استوقفتني إشارة التقرير الصادر عن لجنة التعليم في مجلس الشورى، والذي سيناقش الوزارة في ذي الحجة، إلى رضا المعلمين.
التقرير الذي نُشرت تلميحات عن محتواه، ذكر أن المعلمين غير راضين عن الوزارة، لكن لم ينشر الطريقة التي علم بها معدو التقرير ذلك.
ربما يخبرنا التقرير عندما يُنشر كاملا، كيف خلصوا إلى هذه النتيجة؟ لكن أرجو ألا تكون هاشتاقات «تويتر» وسيلة القياس المستخدمة، لأنها أثبتت زيفها، مثل موضوع قبول المعلمين للتدريب في الإجازة، والذي انتهى بتقدم آلاف المعلمين للدورات، لكن لم يكن متوافرا غير 118 ألف مقعد، شغلها معلمون مميزون وسيزدادون تميزا.
على كل حال، لعل التقرير يحوي توصية للوزارة بأن تقوم ببناء أداتها لقياس رضا المعلمين، كتقويم ذاتي قبل تقويم جهات أخرى، لأنه على حد علمي لا توجد عملية كهذه، رغم أهميتها، خاصة أن الوزارة خلال السنوات الأخيرة بدأت في تقويم الأداء للمدرسة والمعلم، باستخدام ثقافة المؤشرات، وهي في كل العالم أثرت سلبا على المعلمين ورضاهم عن وزارتهم وقيادة مدارسهم، وقد تلمح ذلك في أحاديث المعلمين حين يشيرون إلى ملفات الإنجاز والجودة والأداء وربطه بالعلاوة، وإبعادهم عن جوهر عملهم وهو التدريس، وربما صاح بعضهم نحن نقضي الوقت بين ملفات وأوراق وسجلات، ثم يبدأ في توجيه غضبه إلى الوزارة التي حددت إجازته، ولم تراع كيف يتعب وكم يعاني.
في الواقع، المعلم البريطاني يقول الكلام نفسه، وهو غير راضٍ عن متطلبات المهنة التي جاء بها تقويم الأداء، لذا تقوم الجهات المسؤولة عن التعليم هناك بتخفيف هذا الجهد المبذول، بتعيين معلم مساعد غالبا، هو براتب أقل من المعلم الأساسي، يوجد مع المعلم في الصف، كما جهزت لكل معلم صفحته، وجهاز الكمبيوتر داخل الصف، مع فورمات جاهزة لا تكلفه كثيرا من الجهد الكتابي، إضافة إلى الإجازات المتعددة الموزعة بذكاء داخل السنة الدراسية، وهي أفضل من ضغطه طوال العام، ثم منحه أشهرا طويلة يحسد عليها.
أخيرا، جميعنا في انتظار مناقشة التقرير مع الوزير، وسيسعدنا ما سينتهي إليه النقاش في حال كان منطقيا ومتطلعا إلى مستقبل أفضل لتعليمنا.
