كشف وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري عن قرب صدور نظام بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأن التخصيص سيكون متاحا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرا إلى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، والمطاحن، والمطارات، والنقل.
الرؤية والقطاع الخاص
أوضح التويجري ـ خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض وبحضور عدد من رجال الأعمال بمقر الغرفة أول من أمس ـ أن جميع النقاشات التي تستهدف الرؤية يكون القطاع الخاص حاضرا فيها باهتمام، وخطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة، والتحديات تتلخص في ثلاثة محاور هي التواصل، والمشاريع الكبرى والقدرة على تنفيذها، وتكلفة المشاريع وقنوات تمويلها.
التخصيص
أكد التويجري قرب صدور نظام بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص،، وقال إن «التخصيص سيكون متاحا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف رفع قيمة الاقتصاد»، مشيرا إلى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، والمطاحن، والمطارات، والنقل، مع وجود خطط للقطاع الصحي والتي قد تكون جزئية في بداية الأمر.
التوطين
أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن «التوطين كهدف لا خلاف عليه، إلا أن مسالة التطبيق الكلي بنسبة 100%، ليست صحيحة، مؤكدا أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة، مشيرا إلى أهمية معالجة التستر حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20 %، وهو ما يستوجب التصحيح».
وأضاف أن «التوجه يسير إلى معالجة أوضاع التستر بشكل إستراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية».
التوازن المالي
عما إذا كان التوازن المالي قد تسبب بالضغط على النمو الاقتصادي، أبان التويجري أن «الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه، مؤكدا أن العمل جار على دراسة السياسات وتطويرها من كافة النواحي، ومن جميع الجهات بما في ذلك آثارها الإيجابية والسلبية».
