عززت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قرارا عدليا خلال العام الأخير، تبعها إعلان النيابة العامة أمس قرارا بمساواة المحاميات بالمحامين في حضور التحقيق مع الموكلين وتمكينهن من الاطلاع على أوراقهم. وأشار خطاب موجه من النائب العام سعود المعجب لفروع النيابة العامة، إلى أنه وفقا للمادة الـ70 من نظام الإجراءات الجزائية يحق للمتهم إذا كان له أكثر من وكيل أو محام أن يختار أحدهم حضور التحقيق.
حقوق منحت للمرأة
إعطاؤها بعض صلاحيات كتابات العدل
244 محامية لديهن رخص
التمكين من دخول الدوائر القضائية
منحها رخصة التوثيق
زيادة فرص العمل في العدل
أعلنت النيابة العامة قرارا بمساواة المحاميات بالمحامين في حضور التحقيق مع الموكلين، وتمكينهن من الاطلاع على أوراق الموكلين.
وأشار خطاب موجه من النائب العام سعود عبدالله المعجب، إلى مجلس وفروع النيابة العامة، إلى أنه وفقا للمادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية ينبغي معاملة المحاميات كالمحامين في تمكينهن من الإطلاع على أوراق الموكلين، وحضور التحقيق معهم.
وتشير المادة المذكورة إلى أنه يحق للمتهم، إذا كان له أكثر من وكيل أو محام، فلهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم لحضور التحقيق، إذا رأى ما يقتضي ذلك.
وجاء القرار نتيجة رفع إحدى المحاميات خطابا إلى ولي العهد، وتم توجيهه إلى النيابة العامة، وبعض الجهات الحكومية، وتضمن مطالبة بإلغاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمرأة.
ومن جانبه، قال المحامي عبدالرحمن البوعلي، إن المادة 36 البند الثالث من نظام الإجراءات الجزائية، ما تزال تنص على إلزامية وجود المحرم مع المرأة خلال خضوعها للتحقيق، وما يزال ساري المفعول ويُعمل به، ولم يصدر قرار من وزارة العدل إلى الجهة المعنية بتعديل المادة أو إلغائها.
