لست اقتصاديا، ولكني قانوني أحب التنظيم، والأكثر منها الحرية، حرية الأسواق، حيث تنتعش المنافسة، تتحسن الخدمات بوجود المنافسة، وفكرة الوكالة الحصرية أيا تكن تقتل هذا التنافس، فكرة الوكالة الحصرية من اسمها تحصر تقديم خدمة أو منتج عبر وكيل حصري بالسعودية، ولا يسمح لأحد غيره بممارسة هذا الحق، عندئذ فإنه في أغلب الأحيان مع انعدام وجود منافس له فهو يرفع السعر غير مبالٍ، فالتاجر في نهاية الأمر متى ما وجد فرصة لرفع هوامش الربح فإنه من الطبيعي أن يرفعها، ولن يضبطه إلا القانون أو التنافس أو مزيج بينهما.
كلنا نتذكر كيف تحسن قطاع الاتصالات من فواتير فلكية إلى فواتير معقولة، إذا أليس قطاع الكهرباء يحتاج فك الحصرية؟ ربما ترتفع الأسعار أكثر في البداية فقط، لكنها سوف تنخفض مع مرور الوقت بكل تأكيد، قطاع السيارات يحتاج كذلك فك الحصرية، وعندها تنخفض الأسعار أكثر، كمثال أصبح كثير من المبتعثين وغيرهم إذا أراد شراء سيارة فإنه يتجه صوب أميركا لأنهم لا يملكون فكرة الوكالة الحصرية في قطاع السيارات، فتجد كل معرض يتنافس لجلب الزبائن ويستفيد المستهلك في النهاية بإيجاد سعر مناسب.
إذا أردنا جلب الاستثمارات الأجنبية بشكل جدي للسعودية فلا بد من التخلص تنظيميا من هذه الفكرة، فكرة فك الحصرية، وخلق سوق منظم للتنافس مفيد لصالح المستهلك، فمن لديه خدمة أو منتج فلا بد له من تقديم منتج وخدمة ممتازة، وإلا فإن غيره مستعد لذلك، ولكن عندما يملك التاجر وكالة حصرية فسوف يتحكم بالسعر كما يرغب، لعدم وجود منافسة كما أسلفت، فأعتقد أنه من المهم أن تتم دراسة فكرة فك حصرية الوكالات بكافة أشكالها لمعرفة الإيجابيات والسلبيات على السوق السعودي.
