فتحت بريدي الإلكتروني فوقعت عيناي على رسالة شخصية موجهة لي من موظفي بند الأجور المعينين بعد صدور الأمر الملكي الكريم بالترسيم عام 1426هـ يطالبونني فيها بالوقوف إلى جانبهم والكتابة عن قضيتهم العادلة ومساواتهم بزملائهم الذين تم تثبيتهم في وظائف رسمية إنفاذا للأمر الكريم.
الأمر الملكي المنوه عنه جاء في وقته وكان رائعا وإنسانيا ويتكئ على رؤية بعيدة النظر ترمي لتأسيس بيئة وظيفية آمنة ومستقرة ومراتب وظيفية رسمية تؤمن للموظفين مستويات معقولة من الأجور تساويهم بزملائهم الموظفين ذوي المؤهلات المناظرة.
كنا نتوقع أن يكون تنفيذ الأمر مواكبا لأهميته وأن يكون شاملا وجذريا لحل المشكلة لكن المخيب أن وزارة الخدمة المدنية قد حلت المشكلة من ناحية وأحدثت مشكلات جديدة لم تكن في الحسبان وهو حال بعض أجهزتنا الخدمية المعنية بتنفيذ القرارات إذ يأتي علاجها للمشكلة ليخلف العديد من المشكلات الجديدة وكأنها طبيب جراح "غشيم" يعلن عن نجاح العملية لكن مع إصابة المريض بمضاعفات نتيجة نسيان مشرط الجراح أو فوطته داخل بطن المريض أو استئصال عضو سليم من جسمه. قريباً من هذا التشبيه هو ما حدث عندما باشرت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ الأمر السامي فعلاوة على ظلم بعض الموظفين ووضعهم في مراتب متفاوتة رغم تساويهم في المؤهلات والخبرات فإن الوزارة قد استمرت بالسماح للدوائر الحكومية بتعيين الجامعيين وخريجي المدارس الثانوية على وظائف البنود وهي الوظائف التي قصر التعيين فيها وفقا للائحتها التنظيمية على الوظائف الخدمية والحرفية والفنية! وكانت وزارة الخدمة قد أجابت في موقعها الإلكتروني على سؤال في هذا الشأن بأنه لا يجوز تكليف العمال المعينين على بند الأجور بأعمال الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية ويعد مخالفا للنظام. رغم ذلك نجد أن الواقع مختلف فأغلب من يعملون في الوظائف الإدارية والمالية ووظائف السكرتارية هم من موظفي بند الأجور الذين يستحقون التثبيت لمؤهلاتهم وخبراتهم! هنا تناقض كبير بين الواقع المنفلت والإجابة الصريحة للوزارة وكأنها تقول النظام لا يسمح ولكن ليس لنا علاقة بما يحدث!!
ليس أمام وزارة الخدمة حاليا سوى تصحيح الأوضاع الخاطئة بتثبيت موظفي البند المؤهلين على وظائف رسمية وإنقاذهم من بند الفقر برواتبه المتدنية وقصر التوظيف في البند على الفئات الثلاث "الخدمية - الحرفية - الفنية".
