عقد الزواج -كأي عقد في العالم- يضع له الطرفان شروطا، والتي لا بد ألا تخالف القانون في الدولة المراد تسجيل عقد الزواج وتوثيقه فيها.
ومن هنا، فإن العقد شريعة المتعاقدين، ما لم يخالف نصا صريحا، سواء قانوني أو شرعي في السعودية.
درج العُرف أن المرأة هي التي تضع الشروط في عقد الزواج، وتدور عادة في رحى المؤخَّر أو إكمال التعليم أو بيت خاص، وهناك كذلك ثقافة سلبية تدعو إلى عدم وضع شروط في عقد الزواج، من باب الثقة في الزوج الرجل، فما دَخْل الثقة في الزوج الرجل بشروط عقد الزواج، والتي تحفظ حقوق كل الأطراف؟!
اليوم، أطرح منظورا مختلفا لما في الأعراف السعودية بشأن عقد الزواج، وهذا منظور قانوني سيساعد المرأة -والرجل كذلك- في حماية حقوقهما حال الزواج، ولكني سأركّز على المرأة، لأن الشواهد والوقائع أثبتت أنها الطرف الأضعف في العلاقة الزوجية.
طرحت الدكتورة إقبال درندري مقترحا مع بعض زميلاتها في مجلس الشورى على تعويضات تعطى للمطلقة، وهذا اقتراح جيد، وفيه تقليل من الضغط على الميزانية الحكومية في موضوع الضمان الاجتماعي للمطلقات. فلماذا تتحمل الدولة هذه الفاتورة في حين أن المطلقة التي عاشت فترة طويلة مع زوجها أسهمت بطريقة أو بأخرى في غناه، ويتركها الرجل هكذا دونما أي التزام منه، وربما هذه النقطة أسهمت في ازدياد حالات الطلاق وهشاشة مؤسسة الزواج.
فالزوجان، المفترض أنهما وحدة واحدة وذمتهما المالية واحدة. الرأي الشرعي يرى انفصال الذمة المالية حتى في الزواج، ولكنه رأي فقهي كأي رأي فقهي يُدحَض برأي آخر، فلا يوجد في الشريعة نص صريح أصلي الدلالة من القرآن والسنة، يؤيد عدم توحيد الذمة المالية للزوجين، لذلك فعلى المشرّع السعودي أن ينصف المرأة في مؤسسة الزواج، ويضع لها ضوابط ويوحد الذمة المالية، ولكن حتى يتم إقرار قانون بهذا الشأن، فنصيحتي القانونية لك أيتها المرأة، أن تضعي شرطا يوحّد الذمة المالية بينكما، وأن الأموال والممتلكات -أيّا كان نوعها- فهي بالنصف بينكما متى ما مرّ على العلاقة الزوجية أكثر من 5 سنوات، كمثال لضمان حقوقك، ويعني ذلك أن أي التزامات مالية تنشأ خلال الزواج أو أي نوع من الأموال بينكما، أنتما شركاء فيه بعد مضي المدة المحددة أعلاه، ومتى ما تطلقتِ عزيزتي المرأة، من حقك الحصول على النصف من هذه الأموال، كما أن من حقك الكامل إضافة أي شرط آخر حماية لحقك بما لا يخالف القوانين السعودية.
وأخيرا، فإنني للإنصاف سأفرد للرجل مقالا آخر.
