في الممارسات والأعراف التجارية، تحاول الشركات إخراج نفسها من وطأة المسؤولية القانونية، سواء كانت تقصيرية ناتجة عن تقصير وإهمال، أو عقدية ناتجة عن عقد.
ولهذا، فإن الشركات توجّه المحامين إلى صياغة العقود حتى تحاول إبعاد هذه المسؤولية أيا كانت قدر الإمكان، لكن الحقيقة الكامنة وراء إخلاء المسؤولية القانونية، أنه في كثير من الحالات غير قانوني، وأسلوب تحتال به الشركات لتجنب المسؤولية القانونية، فأحيانا يكون قانونيا وأحيانا أخرى لا.
كانت هناك عبارة سابقا توضع في صدر أي محل تجاري -لا أعلم هل هي مستخدمة إلى اليوم- وهي «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل»، وكان ذلك من قبيل إخلاء المسؤولية القانونية تجاه المستهلك، ولم يعلم كثير من المستهلكين أن هذه العبارة في الأصل غير قانونية -لا شك أن جهود وزارة التجارة حدت كثيرا من هذه التصرفات- فماذا لو كانت البضاعة معيبة؟ بل الأصل أن تكون لدى المحل سياسة استبدال وإرجاع مكتوبة في إيصال الشراء.
على صعيد متصل، بعض المستشفيات متى ما عرفت أنها مخالفة للقانون توقّع المرضى على إخلاء المسؤولية القانونية، وكأن هذا الإخلاء إبراء لذممها من الأخطاء الطبية، وقد تُوهِم المريض بأن حقه قد سقط بناء على توقيعه، وهذا كذلك إخلاء غير قانوني يستغل فيه جهل المريض بالقانون.
لهذا عزيزي المواطن والمقيم، متى ما قرأت عبارة إخلاء المسؤولية القانونية وكنت متضررا، فاستشر محاميا، فلربما أنه تهرب غير قانوني من المسؤولية.
