كشف التقرير السنوي الأخير لمجلس الغرف السعودية التطور المتنامي في دور القطاع الخاص السعودي، وإسهامه في التنمية الاقتصادية، إذ بلغ إسهامه من إجمالي الناتج المحلّي عام 2017 نحو 48.22%، بينما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى 1236.6 مليار ريال، مقارنة بـ1227.5 مليارا خلال 2016.
5.76% الكهرباء والغاز والمياه
5.68% التعدين والتحجير
92.2% خدمات المال والتأمين والعقارات
38.2% النقل والتخزين والاتصالات
كشف التقرير السنوي لمجلس الغرف السعودية الأخير، التطوّر المتنامي في دور القطاع الخاص السعودي، وإسهامه في التنمية الاقتصادية، إذ بلغ إسهامه من إجمالي الناتج المحلّي عام 2017 نحو 48.22 %، بينما ارتفع إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى 1236.6 مليار ريال، مقارنة بـ1227.5 مليار ريال خلال 2016.
الأنشطة الاقتصادية
أشاد التقرير بما حققه القطاع الخاص من نجاحات في المحافظة على نسبة جيدة، خلال إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية، بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، ويأتي ذلك نتيجة التحسن الذي شهده القطاع من نمو في بعض الأنشطة خلال 2017، أبرزها نشاط الكهرباء والغاز والمياه الذي حقق ارتفاعا بلغت نسبته 5.76 %، يليه نشاط التعدين والتحجير بـ5.68 %، وخدمات المال والتأمين والعقارات بـ2.29 %، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بـ2.83 %، إضافة إلى قطاع الزراعة بنسبة 2.35 %، وأخيرا الخدمات المصرفية بـ0.82 %.
برنامج الخصخصة
استعرض التقرير الفرص الحقيقية التي تنتظر القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030، خلال المبادرات المختلفة التي تقدّمها الدولة، وذلك بهدف تكليف هذا القطاع دورا مهما في عملية التنمية وقيادة الاقتصاد على مدى السنوات القادمة. إذ تضمنت تلك المبادرات إطلاق برنامج بمبلغ 72 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وبرنامج الخصخصة الذي يستهدف تخصيص عدد من القطاعات المهمة كالتعليم والصحة وغيرها، وتخصيص المواقع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وتخصيص مساحات كبيرة على شواطئ المملكة والأراضي المناسبة للمشاريع السياحية والصناعية.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ثمّن التقرير الجهود في إيجاد بيئة صالحة لنمو وتطور القطاع الخاص، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني. إذ أطلقت الدولة برنامجا آخر يقوم على تحفيز الصادرات السعودية، وتقديم المرئيات للجهات الحكومية، بهدف تحسين الأنظمة والإجراءات، ابتداء بالعمل في المحاكم التجارية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين البنوك والمؤسسات المالية من مواءمة منتجاتها مع احتياجات كل القطاعات التي تراوح بين المنتجات المالية والدعم الملائم للأعمال الصغيرة.
الاقتصاد الوطني
من جهة أخرى، نوّه التقرير إلى تسريع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال، طبقا للمعايير العالمية المتبعة قانونيا وتجاريا، كما يظهر مؤشّر إسهام القطاع الخاص على الأداء الجيّد للاقتصاد السعودي، في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب مؤشرات أخرى تشمل الأداء الاقتصادي في النواحي المالية والتجارة الخارجية وسوق الأسهم، مما يعكس نجاح خطط التنمية الاقتصادية ومبادرات رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز إسهام القطاع الخاص، وتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
الأهداف الإستراتيجية للمجلس
دعم برامج التنمية
الوطنية
1 - الإسهام مع الجهات الحكومية في قطاع الأعمال
2 - رصد ومتابعة كل المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية
3 - دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
4 - الإسهام في توطين القوى العاملة
5 - تنمية العلاقات الخارجية الاقتصادية
6 - تمثيل قطاع الأعمال السعودي في المحافل الدولية
7 - تفعيل ممارسة المسؤولية الاجتماعية
8 - الإسهام في تطوير الصناعات السعودية
