«لا يمكننا حمل شعلة لتنير طريق الآخرين دون أن تنير طريقنا أولاً» بن سويتلاند.
التطوع يعد ظاهرة إيجابية ونشاطا إنسانيا مهما وسلوكا حضاريا يعكس صور التعاون بين أفراد المجتمع، ويشكل رافدا أساسيا في التنمية الشاملة، وأحد جوانب تطوير المملكة وفقا لرؤية 2030 في إطار مسايرة التطورات العالمية، وتوجهها في التحول الوطني 2020 في تمكين العمل التطوعي، ورفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألفا إلى مليون متطوع.
العمل التطوعي يواجه -اليوم- بعض الصعوبات التي تضعف أو تحيل دون تحقيقها نتائج أكبر أو استمرارية أطول، منها:
• تمركز الجمعيات التطوعية -الرسمية- في المدن الكبرى، وعدم وجود فروع في المدن الصغرى يقلل من الفرص أيضا.
• عدم وجود أنظمة ولوائح تسند العمل التطوعي، وهذا قد يشل اتساع الفرق التطوعية وتنفيذها للبرامج والأنشطة في مختلف المجالات، وبالتالي تحد من نجاح مسيرة العمل التطوعي.
• غياب ثقافة التطوع ودوره في تطوير قدرات المجتمع وتنمية موارده بدأ من الأسرة مرورا بالمؤسسات التعليمية وليس انتهاء بالشارع.
• عزوف البعض عن فكرة الانضمام أو عدم الاستمرار في الفرق التطوعية يعود لأسباب عدة منها: عدم وجود قيمة لساعات عملهم التطوعي في مؤسسات الدولة والمرافق التعليمية، وباختصار هي ساعات عمل مهدرة لأن المسؤول لا يمنحها قيمة، بينما آلاف الشباب يقدمونها خدمة للوطن والمجتمع.
• الاعتراف بالساعات التطوعية والاستفادة منها في الدراسة الجامعية أو الترقيات الوظيفية، يزيد من حرص الشباب على العمل التطوعي، ويزيد من استفادة الوطن من ساعات الفراغ عند شبابها الذي يمثلون 70% منه كما يقول عراب المستقبل ومهندس رؤية المملكة 2030 الأمير محمد بن سلمان: «أنا شاب و70% من مواطنينا شباب، والسماء حد طموحاتنا!».
• هنا يظهر دور المؤسسات التعليمية (كالجامعات) في دعم الأنشطة التطوعية ولضمان تحقيقها، من المفترض أن تضاف ساعات العمل التطوعي بمعايير القبول في المفاضلة لدخول المرحلة الجامعية.
• ندرة المراكز التدريبية التي تعمل على تأهيل وتدريب المتطوعين لاكتسابهم المعرفة والكفاءة في ممارسة العمل التطوعي، واستثمار الموارد المتاحة للقيام بأعمال تعبر عن المسؤولية الاجتماعية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع بصورة منظمة وفعالة.
• ثلاثة ركائز يضمن توفرها الحد من فوضى التطوع، هي: تنظيم الفسح والترخيص للفرق التطوعية، الاعتراف بساعات العمل التطوعي، منح مزايا للمتطوعين والفرق التطوعية.
