامج نحو إنشاء مدينة مائية، و3 مدن ملاه، و16 مركزا للترفيه العائلي مع حلول 2020.
تنمية المساهمة في الفنون
يعمل البرنامج على تنمية مساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وذلك من خلال تعزيز وتطوير 7 مجالات ثقافية وفنية (الفنون البصرية، وفنون الأداء، وصناعة الأفلام، والأدب، والشعر، والتصميم، والتراث الوطني)، وذلك من خلال التركيز على صقل مواهب الفنانين والهواة، وزيادة وتحسين جودة الإنتاج المحلي، وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في مجالي الفنون والثقافة. ويتطلع البرنامج في هذا السياق نحو إنشاء جزيرة للفنون والثقافة في جدة و45 دارا للسينما و16 مسرحا و42 مكتبة ومجمع الفنون الملكي في الرياض بحلول 2020 لتعزيز قطاعي الفن والثقافة في المملكة.
تحقيق رؤية المملكة 2030
تصب مستهدفات برنامج جودة الحياة 2020 في تحقيق رؤية المملكة 2030 بصورة مباشرة، وتؤثر مستهدفاته في عدة مؤشرات لرؤية المملكة 2030 بصورة عامة. وتتعدد المؤشرات الخاصة بالبرنامج، والتي تتضمن ممارسة الرياضة، والتميز الرياضي، وإيرادات الرياضة، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للأحداث الترفيهية، ومساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وإيرادات الترفيه والثقافة، علاوة على خلق قطاعات اقتصادية مرتبطة بالترفيه والثقافة والرياضة، ومؤشر مستوى جاهزية البنية التحتية لهذه القطاعات. أما المؤشرات الخاصة برؤية المملكة 2030، وتسهم في تحقيقها مستهدفات البرنامج، فهي المؤشرات المرتبطة بالتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي، والمساهمة في المحتوى المحلي، وزيادة الاستثمار غير الحكومي.
الرقابة على التنفيذ
يعمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مراقبة تنفيذ خطط البرنامج حتى عام 2020، باتباع الحوكمة المقرة التي تتضمن آليات واضحة لمتابعة تحقيق المستهدفات ومؤشرات البرنامج.
وقد أُنشئ عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ومكتب الإدارة الإستراتيجية، ومكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، وذلك بهدف رسم الإستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشروعات، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.
وسبق أن أقرّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأهداف الإستراتيجية لـ«رؤية المملكة العربية السعودية 2030» لوضع أُطر وأُسس قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ، حيث تمكّن تلك الأهداف الإستراتيجية، متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعّال.
كما تم تحديد آلية واضحة للمساءلة، ومتابعة البرنامج والأهداف الإستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفهم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج يرأسها وزراء وأعضاء مختصون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد إلى الجهات المختصة متى ما تطلب الأمر ذلك.
مراقبة تنفيذ خطط البرنامج حتى 2020
المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
مكتب الإدارة الإستراتيجية
مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي
وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية
وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص
مرتكزات البرنامج
01
تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة
02
تأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية
03
توفير إطار اجتماعي يمكن تفاعل المواطنين والمقيمين
04
تطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة
05
توفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة
06
تحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم
07
تحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة
08
بناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
09
التواصل مع جميع أصحاب المصلحة لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج
البرنامج وتحقيق رؤية المملكة 2030
المؤشرات الخاصة بالبرنامج
1 - ممارسة الرياضة
2 - التميز الرياضي
3 - إيرادات الرياضة
4 - الطاقة الاستيعابية للأحداث الترفيهية
5 - مساهمة المملكة في الفنون والثقافة
6 - إيرادات الترفيه والثقافة
7 - خلق قطاعات اقتصادية مرتبطة بالترفيه والثقافة والرياضة
8 - مستوى جاهزية البنية التحتية لهذه القطاعات
المؤشرات الخاصة برؤية المملكة 2030
المؤشرات المرتبطة بالتوظيف في القطاع الخاص
زيادة الناتج المحلي
المساهمة في المحتوى المحلي
زيادة الاستثمار غير الحكومي
