رصدت «الوطن» 63 موقعا رسميا لنحو 63 وزارة وهيئة ومؤسسة وشركة، وذلك للاطلاع على التقارير السنوية الخاصة بها، وتبين خلال الرصد أن 31 منها فقط تملك تقارير سنوية بعضها يعود إلى أعوام 2016 و2015 وحتى 2013. وخلال الرصد تبين أن 50.7 % من هذه الوزارات والهيئات والمؤسسات لا تملك تقارير سنوية حول أدائها أو عملها بصفة دورية، في مقدمتها وزارتا التعليم والنقل، في حين لا يزال المستخدمون يعانون دخول بعض المواقع الرسمية لبعض الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات التي تعاني الأعطال التقنية بين الفينة والأخرى.
تقارير قديمة
تبين خلال رصد مواقع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات، أن هناك تقارير قديمة لا تعود على الأقل إلى العام الميلاي الماضي 2017، منها وزارة التجارة والاستثمار التي يعود تقريرها إلى 2016، وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أما وزارة النقل فليس لديها تقرير.
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تملك تقريرا عن عام 2015، أما وزارة العدل فيعود آخر تقرير لها إلى عام 2016، وهو الأمر نفسه بالنسبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، أما وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فيعود آخر تقاريرها إلى عام 2013، وكذلك الهيئة الصحية للتخصصات الصحية التي يرجع تقريرها الأخير إلى عام 2015.
الشورى: التقارير تكون عن العام نفسه
يناقش مجلس الشورى سنويا التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، ويقدم التوصيات والمقترحات الذي يراها حيال تلك التقارير، ولا يكاد يخلو تقرير من تلك التقارير من إحصاءات وأرقام تتعلق بالوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وعلق المتحدث باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد المهنا، في اتصال مع «الوطن» حول مدى الدقة في تاريخ تلك الإحصاءات والأرقام الواردة في تقارير الجهات الحكومية بقوله: «عادة الإحصاءات الواردة في تقارير الجهات الحكومية التي ترد إلى مجلس الشورى تتحدث عن عام التقرير، لافتا إلى أن بعض الجهات الحكومية تضع مقارنات في تقريرها السنوي مع أعوام سابقة».
يذكر أن المادة 15 من نظام مجلس الشورى نصت على أن يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها
ب- دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها
ج- تفسير الأنظمة
د- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها
التعداد وحساب التكاليف
نظرا لأهمية التعداد كل 10 سنوات، فإنه ينبغي على واضعي السياسات أن يتصرفوا الآن كي يضمنوا أن تعداد 2020 سيُدار بشكل سليم ومُمّول بالشكل الكافي.
هذا أمر يجب أن تهتم به الدول، وحسب معهد «بروكينجز»، فإن الميزانية الأميركية لعام 2019 على سبيل المثال توصي بزيادة كبيرة في تمويل مكتب تعداد الولايات المتحدة، إلا أنه ما يزال غير واضح إذا ما كانت كثافة الإنفاق ستكون كافية لمكتب التعداد كي تنجز مسؤولياتها المكلفة بها دستوريا.
في حين أن أنشطة تجميع البيانات التي تقوم بها الوكالات الإحصائية الفيدرالية لا تتطلب كميات ضخمة من الاستثمار في سياق الميزانية الفيدرالية، إلا أنها لا تأتي دون تكلفة.
وفقا لذلك، كي نضمن أن البيانات دقيقة ومعتمدة، فإنه ينبغي أن يتم تجميعها بشكل دقيق وحذر، وأن يتم تحليلها من أناس متخصصين ومحترفين، وهذا الأمر يتطلب من الحكومة أن تخصص تمويلا كافيا ضمن الميزانية الفيدرالية.
أهمية التقارير السنوية في وضع السياسات
وفقا لموقع معهد «بروكينجز»، وهي مؤسسة فكرية أميركية، مقرها واشنطن، فإن ميزانية الولايات المتحدة لعام 2019 تحوي مجموعة متنوعة من الاقتراحات التي ستعيد تشكيل السياسة، وتعيد تخصيص الإنفاق في مختلف البرامج السياسة والوكالات.
ومع قيام الدولة بمناقشة محاسن ومساوئ هذه الاقتراحات، فإنه من المهم جدا أن يكونوا مُلمّين بهذه الجوانب عن طريق البيانات التي عادة ما يتم جمعها وإنتاجها بشكل مجاني من الوكالات الإحصائية الفيدرالية.
وعلى سبيل المثال، في أميركا،فإن هناك وكالات إحصائية فيدرالية هي من تقوم بمهمة إنتاج البيانات المهمة التي تبنى عليها قرارات مهمة تخص الأعمال والسياسية.
ولكن في أميركا، فهذه المهمة صعبة الآن خصوصا بحلول 2019، إذ إنه تم اقتراح خفض مستويات التمويل للوكالات الإحصائية المهمة التي تتضمن مكتب التحليل الاقتصادي BEA، ومكتب إحصاءات وزارة العدل BJS، ودائرة البحوث الاقتصادية ERS.
القدرة على التمويل
يقول معهد «بروكينجز» إن الفشل في اعتماد تمويل كاف للوكالات لإجراء الإحصاءات التي تطلبها الدولة، يعرض جودة الأدلة الضرورية للخطر، ويُعنى بها الأدلة التي تقود كثيرا من قرارات سياسة الدولة. فالإحصاءات على مستوى الدولة يجمعها مكتب إحصاءات العمل، مثل البطالة ومعدلات مشاركة القوى العاملة، أو الإحصاءات التي تجمعها مكاتب الإحصاءات الأخرى، وجميعها إحصاءات ضرورية وأساسية لعمل القطاعين الحكومي والخاص. ودون هذه المعلومات، سيكون واضعو السياسات غير قادرين على الوفاء بمهمتهم، وهي توفير أقصى قدر ممكن من التوظيف والأسعار المستقرة الثابتة.
الأمر الآخر يكمن في ظهور شركات خاصة تقوم بإجراء التحليلات، وهي تحليلات لا يمكن الاعتماد عليها دون مساعدة البيانات الحكومية. ودون التمويل الكافي، فإن أنشطة الإحصاءات معرضة لخطر حصاد بيانات قديمة وأقل فائدة.
