في فصل الصيف تكْثر فرص التواصل العائلي والزيارات والترابط الأسري، وتأتي في مقدمتها الرابطة الوثيقة التي أصلتها الشريعة، وهي الزواج الذي جعل الله فيه رابطة قوية، إذ قال وجعل بينكُم مودة ورحمة.
دُعيت ذاتَ مساء إلى حفل جماعي ربط بين 1400 شاب وشابة في حفل بهيج زانَه محافظ جدة الأمير الغالي مشعل بن ماجد، الذي لم يُغادر مَوقعَه حتى أدخل الفرح والسرور على الأهالي والعرسان، وتنَّقل يميناً وشمالاً ليلتقط الصور ويوثق الفرح في جدة مع هذه الأسر، وبدأت أفكر عن قصة الزواج الجماعي ومردوده على المجتمع، وتذكرت أهل الخير والموسرين والداعمين لهذا العمل المبارك، عمل إنساني يجدر بنا جميعاً أن نحرص على التواصي به ودعمه أُسوة بكافة الجمعيات المماثلة في المملكة، وتذكرت الحفل الجماعي للزواج في الأحساء والقصيم ومكة وعسير، وتمنيت أن أسمعه في بقية المناطق.
وعن مشروع فرح جدة تذكرت البدايات في عام 1422 عندما أقيم الحفل لعشرين شابا وشابة، واليوم وبعد التكافل الاجتماعي النشط في مملكة الإنسانية على مستوى كافة الجمعيات، والتي يحَلو للإنسان أن يتوجه بالشكر لكل الداعمين عبر العمل التطوعي على مستوى الدولة، وحاجته إلى التنظيم والإشراف والدقة والتحري في صرف أموال الجمعيات في مصارفها، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها كالزكوات والصدقات والأوقاف وغيرها، مما يجعلني أقف متسائلاً، لم لا يكون هناك توزيع عادل بين هذه الأموال التي خرجت بنفس طيبة من الملاك ورجال الأعمال الذين يبحثون عن الأجر وقبول العمل؟
لقد كان هناك موقف جمعني مع القائمين على مستودع المدينة الخيري وجمعية طفولة آمنة وتساءلت عن الدعم الذي يقدم لهم، فأجابت السيدة الفاضلة عائشة السيد، وهي علم في مجال التطوع الخير، وقالت نعاني من توزيع غير عادل للأموال، فتجد جمعية لديها فائض من الأموال بحمد الله، بينما تجد جمعية تحتاج إلى دعم قوي لكونها تعني بالأسرة والطفل والثقافة من أصحاب رؤوس الأموال والموسرين وفقهم الله، وأقترح والحديث للأستاذة عائشة أن يكون هناك مركز تواصل تطوعي يشرف على توزيع هذه الأموال، يخصص له قياديُّ بأمر ملكي على غرار مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، ونحن نقول مركز الملك سلمان للتطوع الخيري بالسعودية، ويقوم عليها أمناء حتى تصل إلى توزيع عادل للتبرعات، وتقف بعض الجمعيات المتعثرة من جديد والتي لها دور فاعل في المجتمع، كما هو حاصل في أفراح جدة وجمعتها النشطة ودعم أميرها ومحافظها، لا شك أن مراجعة هذا الملف تقع تحت مسؤولية التنمية الاجتماعية بوزارة العمل حتى ينمو هذا القطاع، ونلمس ثَماره بكل جدية بعد سنوات من التخطيط والإبداع الذي يشرف عليه هؤلاء المسؤولون المعنيون بالقطاع التنموي لكافة الجمعيات الخيرية والتطوعية، وما يُعرف اليوم بالمسؤولية الاجتماعية وأموالها التي تسهم فيها الشركات والبنوك ورجال الأعمال. هذا الأمر يحتاج إلى وقفة صادقة منّا في المجتمع السعودي المتكافل، ورأينا نجاحاته في مجالات متعددة مثل جمعيات إعمار المساجد وجمعيات أفراح الزواج وجمعيات البر الخيرية في كافة أرجاء الوطن. أتمنى أن يحظى هذا الأمر بالتنظيم وتوحيد الجهود في بلد مبارك خيِّر يحظى بدعم ولاة الأمر وفقهم الله.
